تفاصيل برنامج إصلاح المتطرفين في اليمن

، التطرف الاسلامي هو : نتيجة لتاريخ طويل ومعقد.

عدد كبير من حاملي الجنسية اليمنية شاركوا في الجهاد ضد الاحتلال السوفيتي لافغانستان خلال ثمانينيات القرن الماضي

. في نهاية الحرب الأفغانية شجعت الحكومة اليمنية مواطنيها للعودة , وسمحت للمقاتلين السابقين الأجانب بالإقامة في اليمن.


كثير من هؤلاء العرب الأفغان تم استيعابهم بواسطة السلطة , ودمجتهم في منظمات أمن الدولة المتنوعة.. هذا الاستيعاب تم استخدامه أيضاً مع الأفراد الذين تم اعتقالهم بواسطة الحكومة بعد 11/9.

منذ 1993، قالت وزارة الخارجية الأميركية في تقرير استخباراتي رفعت عنه السرية ان اليمن اصبحت محطة وقوف مهمة لكثير من المقاتلين المغادرين افغانستان.

زعم التقرير أيضاً أنه : إما ان الحكومة اليمنية غير مستعدة أو غير قادرة على إيقاف أنشطة هؤلاء المقاتلين .
 
أستخدمت الإسلاموية بواسطة السلطة طوال فترة الثمانينات , والتسعينيات ضد المعارضين المحليين , وخلال الحرب الأهلية في 1994، قاتل الإسلاميون ضد القوى الجنوبية , وفي فترة أقرب ــ ثمة ــ دعاوي مشابهة تقول : أن الاسلاميين يقاتلون في جانب الحكومة في الشمال الغربي , وضد الانفصاليين الجنوبيين.

بعد عدد حوادث من الهجمات الإرهابية الخطيرة في بداية الالفية مثل الهجوم على المدمرة كول , وناقلة النفط الفرنسية ليمبرغ ، عاشت اليمن فترة قصيرة من الهدوء ، يعتقد المحللون أن ذلك كان نتيجة اتفاق عدم الاعتداء بين الحكومة والمتطرفين بالاضافة ألى التعاون اليمني الأمريكي المساند في الحرب على الإرهاب .
 
بعدها بسنوات، شهدت الفجوة الجبلية ظهور جماعة من المتطرفين الأصغر سناً الغير مهتمين بالتفاوض مع ما يعتبرونه حكومة كافرة , وغير شرعية ، عدا هروب العديد من النشطاء الخطيرين الأصغر سناً , والذين لديهم خبرة بالمزيد من الطاقة التي أطلقت حملة جديدة من هجمات العنف ضد المنشأت النفطية , وسواح ومواطنين أجانب، وأهداف أمنية حكومية.
 
المنـــــــــهجية عقب هجمات 11/9 اعتقلت الحكومة اليمنية عدداً كبيراً من اليمنيين المشتبهين بارتباطات إرهابية ضمن أولئك المعتقلين أخرين متهمين بصلات مع مفجري المدمرة كول وهجمات اخرى.
 
اعتقل ايضاً افراد سافروا من قبل الى افغانستان اخرون ممن لديهم صلات غير مباشرة بالمتطرفين تم القبض عليهم، كما تقول أسر الافراد المطلوبين من قبل السلطات .. عندما تزايد الضغط في اليمن من اجل انهاء الاعتقال، بحث الرئيس علي عبدالله صالح عن طريقة لإطلاق سراح اولئك المعتقلين، البعض منهم لم يخترقوا أياً من القوانين اليمنية من الناحية التقنية هكذا اطلقت الحكومة برنامجها للحوار.
 
قصد بالبرنامج البحث عن ضمانات إطلاق سراحهم من الوصاية مع افتتاح المؤتمر السنوي السادس لحزب المؤتمر الشعبي اليمني في 24 اغطسطس 2002م أاعلن الرئيس صالح عن نيته تشكيل لجنة للحوار .. بعدها بعدة ايام، عقد صالح اجتماعاً خاصاً بكبار العلماء لمناقشة فتح برنامج الحوار.
 
