البرلمان يصوت على موازنة الدولة للعام 2011م ويمدد الجلسات للنظر في تعديلات دستورية خاصة بفترة رئاسة الجمهورية
صوت مجلس النواب اليوم الأربعاء على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام القادم بمبلغ تريليون و 519 ملياراً و589 مليون ريال وبنقص 288 ملياراً و 207 ملايين ريال عن العام الجاري مع الاعتماد الإضافي المقر مؤخراً بـ288 مليار ريال.
فيما قدر الإنفاق بتريليون و821ملياراً و 533 مليون ريال بانخفاض 477 ملياراً و 956 مليون ريال عن هذا العام.ووصل العجز الكلي إلى 313 مليار ريال بنسبة 3.7% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ8.2% السنة الحالية.
وفي الجلسة التي شهدت حضورا لافتا لأعضاء كتلة حزب المؤتمر الحاكم ومقاطعة كتل المعارضة لليوم الخامس على التوالي اعترض عدد من النواب على اشتمال الميزانية على مخصصات للبرنامج الاستثنائي لمحافظة إب، حسب توجيهات رئيس الجمهورية، مطالبين باعتماد مشاريع لمحافظاتهم ضمن الموازنة أسوة بمحافظة إب.
وفي السياق طالب نواب أمانة العاصمة بإضافة توصية للحكومة بتخصيص مبلغ 5 مليار ريال من مشروع الموازنة لصالح مشاريع كهرباء وطرق وشبكة مجاري الأمانة.
لكن وزير المالية نعمان الصهيبي استبعد إمكانية تنفيذ الحكومة مشاريع خارج إطار الموازنة، واعدًا باعتماد تلك المشاريع حال الحصول على مبالغ إضافية كافية.
وقبل التصويت أعلن الصهيبي التزامه بكافة بتوصيات اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة الموازنة، غير أنه قال “إن ذلك سيكون في إطار الإمكانيات المتاحة للحكومة”.
وكان النائب علي المعمري قد أبدى استغرابه من حديث الحكومة عن شحة الإيرادات في ظل عدم الاستفادة من مساعدات المانحين منذ 2006م، وقال إن “المساعدات البالغة 5ملياردولار تحتاج إلى عشرات الأعوام لصرفها في حال استمرت الحكومة بصرف 120 مليون دولار سنوياً “.
ودعا المعمري الحكومة للنظر لكافة المشاريع “بعين الرضا” وتوجيه أكبر حجم من الموازنة لمشروع الطرق الريفية والأشغال العامة، مطالباً بالكشف عن الأرقام الحقيقية لإيرادات الغاز خلال هذا العام.
أما رجل الأعمال النائب محمد عبده سعيد أنعم فقد انتقد إغفال مشروع الموازنة لمؤشرات الفقر والبطالة والمعالجات الكفيلة بالتخفيف منهما باعتبارهما أساس المشاكل القائمة في البلد، حد تعبيره.
وكانت اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة الموازنة قد أوصت في تقريرها بالموافقة على مشاريع الموازنة بعد التزام الحكومة بالملاحظات والتوصيات الواردة في التقرير.
وفيما كان من المقرر أن يرفع المجلس جلسات أعماله اليوم الأربعاء دخولا في إجازته دورية ابتداءً من 1ـ30يناير 2011م أقر تمديد الجلسات إلى السبت المقبل للنظر في طلب كتلة المؤتمر تقديم مصفوفة من التعديلات الدستورية.
وفي ذات الاتجاه ذكرت مصادر في كتلة المؤتمر أن أهم التعديلات ستتوجه نحو المواد الخاصة بالحكم المحلي لتحديد ما إذا كان كامل واسعاً أم كامل الصلاحيات، وكذا إلغاء المادة 112 الخاصة بتحديد فترة الرئاسة بدورتين وجعلها مفتوحة دون أي تحديد، حيث من المقرر أن تقر تلك التعديلات بعد شهرين من طرحها، وفقا للنص اللائحي.
فيما لا تزال كتل المعارضة والمستقلين مقاطعة للجلسات منذ مطلع الأسبوع الماضي احتجاجاً على التصويت على قانون ولجنة الانتخابات بعيداً عن الاتفاقات السياسية بين المؤتمر والمشترك، حيث انضم العشرات من أنصار المعارضة إلى إلى الاعتصام أمام بوابة المجلس معلنين تضامنهم مع نواب المشترك والمستقلين.
ومن المتوقع أن تثير التعديلات الدستورية التي تعتزم كتلة الحزب الحاكم السبت القادم مزيداً من الاحتجاجات في أوساط كتل وأحزاب المعارضة. …