مجاميع مسلحة في (قيفة) تستولي على إدارة الامن وبنى مديرية القرشية

لا تزال مجاميع قبلية مسحلة تنتمي الى قبيلة (ال الزوبة) متمركزة في مقر مديرية القرشية بقيفه محافظة البيضاء، بعد الاستيلاء على المبنى المكون من إدارة الأمن وعدد من المرافق منذ اكثر من شهر.
 
وفيما لا تزال الجهات الرسمية تلتزم الصمت حيال ذلك علمت الأولى من مصادر مطلعة ان الدولة تتحاشى الاصطدام مع رجال القبيلة، حيث كان من المقرر اخراج حملة عسكرية على قبيلة قيفة، مكونة من 32 طقماً، الا انه تم ايقاف هذه الحملة، حيث تم نزول مدير عام المديرية وعدد من القيادات العسكرية للتفاوض مع المسلحين، بعد ان اعلن اهالي قيفة عدم مشاركتهم في الانتخاتبات القادمة مالم تنفذ جميع مطالبهم العادلة وحقوقهم المسلوبة- حد وصفهم، وبعد ان فشلت المفاوضات بين وكيل المحافظة المساعد لشؤون رداع علي محمد المنصوري. وممثلين عن المسلحين، حسب المصادر.

وقال افراد القبيلة انهم استولوا على المقر واعتصموا بداخله من اجل تلبية مطالبهم والزام الجهات المعنية بالنظر في مطالبهم واحتياجاتهم التي قالوا انهم محرومون منها.
 
واكد (آل الزوبه) انهم سيستمرون في الاستيلاء على مقر المديرية والاعتصام داخله حتى تنظر الدولة مطالبهم المتمثلة في المساواة في الوظائف مثل غيرهم في جميع مؤسسات الدولة، وازالة الفوارق بين الناس، وان دولة الوحدة والنظام والقانون قد ضمنت لكل من له حق باعطائه حقه سواء كان في المؤسسة المدنية والعسكرية، كون ابناء قيفه لهم تاريخ نضالي مشرف ودور بارز في الثورة والوحدة، الا انه جرى تجاهل واهمال ابناء قيفة واقصاؤهم من كل حقوقهم بدون وجه حق- حسب تعبيرهم. وقالوا ان الرتب العسكرية موقفة على ابناء قيفة فقط، والشهداء من ابناء قيفة ضاعت حقوقهم، وكذا الجرجى المعاقون الذين دافعوا ببسالة في كل الحروب، وهو اليوم خارج الخارطة وبلا مأوى ولا كفالة ولا حتى إعاشة- حسب قولهم.
 
وقال الشيخ احمد حسين عضو المجلس المحلي بالمديرية، لـ (الاولى) ان سبب الاستيلاء على المبنى هو نتيجة ما تعانية المنطقة من ظلم وعدم مساواتها مع قبائل اليمن في كل المجالات، حيث ان قبائشل اليمن حصلت على حقوقها ومطالبها من خدمات ومرتبات ودرجات وظيفية، وقبيلة قيفة لا تزال مظلومة.

واضاف ان هناك معوقين وجرحى وابناء شهداء لم يحضوا بحقوقهم، وهم من استولوا على المبنى، مشيراً الى ان هناك تقصيراً كبيراً من القيادة السياسية تجاه ابناء المنقطة، مؤكداً في السياق ذاته ان مطالبتهم شرعية وقانونية بغض النظر عن التصرفات التي قاموا بها، وغرضهم هو لفت نظر الدولة الى مطالبهم.
 
واكد عضو محلي المديرية استعداه للتعاون مع الجهات الرسمية لتسليم المبنى، على ان يتم اعطاؤهم حقوقهم اسوة بالقبائل الاخرى.

ومن جهته، قال الشيخ احمد الزوبة انهم محرومون من الوظائف المدنية والعسكرية والخدمات والمشاريع، ومن جميع الاشياء. واضاف: هناك المئات من حملة الشهادة الثانوية ينتظرون الدخول في الكليات العسكرية والشرطة وكلية الطيران، وكذا حملة البكالوريوس بلا وظائف وحملة الماجستير الذين يريدون الالتحاق بالمعهد العالي للقضاء اياً هم من المهمشين، وجيري تطبيق القانون عليهم دون غيرهم. ويطالب المسلحون بتوظيف ابناء قيفة ومساواتهم بغيرهم من القبائل ومن طرقات ومشاريع ووظائف خدمية وعسكرية، ومنح دراسية واعادة الضباط المفصولين.