حضر الاجتماع عدد من مسئولي الحكومة الكبار، بمن فيهم رئيس الوزراء ونائب الرئيس، والمتحدث باسم البرلمان، ورئيس مجلس القضاء الاعلى خلال هذا الاجتماع افتتحت لجنة الحوار الديني , ووضعت أهداف هذه اللجنة.
 
لحزب ان املعتقلين لا يتورطو باعمال عنف في اليمن مقابل اطلاق سراحهم من الوصاية.
 
وبحسب قاضي المحكمة العليا السابق عبر عدد من العلماء عن خوفهم من فكرة التورط في حوار مع المتطرفين لعدة اسباب، بما فيها القلق على السلامة الشخصية والمخاوف من اتهامهم بانهم ادوات للسلطة في النهاية، الباحث الوحيد الذي وافق على التفاعل مع المعتقلين كان الهتار، رفض 14 شيخ اخرين المشاركة في جلسات الحوار.
 
مع ان افتتاح لجنة الحوار الديني قد تم تحت رعاي الدولة اليمنية، الا انها لم تأسس بشكل حقيقي، بل اعتمدت بشكل كامل تقريبا على الهتار.
 
في سبتمبر 2002 اللجنة المكونة من الهتار وثلاثة مشايخ اخرين التقت بالمعتقلين لاول مرة ضم اللقاء الابتدائي خمسة من المعتقلين.
 
بادر المعتلقون الى السؤال : عما إذا كان هناك رجال دين شرعيين في اليمن ، مضيفين ، لو ان هناك دارسين حقيقيين في البلد فان هؤلاء المعتلقين لن يكونوا في السجن .

اتهم المعتلقون ايضاً أعضاء اللجنة بانهم إمعات.
 
أقر الهتار بأن العلماء في اليمن لا يقومون بعملهم بشكل مناسب , وأضاف ان اعضاء اللجنة كانوا هناك لأن الرئيس علي عبدالله صالح اعطاهم تعليمات بعمل حوار.
 
شرح للسجناء ان عملية الحوار هي ” محاولة كل شيء أو لا شيء ” وأن على المعتقلين محاول إقناع اللجنة أن فهمهم للإسلام صحيح بنفس الطريقة التي سيعمل فيها العلماء لإقناع المعتقلين بالعكس ، عرض القاضي الهتار ذلك بشكل بسيط عندما أخبر الاذاعة المحلية (نقول لهم، لو كان كلامكم صحيح سنتبعكم، لكن اذا كان كلامنا صحيح عليكم ان تعترفوا وتتبعونا).

بعد ان أصبحت مشاركتهم مضمونة، عرض الهتار على المعتقلين خيارين لإجراء عملية الحوار- من خلال الحوار المباشر أو غير المباشر. الطريقة المباشرة ستكون بالنقاش الشفهي , وذهاب وإياب شفهي ، في حين العملية الغيرالمباشرة ستكون بواسطة الكتابة , وستتطلب لذلك وقتاً اطول .
 
اختار المعتقلون الطريقة المباشرة قدم الهتار للمعتقلين الأجندة التي تضمنت القواعد الأإساسية للحوار , والمواضيع التي ستناقش أكدت قواعد الحوار والإراشادات الأخلاقية للنقاش على الإحترام المتبادل.

قدمت القضية الاولى : في الجلسة الإبتدائية بواسطة المعتقلين .

جزموا بأن اليمن ليست دولة اسلامية , وان الحكومة مؤبدة للغرب ، الذي يعني يجادل المعتقلين ، ان الدولة مؤسسة ضد مصالح شعبها المسلم .
 
رد الهتاربتقديم نسخاً من الدستور اليمني , وقانون العقوبات للمعتقلين للنظر فيه.

