عبد القوي الشميري: إذا خرجت الـيَـمَـنُ من وضعها السيئ إلى بـــر الأمـــان في ظل حُـكم العسكر تنقطع يدي
قال: الدكتور/ عبدالقوي الشميري أمين عام نقابة الأطباء والصيادلة الـيَـمَـنيين إن هناك متأخرات لدى الحكومة تتعلق بالعلاوات لموظفي الدولة تقدر بنحو 250 ألف ريال، وقال إن نظام الحكم في الـيَـمَـن عسكري ولن تصل البلاد في ظله إلى بر الأمان أبداً، محملاً منظمات المجتمع المدني مسؤولية قيادة تغيير مجتمعي، جاء ذلك في حوار ساخن خضنا فيه مع الدكتور الشميري في جوانب كثيرة هامة، فإلى تفاصيل الحوار.
> بداية لو تحدثتا عن آخر الأنشطة والفعاليات التي قامت بها نقابتكم وما هي نظرتكم لواقع المجتمع المدني حالياً في ظل الظروف التي تشهدها الساحة المحلية؟
>> أولاً أشكر صحيفة “البلاغ” لإهتمامها بأوضاع المجتمع المدني والهم العام بالنسبة لنا في نقابة الأطباء والصيادلة نحن جزء من منظومة الأوضاع في البلاد الحقيقة جزء من الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد أيضاً الأزمة الأمنية المهددات التي تتعرض لها البلاد نتيجة للنفق المظلم الذي أدخلت البلاد فيه وتم إطلاقه منذ العام 1995م، ونحن ومختلف النقابات والمنظمات المدنية في الساحة المحلية نعيش فيه منذ التأريخ المشار إليه. فمنظمات المجتمع المدني تواجه صعوبات شديدة نتيجة لغياب المعايير الدستورية والقانونية.
> هل قصدت بالنفق المظلم الإصلاحات الاقتصادية التي بدأتها الحكومة منذ العام 1995م؟.
>> لا، النفق الذي قصدته هو ذلك النفق الذي أطلق اسمه أو مصطلحه الشيخ/ عَبداللــَّــه بن حسين الأحمر رحمه اللــَّــه في نفس التأريخ الذي ذكرت وتعرض حينها لهجمة إعلامية شرسة مع أن إطلاقه لهذا المصطلح، والحقيقة كان تشخيصاً حقيقياً للواقع الذي كانت البلاد تسير إليه وقد أطلق هذا المصطلح في المؤتمر العام الثالث للتجمع الـيَـمَـني للإصلاح في إفتتاح الدورة الأولى حيث ثار الشيخ/ عَبداللــَّــه رحمه اللــَّــه في كلمته وأطلق هذا المصطلح وكان ربما كما يبدو لي معبراً حينها عن رؤية القوى السياسية لأوضاع البلاد. أما ما يخص أنشطة نقابة الأطباء والصيادلة فنحن في الحقيقة نواجه صعوبات شديدة فيما يتعلق بالجانب القانوني فحقوقنا الدستورية والقانونية مهضومة. فأولاً قانون الأجور والمرتبات والذي كان الهدف منه هو إحداث نقلة نوعية في حقوق موظفي القطاع العام المدنيين والعسكريين ومن ضمنهم موظفي القطاع الطبي الصحي ولكن للأسف الشديد كما تلحظون لم ينفذ تقريباً من إستراتيجية الأجور والمرتبات شيء وما جري هو تنفيذ هيكل قانوني فقط ولم ينفذ على أرض الواقع وهذه تعتبر مخالفة دستورية وقانونية ففي الدول المحترمة لدستورها وقوانينها من أجل مثل هذه المخالفة تقال حكومات وسلطات لكننا في دولة للأسف الشديد القانون والدستور ليست لهما قيمة فهما مخترقان من قبل أشخاص يعرفهم الجميع فهم لا ينفذون القانون والدستور، وهؤلاء حقيقة أصفهم (بقطاع الطرق)، مع أنني هنا أقول إن قاطع الطريق معذور لجهله بنصوص الدستور والقانون التي تجرم قطع الطريق أما قطاع نصوص الدستور والقانون فهم قطاع طرق مع سبق الإصرار والترصد وهذه نظرتي لواقعنا اليوم. فلو نظرنا إلى جدول أعده أحد أعضاء البرلمان ونشرته