المحكمة الجنائية تحقق في حسابات الرئيس السوداني

لاهاي:  اكد مدعي المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو اوكامبو انه يجري تحريات بشان حسابات للرئيس السوداني عمر البشير في الخارج نافيا ان تكون هذه الاموال، التي تصل الى تسعة مليارات دولار، موجودة في بريطانيا.

وقال مورينو اوكامبو في تصريح “لدينا مصادر مختلفة تعطي معلومات عن اموال للبشير في عدة حسابات تبدأ من مئات الملايين الى تسعة مليارات” دولار.

واضاف “انها معلومات نسعى الى التاكد منها ونحن لا نتهمه” مشيرا الى ان “الاموال ليست في المملكة المتحدة وانما خارجها. ونحن نسعى لمعرفة مكانها”.

وافادت مذكرة دبلوماسية سرية اميركية كشفها موقع ويكيليكس الالكتروني ان الرئيس السوداني عمر البشير اختلس مبلغا يصل الى تسعة مليارات دولار (6,79 مليار يورو) من عائدات بلاده النفطية وان هذه الاموال اودعت في مصارف بريطانية.

واشارت الوثيقة التي كشفها موقع ويكيليكس الى ان مجموعة لويدز المصرفية البريطانية “ربما تكون لديها هذه الاموال او تعرف مكان وجودها”.

واوضح القاضي الارجنتيني ان هذا “البنك لديه عدة حسابات رسمية للحكومة السودانية لكن ليس لدينا معلومات عما اذا كانت لديه حسابات للبشير نفسه”.

وردا على سؤال عما اذا كانت هذه الاموال من عائدات بيع النفط السوداني قال اوكامبو “لا، لسنا على يقين من اي شيء، ونحن لا نتهم احدا لكننا نحقق”.

لكن مسؤول سوداني كبير في حزب المؤتمر الوطني نفى المعلومات. وقال ربيع عبد العاطي “هذا هو نوع الاكاذيب التي يدلي بها اوكامبو. لا يتوافر لديه اي دليل على ذلك واستطيع ان اؤكد لكم ان الرئيس لم يفتح حسابا مصرفيا لا في الداخل او الخارج”. واضاف “اذا عثر اوكامبو على حساب للبشير في الخارج فليحتفظ عندئذ لنفسه بالمبلغ الذي فيه”.