وضح الهتار ان القوانين ليست فقط غير مناقضة للقرأن والسنة ، بل أنه اذا استطاع المعتقلين الاثبات بشكل فعال ان القوانين اليمنية على خلاف مع الشريعة الاسلامية ،ستقوم الحكومة بتعديل قوانينها.

بعد ان فحص المعتقلون الدستور , وقانون العقوبات عن قرب لم يستطيعوا العثور على شيء مناقض للشريعة الاسلامية. القضية الثانية : التي نوقشت كانت تعهدات اليمن الدولية .

رفض المعتقلون التعهدات الدولية لليمن ، لكن عندما تم تحديهم أن يجدوا أي شيء فيها غير إسلامي لم يستطيعوا فعل ذلك ، ذكر الهتار للمعتقلين أنه حتى الرسول ارتبط بمعاهدات مع المسيحيين واليهود.
 
نوقشت ايضاً شرعية السلطة , وشرعية حكم علي عبدالله صالح بشكل مطول . جزم المعتقلون بأن الحكومة كافرة .
 
وجادلوا أيضاً أن الحكومة غير شرعية ، إذ أن علي عبدالله صالح لا يحكم كخليفة ، سئل المعتقلون ( أن يبينوا في القرأن وجوب أن يكون الحاكم خليفة ؟ .
 
لم يستطع المعتقلون الرد جادل الهتار أن علي عبدالله صالح قد تم إنتخابه بواسطة غالبية المنتخبين وأن الإنتخابات تمثل إرادة الناس .

لا يوجد شيء في الطريقة التي اختار بها اليمنيون قائدهم يناقش القاضي ، يعارض نص القرأن , ومن هذا الموضع تم القبول بان طاعة ولـــي الأمر واجبة.
 
أحد مواضيع النقاش كان جواز قتل غير المسلمين . بدأ المعتقلون بقولهم ان هؤلاء هم كفار زاعيمن أن هذه الأفعال جائزة .

أجاب الهتار قائلاً : أن القرأن يبين بوضوح أن القتل يبرر فقط في حالة وجود سبب حقيقي ، في حالات الحرب والقهر، وعندما يمنع الناس من ممارس دينهم أسندت هذه النقطة بتوضيحات أكثر على سبيل المثال ( لم يلاحظ أحد أن الجيوش الإسلامية على مر تاريخها قامت بقتل النساء والاطفال والشيوخ او الرهبان المسيحيين ).. تم تسليط الضوء ايضاً على ان هناك اية واحدة فقط في القرآن تعطي للمسلمين الحق في قتال غير المسلمين ، وهذه الافعال تجوز فقط للدفاع عن النفس، الإكراه لا يجوز في الاسلام .
 
يذكر الهتار وأي تصرف يقام تحت الإكراه غير مقبول ، جادل الهتار ان الأجانب الموجودين في اليمن محميين من قبل الدولة بواسطة (معاهدة أمنية) في شكل (فيزا) تمنحها الحكومة ولذلك فمن غير الجائز مهاجمتهم.
 
وضح البرنامج بشكل مباشر أن أولئك الذين يناهضون العنف سيتم قبولهم للمشاركة في برنامج العفو .

مع ذلك عندما بدأ البرنامج كان بعض المشاريكين في الواقع أفراد قد قاموا بعملية قتل في هجمات ‘رهابية متعددة أعتبر أن هؤلاء الافراد بحاجة شديدة لإعادة التأهيل لمنعهم من العودة إالى العنف وهكذا أتى القرار أن أولئك المتهمين بجرائم القتل سيتوجب عليهم اكمال عقوبتهم قبل إطلاق سراحهم وفقاً (للهتار ) العائدون اليمنيون من غوانتنامو الذين تم سجنهم لاحقاً في اليمن لم يشاركوا في عملية الحوار.
 