مجلة المعلم قال فيه إن أجور ورواتب العاملين في مرافق الدولة ومؤسساتها يجب أن تكون في المستويات التالية. المدير العام والذي يوازي في القطاع العسكري العقيد قال يجب أن يكون راتبه الشهري حالياً 145 ألف ريال – وحدد للطبيب الأخصائي والذي يوازي المقدم في القطاع العسكري راتب 137 ألفاً – والاختصاصي الذي يوازي الرائد 130 ألفاً، العاملون في القطاع الصحي في ظل الظروف المعيشية التي نعيشها اليوم يجب أو ينبغي أن تكون رواتبهم في هذا الحدود بين 150- 100 ألف ريال ومع هذا نجد اليوم رواتب العاملين في القطاع الصحي لم تصل حتى إلى نصف هذه الحدود وقس على هذا مرتبات موظفي القطاعين الإداري والعسكري في الدولة. أيضاً فيما يتعلق بالمجلس الطبي كان هناك مخالفة قانونية صريحة حيث تم تعيين أناس فيه من خارج إطار نقابة الأطباء والصيادلة مع أن القانون صريح، حيث أن نقابة الأطباء والصيادلة هي المعنية بهذا الأمر!!!، ومع هذا فنحن نتفهم أننا في بلد لا توجد فيه سلطة تلتزم بالدستور والقانون وإنما نتعامل مع شبه عصابة ولو كانت لدينا وسائل غير الوسائل السلمية لكانوا استجابوا لمطالبنا. فقد رفعنا رسائل رسمية إلى رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس النواب والنائب العام وكافة الجهات المعنية طالبنا فيها فقط بتنفيذ القانون دون جدوى ولا زلنا إلى هذه اللحظة ننتظر ونحن الحقيقة مقدمون على توعية وفعاليات إحتجاجية من أجل هذا الجانب.
> الحكومة قبل فترة أعلنت أن تنفيذ المرحلة الثالثة من إستراتيجية الأجور والمرتبات ستكون ربما في الربع الأول من العام القادم 2011م ما تعليقكم على تأخر ذلك خاصة وأنه كان من المفترض أن تكون قد نفذتها في شهر أكتوبر الماضي؟
. >> الحقيقة أخي أن الحكومة لم تنفذ سوى جزء من المرحلة الأولى من هذه الإستراتيجية أما الثانية والثالثة لم تنفذا بعدُ، والمخزي والمؤسف بشدة أن ما تقوم به حكومتنا لا تقوم به حكومة في أي بلد في العالم وهو أن تنفذ إستراتيجية الأجور في قطاع جزئياً وفي قطاع ربعياً وفي قطاع آخر نصف المرحلة ولا تنفذه في وهذا لا يجوز إطلاقاً. يا أخي أليس من المخزي أن يطالب العاملون الحكومة بتنفيذ القوانين التي سنتها!!!، العاملون في كــُــلّ دول العالم دائماً يطالبون بتنفيذ امتيازات لهم لم تتضمنها القوانين وهذا هو الطبيعي لكن في بلادنا ما يحدث هو العكس أصبحنا نطالب حكوماتنا بتنفيذ القوانين التي سنتها ووضعت المعايير لها، والسبب أنها تتملص من ذلك تحت مبرر الأوضاع الاقتصادية الصعبة برغم أننا نعلم أنها نفذت ثلاث جرعات سعرية قصمت ظهور الناس في مختلف الخدمات، ومع هذا لم ينعكس ذلك على تحسين الأجور والمرتبات لموظفي الدولة وليس هذا فقط فهناك متأخرات تتعلق بالعلاوات لكل موظفي الدولة مدنيين وعسكريين لم تسلم منذ العام 2005م والتي تقدر حتى الآن بنحو 252 ألف ريال تقريباً لكل موظف هذه المبالغ منهوبة من حقوق الموظفين ويجب أن تدفع. أما ما ستدفعه الحكومة في إبريل 2011م حسب قولها هذه في الحقيقة كذبة إبريل القادم والتي هي جزء من كذبة الانتخابات، وأنا أعتقد أن موظفي الدولة أصبحوا أكثر وعياً وقد تستطيع الحكومة أن تكذب على البعض منهم فلديها أساليب رخيصة تتبعها دائماً في كــُــلّ انتخابات.
