سائقو النقل الثقيل باليمن يضربون عن العمل 

نفذ المئات من سائقي النقل الثقيل من جميع محافظات الجمهوريه العاملين في محافظة الحديده اليوم السبت أضرابا" شاملا"عن العمل أحتجاجا" على أرتفاع اسعار الديزل وما لحق بهم من أضرار جراء هذه الارتفاعات المتكررة في الوقت الذي ظلت فيها أسعار إيجار النقل في مكانها منذ عقد ونيف من الزمن ( 14 عام ) وهو ما تسبب في تدهور وضعهم المعيشي وساهم من معاناة السائقين حد قولهم .

وقال عدد من السائقين والذين شاركوا في الاضراب بأن الارتفاع الذي شهده الديزل رافقه أرتفاعات أخرى أثرت على الوضع المادي للسائقين تتعلق بعملهم حيث أرتفع سعر جالون الزيت خلال الفترة المذكورة من 800 ريال في 998 1م الى 2600ريال في 2010م بزيادة 220% ناهيك عن أرتفاع أسعار قطع الغيار والتي وصلت الى أسعار خياليه ساهمت في استنزاف السائقين تدهور معيشتهم حيث وصل سعر الإطار الواحد للسيارة .

وأضافوا بإن كل تلك الأسعار قد ارتفعت إلا ايجار النقل فما يزال في مكانه منذ ذلك الزمن وهو ما يعد إجحافا" وتعسفاً واضح في حق السائقين وتعديا"على حقوقهم التي كفلت بموجب الدستور والقوانين النافذة في الجمهورية اليمنية والقوانين الدولية التي تنص على حق العمال وعلى أن يكون الأجر موازياً للعمل ويراعي المتغيرات الاقتصادية للدول .

هذا وكان المحتجين قد اصدروا بيانا" موجة الى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس وأعضاء مجلس النواب أكدوا فيه أمتناعهم عن ممارسة العمل ( إضراب شامل لكل سائقي النقل ) حتى يتم إنصافهم .

ودعا البيان كل السائقين الاستمرار في إضرابهم وعدم الرضوخ لأي ضغوط أو تعسفات كون ذلك حق كفله الدستور.

وطالب البيان وزارة النقل ووزارة الشئون الاجتماعية والعمل تشكيل لجنة يتم بموجبها رفع الأجور أسوة بناقلي المشتقات

النفطية .

وأكد البيان وإلزام التجار والمرحلين ( الذين يتم بواسطتهم صرف أجور النقل ) بدفع اجور توازي العمل ومتاعبه وتراعي الارتفاعات السعرية المذكورة.

وشدد البيان على ضرورة تعويض السائقين عما لحق بهم خلال الأعوام المنصرمة كحق كفله الدستور والقوانين وضبط التجار والمرحلين الذين يقومون بابتزاز سائقي النقل عن طريق التلاعب بالأسعار مستغلين وضع السائقين .

وطالب سائقي النقل الثقيل من منظمات المجتمع المدني ذات العلاقة بالوقوف معهم حتى يتم وقف تلك التعسفات محملين السلطة والتجار مسئولية عدم تجاوبهم مع مطالبهم .