مبادرة “أبو لحوم”.. آخر حل ممكن للتوافق
كان لافتا، وجود اسم محمد علي أبو لحوم في اللجنة الرئاسية المشكلة في 29ديسمبر الماضي برئاسة عبدالعزيز عبدالغني رئيس مجلس الشورى، لإعادة التواصل والحوار مع اللقاء المشترك.
فرئيس العلاقات الخارجية في المؤتمر الحاكم، يحظى باحترام المعارضة أيضا، إضافة إلى ما عرف عن علاقاته الجيدة مع الدبلوماسية الأمريكية، ولا يخفى عنه انحيازه للحوار والتوافق الوطني.
إلا أن “أبو لحوم” سرعان ما انتقل من عضوية لجنة السلطة إلى وسيط و”راع” لمبادرة خاصة به، ربما أقدم عليها برغبة من جميع الأطراف، وقد بدت واضحة في الرسائل التي تبادلوها مؤخرا، وبإيعاز منهم أيضا..
تقدم المبادرة خمس نقاط رئيسية لتجاوز الأزمة الراهنة والعودة للحوار، هي:
1_ عودة الحوار بين المؤتمر الشعبي العام وحلفائه كطرف، واللقاء المشترك وشركائه كطرف آخر،من حيث ما توصلت إليه لجنة الأربعة “عبدربه، الأرياني، ياسين، الآنسي” كخارطة طريق والتي سبق الاتفاق عليها.
2_أن يتم التوافق على أي تعديلات دستورية وقانونية.
3_ التفكير بتأجيل الانتخابات لفترة محددة يتفق عليها.
4_ يتم التوافق على آلية مشتركة (حكومة إئتلاف) تتولى تنفيذ ما ستتوصل إليه اللجان المشتركة التي سيتم التوافق على تشكيلها (دستورية – اقتصادية – سياسية) وفق برنامج زمني يحدد القضايا التي سيتم تنفيذها قبل الانتخابات وتلك التي تتطلب حلها بعد الانتخابات.
5_لضمان جدية التزام الطرفين بكل ما سيتم التوافق عليه، يحسن الاستعانة بأصدقاء اليمن ليكونوا على إطلاع أولاً بأول.
أكد الدكتور محمد عبدالملك المتوكل الرئيس الدوري للقاء المشترك لـ”المصدر أونلاين” تسليم المبادرة لرئيس اللجنة التحضيرية للحوار الوطني محمد سالم باسندوة، باعتبارها الممثل للمشترك وشركاؤه، وقال: أن ذلك جيد أن يتم الاعتراف باللجنة والتعامل معها كممثل للمشترك وشركائه، مشيرا إلى أن اللجنة ستجتمع اليوم “الثلاثاء” لاتخاذ ردها على ما جاء في المبادرة من أفكار.
المتوكل قال إنه لم يقرأ المبادرة بعد، إلا أن أعضاء في المشترك نقلوا إليه أنها تحتوي على أفكار جيدة للبناء عليها للعودة للحوار مع المؤتمر وحلفائه، مع بعض الملاحظات، وأكد أنهم في المشترك وشركائهم سيتعاملون معها بإيجابية.
مؤتمريا، لم تحظ المبادرة رغم أنها صادرة عن رئيس دائرة العلاقات الخارجية، بتعاطي وسائله الإعلامية أو الرسمية، كما لم تهاجمها أيضا، كعادتها في التصريحات التي يطلقها أبو لحوم، ولا تروق للحزب الحاكم.
فيما لم يتمكن المحرر من الاتصال بعدد من قيادات الحزب، ورد بعض مرافقيهم “مساء الأثنين”، أنهم مشغولون بحفل الاستقبال الذي يقيمه الرئيس على شرف الرئيس التركي، فيما كان تلفون محمد أبو لحوم مغلقا طوال الوقت.
إلا أن مصادر قالت لـ”المصدر أونلاين” أن قيادات في المؤتمر لم ترقهم مبادرة أبو لحوم، وأنهم وجهوا إليه انتقادا لاذعا، صباح الأثنين بمكتبه في اللجنة الدائمة “مقر الحزب الحاكم الرئيس”، إلا أن لا أحداً من تلك القيادات ظهر في الإعلام لمهاجمة المبادرة، وهو ما يفهم منه ربما أنها تحظى بإيعاز الرئيس علي عبدالله صالح.
لم يستبعد مصدر رفيع في المشترك ـ فضل عدم ذكر اسمه كي لا يساهم في إفشال المبادرةـ أن يكون ظهورها بإيعاز من الرئيس، كونه يدرك جيدا خطورة ذهابه منفردا إلى الانتخابات أو تعديل الدستور، حسب تعبيره.
وعما إذا كانت بتنسيق وإيعاز من الأمريكان الذين عبروا صراحة في بيان عن الخارجية رغبتهم في انتخابات وتعديلات توافقية، قال إنه لا يستبعد ذلك أيضا.
وأشار المصدر إلى أن السفير الأمريكي قال لقيادات المشترك الذين التقاهم الجمعة الماضية، أن واشنطن لا ترغب في رؤية يمن مضطرب سياسيا، وأنه طلب منهم العودة للحوار، وأن قيادات المشترك أبلغته بدورها عدم ممانعتها في ذلك، شريطة أن يكون من حيث انتهت إليه لجنة الأربعة، وإلغاء الإجراءات المنفردة التي اتخذتها السلطة.