واشتكوا مما وصفوه يتجاهل الدولة لجميع متطلبات المنطقة، وحرمانها من المشاريع، حيث لا مستشفيات ولا خدمات ولا مياه ولا مدارس منظمة، باستثناء مدرستين احداهما لم تكتمل والاخرى تعاني من ازدحام الطلاب وقلة الكادر التعليمي- حسب قولهم.
 
كما يطالبون بتوظيف المؤهلين منهم وتجنيد الشباب الذين يرغبون بالتجنيد من ابناء قيفة، وان تصرف لهم بطائق عسكرية والحاقهم في القوات المسلحة والأمن، بالاضافة الى ايجاد حل لتسجيل المئات في كليات الشرطة والحربية والطيران.

واكد ابناء قيفة ان اهدافهم ومطالبهم وطنية خالصة لا تحتمل التأويل وانهم ليسوا دعاة حرب ولا تمرد ولا دعاة ماطقية، بل ضد كل هذه الالقاب والمسميات. واستنكروا

– في بيان صادر عنهم تلقت (الأولى) نسخة منه ما اسموها عملية التضليل والدعاية التي يقوم بها البعض ووجدت لهم آذانا صاغية من اطراف في السلطة المحلية، ومن خلال السعي المتواصل من قبل المتطفلين والمغرضين، وضعاف النفوس لجرهم الى ارتكاب اعمال تنتهك الدستور والقانون، منبهين الى ان حقيقة وجوهر مطالبهم قائم بين قلة فاسدة استحوذت واستولت على مقدرات المنطقة وتتهرب من الاصلاحات وترى فيها ما يهدد مصالحها الخاصة والضيقة، واغلبية محرومة ترى مصلحتها في التعبير والاصلاح الوطني الشامل.
 
واكدوا ان مطالبهم التي سبق ان قدموها لاكثر من جهة تتمثل باختصار في امرين هما:
 
1- رفضهم القاطع لتولية مقاليد الادارة في هذا المرفق الحكومي (إدارة الامن) الى اشخاص قد خبرناهم بمخالفاتهم للنظام والقانون واستهتارهم بالحقوق والحريات والقيم والاخلاق ولهذا ليس لهم مقام في مجتمع محافظ ومتماسك، فجودهم فيه يدنسه ويضر به.
 
2- تأهيل ابناء المديرية للمشاركة في ادارة مثل هذه المرافق والمؤسسات الحكومية (بمؤهلاتهم المختلفة وهي كثيرة) خدمة للوطن ومنطقتهم، فهم ادرى بخصائص وظروف منطقتهم وقبائلهم، ويعرفون كيف يتعاملون مع هذه الظروف والخصوصيات.
 
3- وتمنوا من الجهات الحكومية والسلطات المحلية التعامل معهم وفق هذه المنطلقات، وبحكمة ومسؤولية والا فسيحملونهم مسؤولية النتائج ان هي ركبت رأسها وتعاملت مع الموقف بحماقة، فيكفي هذه البلاد وهذا الوطن ما هو فيه من محن ومصائب في الشمال والجنوب والشرق والغرب، وكلها ناتجة عن سوء ادارة وعدم استشعار للمسؤولية، بل واضعين مصالحهم فوق كل الاعتبارات.
 
وخاطب البيان ايضاً كافة ابناء المديرية ممن قال انهم لم يفهموا او يتفهموا حقيقة وضعهم ومطالبهم، قائلاً: نحن اخوانكم وابناؤكم وهمنا وهدفنا واحد وهو نيل حقوقنا في كل مجالات الحياةت، وليس لنا غنى عن كل رأي او نصيحة او مشورة تتفضلون بها علينا لنناقشها معها وليكتمل الجهد وتتحق النتائج لمصلحة الجميع بدون استثناء ولا تفرقة ولا خصوصية، ونخص بالخطاب الطبقة المثقفة التي ستقدم مالا يستطيع غيرهم ان يقدمه، نامل منهم مشاركة الناس همومهم وان يكون لهم لمسات واضحة في هذه القضية التي نحن بصددها.
 
واكدت اللجنة ع لى مخاطبة كافة منظمات المجتمع المدني في الجمهورية للتعاون والتنسيق معها كوننا جزءاً منها، فمطالبنا مدنية حقوقية خدمية تستهدف شخصية الانسان كونه انساناً يستحق العيش بحرية وكرامه، وفي اطار الحقوق التي كفلها لنا الدستور والقانون.

كما اكدت الاستمرار في التواصل مع الجهات المعنية ومن خلال كل القنوات المتاحة للتواصل الى نقاط تضمن تحقيق اهدفاها خدمة للصالح العام- حسب البيان.
 
نقلا عن صحيفة الأولى اليومية