انتقدت منظمات حقوقية باليمن حالات الانتهاكات التي يتعرض لها المحتجزون بالسجون، واعتبر ناشطون حقوقيون أن هذا مما يتنافى مع الشرائع السماوية ويتصادم مع الدستور والقوانين الدولية التي كفلت حق السجناء والحفاظ على كرامتهم.
وكشف رئيس منظمة سجين المحامي عبد الرحمن برمان وجود حالات تعذيب بأقسام الشرطة وإدارات البحث الجنائي التي تمارس التعذيب بشكل ممنهج بحيث أصبح أمرا روتينيا، على حد قوله.
وأوضح برمان للجزيرة نت أن بعض المعتقلين على ذمة قضايا سياسية يتعرضون للتعذيب، مؤكدا أن حالات التعذيب تزداد اتساعا بسبب ضعف النيابة العامة وعدم تحريك المحاكم للقضايا الجنائية ضد الشخاص المتهمين بالتعذيب، وفق تعبيره.
صنوف
وتختلف صنوف الانتهاكات من سجن لآخر، فسجون أقسام الشرطة والبحث الجنائي تعد -وفق برمان- من أسوأ السجون من حيث الانتهاكات بدءا بالتعذيب ورداءة الطعام والأماكن الضيقة والزنازين الانفرادية وعدم السماح بالزيارة للأقارب وعدم نقل السجناء المرضى للمستشفيات.
أما السجون الاحتياطية التابعة للنيابة العامة التي يحتجز السجناء فيها على ذمة التحقيق، فيصفها رئيس منظمة سجين بـ”القذرة” والمزدحمة وسيئة التهوية، وأنها من أكثر السجون التي يعتدى فيها على السجناء البسطاء من قبل سجناء آخرين متمرسين بالإجرام.
وأشاد رئيس المنظمة بالسجون المركزية وعدها أفضل حالا من السجون الأخرى من ناحية معاملة إدارة السجن وعدم وجود انتهاكات فيها.
انتهاكات
وهاجم برمان هذه الانتهاكات موضحا أنها تتصادم مع الدستور اليمني والمواثيق الدولية التي تنص على معاملة السجين كإنسان بريء حتى يصدر حكم نهائي بات ضده، وليس مكانا للتعذيب والعقاب.
وأضاف: ما يحدث باليمن أن السجين يعامل كأنه مجرم من أول لحظة حتى لو كان بريئا، وكثير من السجناء يتم إخفاء أماكن احتجازهم رغم أن القانون يسمح لأهاليهم بالاتصال بهم كما يمنع التحقيق معهم إلا بوجود محام خاصة الجرائم الجسيمة.
من جهتها اتهمت الناشطة الحقوقية ومديرة منتدى الشقائق العربي الحكومة بالعجز عن حماية مواطنيها المعتقلين بالسجون من التعذيب وضروب المعاملة القاسية واللاإنسانية الخاصة بكرامتهم، وفق قولها.
وأكدت أمل الباشا في بيان صحفي أن حالة حقوق الإنسان في البلاد تدهورت خلال العقد الماضي، وأن حالات التعذيب في ازدياد مستمر وتمارس من قبل أجهزة أمنية متعددة.
وجاءت هذه الانتقادات بعد شكوى تقدم بها عدد من أهالي السجناء إلى رئاسة مجلس النواب ووصفوها بـ”صرخة استغاثة” ذكروا فيها تعرض أقاربهم للتعذيب الجسدي والنفسي والتعسف والاستفزاز والعزل بزنزانات انفرادية وحرمانهم من الطعام والشراب وتعمد التحرش بهم.
وفي معرض تعليقه على حالات السجون، قال عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي علي الصراري للجزيرة نت إن السلطة لم تفعل شيئا إزاء هذه الانتهاكات المخالفة للقوانين النافذة، معتبرا أن تجاهلها دليل على أن الحكومة تستهين بحياة مواطنيها، وفق تعبيره.
وكانت المنظمة اليمنية لمراقبة حقوق الإنسان قد ناشدت المنظمات الإنسانية والحقوقية الدولية بفتح ملف التعذيب بالسجون اليمنية التي يتعرض لها السجناء من قبل الجنود لانتزاع اعترافات منهم، مؤكدة أن حوادث تعذيب تجري بشكل مستمر ويتم التستر عليها.
دفاع
في المقابل نفى عضو اللجنة الدائمة بحزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم د. عبد الجليل كامل وجود التعذيب بالسجون، لافتا إلى أن هذه الاتهامات لا تعدو كونها مناكفات سياسية تتعمدها المعارضة لإفشال الحوار الوطني، على حد قوله.
وبين كامل للجزيرة نت أنه يمكن الرجوع إلى شهادات وتقارير منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية المهتمة بحقوق الإنسان التي تؤكد أن أوضاع الإصلاحيات تتطابق مع المعايير الدولية، وأن نظرة الاحتجاز القانوني تحسنت بشكل كبير من خلال زيارتها المنتظمة للسجون اليمنية.
وطالب مسؤول الحزب الحاكم المعارضة التي تدعي –وفق وصفه- أن التعذيب على نطاق واسع، بعرض تلك الحالات في صحفها.
المصدر: الجزيرة