> في ظل عدم تنفيذ مراحل إستراتيجية الأجور كما أشرتم والتي دفعت أغلبية موظفي الدولة كما نلحظ نحو البحث عن مصادر دخل إضافية حتى يلبوا احتياجات أسرهم. برأيك إذا ما نفذت الحكومة ما تتحدث عنه هل سيسد الخلل الموجود؟ أم أن تلك المراحل لن تسد الفراغات التي أحدثتها الجرعات السعرية؟.
>> دعني أقول هم يتحدثون عن ضرورة تحسين أداء الموظفين وأنا أقول لهم عندما تطلب من موظف مثلاً إستشاري في أي تخصص من التخصصات الطبية ومرتبه لا يزيدُ عن 250 دولاراً أن يحسن أداءَه أو ينضبط وظيفياً ماذا تتوقع وأنت تعلم أن إيجارات المنازل (الشقق) وصلت إلى نحو 200 دولار الشقق البسيطة أما الواسعة والنظيفة فقد وصلت إلى نحو 500 دولار هذا فيما يخص السكن فقط على خلاف بقية متطلبات الحياة اليوم فكيف يحسن أداءه أولاً من عمل إضافي وهذه حال مرتبه الزهيد، وعلى هذا قس لدى بقية موظفي الدولة في مختلف مؤسساتها، فوظيفة الدولة اليوم أصبحت شكلاً لا روح لها وإنما حتى يقال إن هناك دولة وسلطة فقط، وهي عبارة عن هياكل خاوية والناس فيها يقومون بما يشابه العمل التطوعي كون رواتبهم لا تسمن ولا تغني من جوع ولن يتحسن الوضع إذا ما نفذ قانون الأجور فالوضع مأساوي، ولهذا نجد الأداء متدهوراً إلى أقصى الحدود والتذمر على أشده لدى الجميع، وأعتقد أن السلطة تدرك ذلك وهي عاجزة عن تحريك قوى المجتمع. ما يؤسَفُ له في بلدنا أن تكونَ أصغر شركة لصناعة السيارات في العالم مثل (بورش) ناتجها يساوي ثلاثة أضعاف ناتج الـيَـمَـن القومي، ولذا نحن لو أخذنا الـيَـمَـن بنفطها وغازها ومواردها وشعبها وبحارها وسلمناها لشركة لنمت الـيَـمَـن أفضل من هذه السلطة الحاكمة، فقد نجحت شركة الهند الشرقية في إدارة الهند، أنا أطرح هذا المقترح بصورة جادة مع الأسف صرنا اليوم في ظل حكومات وسلطة فاشلة بحاجة إلى أن ندعو إلى تسليم شعبنا وبلدنا إلى شركة استثمارية تديرها حتى يتحسن نتاجنا القومي من 23 ملياراً كما تدعي السلطة إلى مُستوى ناتج شركة صغيرة السنوي والذي يصل أحياناً إلى نحو 50 مليار دولار، ولهذا لا يستغرب أن الناس يبحثون عن أعمال أخري لسد حاجات أسرهم في ظل الوضع المعيشي المأساوي الذي يعيشونه بسبب عجز وظائفهم الرسمية ولتوفير ما تحتاجه أسرهم. وهنا أقول وبكل صراحة أنا أتحدى إذا استطاع أي نظام عسكري في العالم وليس في الـيَـمَـن فقط أن يخرج بلده إلى بر الأمان وإذا حصل ذلك فأنا مستعد أقدم نفسي للسجن المؤبد، ففي أوروبا حكم (فرانكو) العسكري أسبانيا عدة قرون فظلت حتى 1975م لا تصدر سوى العمالة وَالطماط بعده جاءت الدولة المدنية وخلال 20 سنة حولت أسبانيا من بلد يصدر العمال والطماط إلى بلد صناعي من الدرجة الأولى يصدر التقنية ويستورد ملايين العمال أيضاً في أمريكا اللاتينية كانت الأرجنتين وتشيلي والبرازيل يحكمها العسكر لعقود جعلوا منها بلداناً مديونة من الدرجة الأولى في العالم وخلال أقل من 20 سنة أدارها حكام مدنيون، البرازيل اليوم الدولة السابعة في العالم صناعياً وَالأرجنتين تصدر القمح اليوم لدول العالم وكذا تشيلي قوي اقتصادها، آندونيسيا حكمها عسكر فوصلت إلى مصافي الدول الفاشلة، ولما ثار الأندونيسيون وحكمها نظام مدني قوي اقتصادها وعلى ذلك فقس..