إطـــلاق ســـراح.إجمالي (364) معتقلاً ، من خلفيات , ومنظمات مختلفة تم اطلاق سراحهم بواسطة البرنامج بعد انتهاء عملية الحوار. تراوحت أعمار المعتقلين بين الـ ( 18 سنة و 48 سنة ) .
 
وفقاً للحكومة اليمنية حوالي 90% من المشاركين ولدوا خارج اليمن لوالدين يمنيين. يزعم أيضاً أن الكثير من هؤلاء الأفراد تمت استمالتهم إلى التطرف خارج اليمن بشكل رئيس في السعودية.
 
لكن في دول أخرى ايضا ً، وكثير من المعتقلين كانوا قد أمضوا وقتاً في أفغاسنتان أو باكستان .

طلب من المعتقلين توقيع وثيقة وشاهدين .على ذكرهم لمعتقلاتهم السابقة وضح وزير الخارجية رشاد العليمي أن تتوقيع الأفراد على تركهم العنف كانت فقط واحدة من عدة عوامل أخذت في الإعتبار بالإضافة إلى ذلك طلب أيضاً من عائلات المعتقلين وافراد قبائلهم كفالة المعتقلين المطلق سراحهم , وبمعنى آخر ان يكونوا مسئولين عنهم.

راقبت السلطات المشاركين في البرنامج عندما كانوا على وشك إطلاق سراحهم من السجن ، تحديداً لفترة تجريبية سنة، حسب البعض ، قامت لجنة خاصة في مكتب الأمن القومي بالإشراف على هذه الرقابة .

ووفقاً لوزير الخارجية اليمني أبو بكر القربي ، أسند الى الإستخبارات اليمنية والوكالات الأمنية مهمة مراقبة المعتقلين المفرج عنهم ، وأعطي لعدد من المشاركين في البرنامج مناصب في قوات الأمن والجيش لمراقبة أفعالهم بشكل أفضل.
 
صرح الهتار : أن بعض المعتقلي المفرج عنهم قد تحدثوا بعد العفو الى الأخرين من اجل اقناعهم بترك العنف والارهاب.
 
قالت بعض وسائل الاعلام اليمنية ايضاً : أن المعتقلين السابقين قد وصلت معلومات للجهات الأمنية قادت الى اكتشاف مخبأ كبير للأسلحة 0 حسب البعض : زود بعض من أفرج عنهم السلطات بمعلومات استخباراتية قيمة ، والتي أدت بدورها الى إلقاء القبض على أهداف مهمة ، مثل ( محمد حمدي الأهدل) الذي يزعم بأنه العقل المدبر لعملية تفجير المدمرة كول. التــــقيـيــــم لا توجد هناك بيانات جيدة عن لجنة الحوار اليمنية. غياب البيانات الموثوقة حول كيفية عمل البرنامج تعقد التقييمات , والتقديرات .

علاوة على ذلك الحكومة اليمنية غير مستعدة لتسهيل البحث في البرنامج او في كيفية عمل السجون اليمنية اليوم.
 
الأن بإدراك متأخر ، يظهر أن برنامج اعادة التأهيل اليمني القصيرالمدة كان غير ناجح .
 
إذا كان الناجح يقاس بتغير نظرة الإرهابيين للعالم .. تتهم الحكومة اليمنية بكونها أقل إهتماماً بعملية فصل المقاتلين عن أعمال العنف إلى واقع من اجل الملائمة السياسية. يقول العديد من المراقبين : إن جلسات الحوار كانت متجهة نحو ضمان إذعان المعتقلين في عدة نقاط أساسية، من ضمنها الإعتراف بشرعية الحكومة اليمنية والحصول على طمأنة المشاركين في البرنامج انهم لن يتورطوا في اعمال عنف في اليمن. مثلاً ، بعد ان شارك في البرنامج ( ناصر البحري الحارس السابق لاسامة بن لادن) تم إطلاق سراحه ، اتهم الحوار بانه كان مجرد تمثيلية , وزعم بانه لم يوجد هناك (حوار طويل أو معقد).
 