> إذن ما الخلاصة هنا؟.
>> الخلاصة أن الحكام العسكر إذا خرجوا من أي بلد في العالم خرج إلى بر الأمان بكل تأكيد، وهذه أقولها للعالم وللتأريخ ولكل المفكرين في العالم، وهنا أقول نظام الحاكم في الـيَـمَـن عسكري وعليه أن يرحل حتى ولو كان مسمى مدنياً فحقيقته نظام عسكري وإذا خرجت الـيَـمَـن من وضعها السيئ إلى بر الأمان في ظل حكم العسكر تنقطع يدي بل ستصل إلى ما هو أسوأ من ذلك ما دام يحكمها عقل عسكري أسري، وهذه مصيبة مركبة. رحل الاستعمار السفري عنا وحل مكانه الاستعمار العسكري الأسري في الكثير من البلدان العربية ومن أراد أن يقرأ التأريخ والواقع فمن المؤكد أنه سيصل إلى هذه النتيجة، حتى ولو تطاول بعض الأعراب في البنيان فهي من علامات الساعة كما جاء في الحديث الشريف عن رسول اللــَّــه صلى اللــَّــه عليه وآله وسلم. فالتطاول في البنيان هو من الاستعمار لكن القواعد القيمية منهارة.
> في ظل هذا الوضع الرديء يعول الجميع في مختلف المجتمعات العربية على منظمات المجتمع المدني في تغيير الواقع إلى الأفضل هل أنت مع تعويل المعولين؟
. >> أنا أرى أن المنظمات المدنية العربية تقع ضمن منظومة فشل الحكام في تنمية بلادهم والذين هم عامل من عوامل تحطيم المنظمات المدنية والمجتمع أيضاً، فالحكام يعتقدون أن نمو مجتمعاتهم سياسياً ومدنياً سيكون على حساب مشاركتهم في صناعة القرار وهم لا يريدون هذا أبداً، ومع هذا فلن تستطيع المنظمات المدنية عمل شيء؛ لأَن من بيده القرار ويتحكم بثروات البلاد هو الحاكم. وإن كانت المنظمات الـيَـمَـنية سابقاً استطاعت عمل شيء وساهمت في الدفاع عن الحق العام لكن اليوم ونتيجة لإنسداد الأفق السياسي صار الناس يخافون من أن تنهار البلاد كلياً حقيقة، ولهذا صاروا يوازنون، ومع هذا فإن منظمات المجتمع المدني تتحمل مسؤولية فإن لم يكون هناك خيار عبر الدستور والقانون فهناك خيارات وُضعت بعضها في ملتقى الحوار الوطني الذي دعا إلى مؤتمر وطني عام، وعلى هذه المنظمات أن تقوم بدورها في تحريك المجتمع والشارع ولكن في أطر تراعي معها أحياناً أوضاع البلاد السيئة وليس مراعاة للفساد الذي يتربع في السلطة ولا خوفاً فنحن على إستعداد لتقديم تضحيات جسام من أجل بلدنا، ولكن تكون تضحيات عقلانية في إطار نضال سلمي ومجتمعي عام فنحن نريد تحولاً مجتمعياً عاماً وليس تحولاً نخبوياً، وأعتقد أن المنظمات المدنية تسيرُ في هذا الإطار.
> أنتم في نقابة الأطباء والصيادلة وبقية المنظمات الحقوقية ما هي الأنشطة التي تسيرون من خلالها باتجاه خلق التحول المجتمعي العام الذي أشرت إليه؟.