عدم مقدرة الحكومة اليمنية على تقديم العناية الكافية بعد عملية الافراج يعد سبباً مركزياً لإنهيار البرنامج. الطبيعة المتغيرة لتعداد المعتقلين لعبت ايضاً دوراً مهماً .
 
الاعضاء الذين شاركوا في بداية البرنامج كانوا ناشطين إسلاميين من أجيال اقددم .

حسب المسئولين اليمنيين، يمكن التفاوض مع هؤلاء بهرمية مفهومة ، بشكل جزئي بناءاً على خبراتهم في المنظمات القتالية.
 
قال مسئولوا الحكومة اليمنية انهم مع استمرار الحوار- الأفراد الأصغر سناً والذين تم تحويلهم الى راديكاليين في سياق اخر- كانوا اقل استعداداً للتفاوض مع الحكومة .
 
هؤلاء الاشخاص لم يعترفوا بالسلطة ولم يقبلوا وجود قواعد تتبع.
 
اجمالاً، كان هناك 364 شخصاً تم الافراج عنهم من خلال عملية الحوار.

البرنامج اليمني لم يتطرق لقضايا المشاركة في العنف خارج اليمن . ركز فقط على النشاط داخل اليمن .
 
مثلاً، اخبر الهتار احد الصحفيين ان (المقاومة العراقية شرعية ، لكن لا يمكنن التفريق بين المقاومة والإرهاب في الوضع العراقي لأن الامور غير واضحة في هذه الحال),.

يمكن تحديدالقصور في تقييمات اخرى للبرنامج اليمني بالرغم من وجود التقارير التي تقول : أن خريجي برنامج الحوار اليمنيين قد عادوا الى التطرف .
 
انكر الهتار ان هذه هي القضية أساس عدم قبوله هذه الدعاوى غير واضح. في النهاية ، يظهر ان البرنامج اليمني كما لو انه مبني على فكرة خاطئة ( هي ان مجرد نقاشات قليلة قصيرة يمكن ان تجعل الفرد يعتدل في اعتقاداته ويغير من سلوكة ) .
 
نتيجة لذلك يقال ان لجنة الحوار قد ساعدت في وضع بعض المقاتلين السابقين في وظائف لكن عموماً، ركز البرنامج على ابطال الأديولوجيا , ولم يساعد على إنهاء الأنواع الأخرى من التطرف.
 
علاة على ذلك ، القيليل فقط أو لا شيء من الإهتمام قدم عقب إطلاق سراح المعتقلين , وتمت مراقبتهم فقط لمدة سنة واحدة تقريبا. لذلك كان على المعتقلين الذين لم يتم إصلاحهم الأنتظار خلال الفترة التجريبية قبل أن يستأنفوا نشاطاتهم السابقة ، اضافة الى ذلك فإن الحكومة اليمنية لم تكن لديها الموارد اللازمة لتقدم الدعم الشامل الضروري لتسهيل تخليص المعتقلين من الراديكالية , وفصلهم بشكل دائم ، والضروري أيضاً للاحتفاظ بالمقاتلين السابقين تحت الرقابة لفترة كافية لمنعهم من العودة الى الإجرام.
 
علامة اخرى من علامات الفشل : هو عودة ظهور منظمة إسلامية قتالية كتهديد خطير على اليمن القاعدة (مؤخراً القاعدة في الجزيرة العربية) .
 
منذ حدوث التفجيرين المتزامنين تقريباً على المنشأت النفطية في سبتمبر 2006م حدثت هجمات بسرعة ثابته ضد أهداف الطاقة بما فيها تفجير أنابيب النفط , وإطلاق النار على موظفين في الحقول النفطية فقد تم قتل عدد من السواح في تفجيرات , واطلاق نار في مأرب 2007م , وحضرموت 2008 م , 2009م . مع بداية شهر مارس 2008 أنتقل العنف إلى العاصمة بسلسلة من الهجمات على المنشأت الحكومية ، ومبنى سكني غربي , ومكاتب شرطة النفط الكندية , وعلى السفارة الامريكية مرتين.
 