>> إن شاء اللــَّــه سنوقع على ميثاق تحالف بين مجموعة من النقابات والمنظمات أسميناه (متن) وسوف تسير فيه إن شاء اللــَّــه.
> ما هي أبرز أهداف هذا التحالف؟.
>> الدفاع عن حقوق أعضاء ومنتسبي النقابات والمنظمات المتحالفة وأيضاً الدفاع عن حقوق المجتمع وبمختصر القول علينا واجب الدفاع عن حقوق أعضائنا وحقوق أبناء الشعب.
> بعيداً عن المنظمات المدنية دعنا نستقرئ حالة الواقع العام حالياً الهاجس الأمني هو المخيم عليه في ظل تضخيم إعلامي رسمي لأحداث الشغب التي يقوم بها ما يُسمى بحراك الجنوب وكذا خطر القاعدة والتوترات في صعدة مع كــُــلّ ذلك استضافت بلادنا حدثاً هاماً وهو خليجي 20 وخلاله لم نسمع بأية حوادث تعكر صفو الجو كيف تقرأ هذا؟.
>> دعني أقولك إن الانفلات الأمني الذي تعيشه البلد والذي اختفت آثاره مع خليجي 20 في المناطق الجنوبية هو مصنوع صناعة رسمية من السلطة، فهي التي تصنع الانفلات الأمني وتصنع الإرهاب شكله هكذا واضح يقرأه أي شخص؛ لأنني أتوقع أن الحراك السلمي الجنوبي لا يمكن أن يؤذي أحداً لا أبناء الوطن ولا ضيوف الوطن، وفي رأيي السياسي أن أي عمل سياسي ناضج لا يمكن أن يقوم بأية أعمال هوجاء، أما ما يخص القاعدة فالأمر واضح فهي لا تحترم أحداً ولا تحترم أية قيم لا سياسية ولا دينية وعندما تريد أن تضرب تضرب، لكننا نعلم أن خطر القاعدة تم تسويقه في هذه الفترة بهدف الاسترزاق والدول الاستعمارية التي تفاعلت مع هذا الجانب لها أهدافها من وراء تنمية القاعدة، هل من المعقول أن يستطيع 200- 300 شخص من القاعدة أن يقضوا مضاجع العالم كله وتصير البلد منهم شبه منهارة؟!.. هذا دليل أن القضية عبارة عن مسرحية هزلية يراد منها الاسترزاق ومنع النضال السلمي وتعطيل القوى السياسية ومطالبها، وقد ثبت في خليجي20 أنه لا قاعدة ولا مخربين في الجنوب وإنما المخربون والقاعدة هي وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية فهم الذين صنعوا القاعدة قبل خليجي 20 وسيعودون لصناعتها بعد أيام.
> في خليجي 20 ربما هول القاعدة أصاب منتخبنا الوطني الذي تعرض لهزيمة سيئة أين تكمن أسبابُ إخفاقات منتخبنا الوطني من وجهة نظرك كمتابع؟.
>> المنتخبُ ليس الأسوأ فقط، فالفردُ الـيَـمَـني صار في أدنى درجات السلم المهني والتقني والمعرفي والثقافي، وأنا هنا لا ألوم المنتخبَ الوطني كأفراد أنا ألوم الإدارة التي كان كــُــلُّ همها من أين تجني المصالح والموارد لها ولم يكن همها أن يفوز المنتخبُ، واللــَّــه لو سلمت المليون و200 ألف يورو التي أعطوها للمدرب لأفراد المنتخب وتدربوا على يد مدرب وطني عادي لكانوا حصلوا على نتيجة أفضل، وخلاصة القول هنا المنتخب الوطني ضحية لسوء الإدارة وضحية للفساد..
> ما هي كلمتكم الأخيرة في هذا الحوار؟.
>> كلمتي الأخيرة هي دعوة أوجهها إلى أعضاء تحالف متن أن يستشعروا المسؤولية فلا يمكن أن تظل الـيَـمَـن في ذيل القائمة ويدافعوا عن حقوق أبناء المجتمع فثروات الوطن ينبغي أن تسخرَ لأبناء الـيَـمَـن وشكراً.
حوار /أحمد المحفلي E.mail:[email protected]
نقلا عن صحيفة البلاغ