تدابير مكافحة الارهاب في السعودية أجبرت المتطرفين على البحث عن ملاجئ في مناطق اليمن الغير مسيطر عليها ، في حين تصبح المملكة العربية السعودية بيئة عمل اكثر صعوبة ، يلاحظ المراقبون التدفق المستمر للمقاتلين تحت إرشاد الضباط المحلين السعوديين بالإنتقال الى اليمن بحلول شهر يناير 2009م.
 
اندمج فرعي اليمن والسعودية ليكونا القاعدة في الجزيرة العربية أظهر شريط الفيديو الذي أعلن فيه تدشين القاعدة في الجزيرة العربية عائدين سعوديين من معتقل جوانتاناموا كانوا في مناصب قيادية في المنظمة السابقة.
 
إثرهذه الأنباء أطلقت السلطات السعودةي قائمة جديدة بـ ( 85 ) مشبوهاً إرهابياً مطلوباً. من بين الـ (85 ) (25) مطلوباً يعتقد أنهم في اليمن من ضمنهم (11) معتقل سعودي سابق في معسكر جوانتانمو.
 
في المستقبل، سيكون من المثير للإهتمام رؤية كيف ستشكل المخططات اليمنية إذا تحول حالياً إستتئناف برنامج التأهيل للمعتقلين العائدين من جوانتنامو .

يظهر أن فقد الحكومة الأمريكية للثقة في مقدرة اليمن على مراقبة المعتقلين السابقين بكفاءة قد سببت قلة عدد اليمنيين المفرج عنهم من معكسر جوانتانامو على الرغم من تحويل جميع السعوديين المعتقلين في جوانتانموا تقريباً الى الوطن ، اقل من (20) يمني تمت إعادتهم إلى اليمن. يشكل اليمنيون حالياً أكبر مجموعة في جوانتانامو.
 
تم تسهيل عودة السعوديين من معتقل جوانتانامو بواسطة برنامج إعادة التأهيل السعودي.
 
كل العائدين السعوديين شاركوا في البرنامج : كان التفهم الغير الرسمي هو ما جعل إطلاق سراحهم أمر ممكن لضمان إطلاق سراح اصحاب الجنسيات اليمنية .
 
هناك صرحت اليمن بأنها ستقوم باستئناف لجنة إعادة التأهيل وفقاً للتجارب اليمنية , والخبرات السابقة ، ومايزال الخبراء الأمريكيون متشككون لمعظم( 2009م ) , وصرح المسئولون اليمنيون أنهم قد قدموا للحكومة الأميركية مقترحاً لإستئناف برنامج الحوار .

في الحقيقة ، يظهر أن اليمنيين قد تشاركوا النية لفعل ذلك لكن لم يقوموا بعمل مخطط تفصيلي يوضح كيف سيتم العمل في الواقع ؟.
 
يزعم بأن الحكومة اليمنية قد قامت بتحديد موقع المنشأة المقترحة في قاعدة عسكرية يمنية خارج صنعاء ، في حين يبدو أن الموقع قد تم إيجاده لا يوجد عمل حقيقي على تفاصيل البرنامج.
 
علاوة على ذلك , لا يوجد هناك عمل لتحديد منهج المركز المخطط , والمدرسين والعمال،
أو لتطوير منهجية قياس نجاح المخطط , واعادة تأهيل المقاتلين.
الجزء الخاص باليمن من بحث نشرته مؤسسة راند الامريكية، قسم أبحاث الأمن القومي بعنوان (إصلاح الراديكاليين الإسلاميين).
 

الباحثون: / أجل راباسا ، ساتيس بيتيجون ، جيرمي جيز , وكريستوفر بوكت تــرجمـــــــــــــة / عبــدالرحيــــم الكســـــــــــــــادي

نقلا عن صحيفة الأولى