وأكد المصدر إبلاغ قيادات المشترك من قبل السفير رغبة وزيرة الخارجية الأمريكية “هيلاري كلينتون” التي وصلت اليوم الثلاثاء إلى صنعاء، في اللقاء بهم، مشيرا إلى أن اللقاء سيتطرق للأوضاع السياسية الراهنة في البلد، في إطار المساعي الأمريكية للتقريب في وجهات النظر وحث جميع الأطراف على العودة للحوار الوطني.
وكان المشترك قد رد في رسالته على الرسالة التي تلقاها من لجنة “عبدالغني”، أنه لا يمانع في التعاطي الإيجابي مع أي مبادرة من الحزب الحاكم، إذا ما تبين له جديتها ومصداقيتها، وبضمانات الأصدقاء والأشقاء، على أن تبدأ من حيث انتهت جهود اللجنة الوطنية للتهيئة والإعداد للحوار الوطني الشامل “لجنة الأربعة”، وإلغاء الإجراءات الانفرادية التي اتخذها الحزب الحاكم، ممثلة في إقرار مشروع تعديل قانون الانتخابات وتشكيل لجنتها العليا، وعرض التعديلات الدستورية التي تسمح ببقاء الرئيس في الحكم مدى الحياة على البرلمان.
فيما كانت رسالة اللجنة المؤتمرية طلبت من المشترك التعاطي مع الأمر الواقع، وعرضت عليه المشاركة في حكومة ائتلافية، للإشراف على الانتخابات، وتقاسم لجان الانتخابات المختلفة والدخول في الانتخابات البرلمانية المقبلة المقرر إجراؤها أواخر إبريل المقبل، إضافة إلى القبول بمناقشة التعديلات الدستورية المقدمة من كتلة المؤتمر بشكل منفرد في البرلمان.
وتقترب “مبادرة” أبو لحوم من رؤية المشترك بخصوص العودة للحوار مما كانت قد توصلت إليه لجنة الأربعة، في البند الأول، إلا أنها تترك للجان مشتركة التوافق على تعديلات (دستورية – اقتصادية – سياسية) وفق برنامج زمني، يحدد القضايا التي سيتم تنفيذها قبل الانتخابات وتلك التي تتطلب حلها بعد الانتخابات، كما تشترط التوافق من الآن على آلية مشتركة (حكومة إئتلاف) تتولى تنفيذ ما ستتوصل إليه اللجان المشتركة.
فيما “ورقة الأربعة” التي يتمسك بها المشترك تترك لمؤتمر الحوار الوطني تحديد التعديلات القانونية أو الدستورية التي تشترط تنفيذها قبل الانتخابات، ومن ثم الذهاب إليها،كما تترك لمؤتمر الحوار تحديد الآلية سواء كانت حكومة وحدة وطنية أو غيرها..
ومع أن مبادرة أبو لحوم تؤكد في بندها الثاني على التوافق حول أي تعديلات دستورية وقانونية، إلا أنها لم تقدم ما يلزم المؤتمر بالتراجع عن الإجراءات المنفردة التي كان قد أقدم عليها منفردا،”إقرار قانون الانتخابات، وتشكيل اللجنة العليا، وإدراج التعديلات الدستورية على طاولة لجنة مختصة بالبرلمان”، بحسب مطالب المعارضة.
وتمثل هذه النقطة الأخيرة بحسب مصادر في المشترك معضلة حقيقية أمام قبولهم بمبادرة أبو لحوم، حيث أن بقاء الإجراءات المنفردة على حالها، لا تطمئن أن المؤتمر قد ينقلب على أي اتفاق يتم توقيعه، والانطلاق من تلك الإجراءات السابقة للتفرد بالانتخابات والتعديلات الدستورية.
لا تخلو “المبادرة” من الملاحظات، ولا يبدو أن كل الأطراف ستقبل بها كما وردت، إلا أن ذلك لا يقلل من أهميتها وحاجة السلطة كما المعارضة للتوافق حيالها، لتجنب التصادم المحتوم، أو تأجيله على الأقل.
ورقة الأربعة
تتضمن الورقة التي توصلت إليها لجنة الـ “4”، “عبدربه، الأرياني، الآنسي، ياسين” بتاريخ 28/10/2010م، والتي يتمسك بها المشترك للبدء منها في أي حوار مع المؤتمر، ونصت عليها مبادرة أبو لحوم أيضا.
أولاً: التأكيد على أن الحوار الوطني الشامل والمؤدي إلى تنفيذ البند أولاً من اتفاق فبراير 2009م والذي ينص على إجراء تعديلات دستورية تؤدي إلى تطوير النظام السياسي والنظام الانتخابي بما في ذلك القائمة النسبية هو المدخل السليم لإخراج البلد من الأزمات القائمة.
ثانياً: التأكيد على إجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية أولاً بعد ذلك يبدأ التحضير لإجراء الانتخابات النيابية بما في ذلك القائمة النسبية.
ثالثاً: من أجل الوصول إلى ما سبق تقترح الإطار التالي:
يقوم الحوار الوطني الشامل بإقرار الإصلاحات المؤدية إلى تطوير النظام السياسي والنظام الانتخابي بما في ذلك القائمة النسبية في موعد أقصاه نهاية العام الحالي(2010م) وبعد ذلك يتم الاتفاق على آلية متابعة تنفيذ ما يقره مؤتمر الحوار الوطني.
تحدد مهمة آلية التنفيذ:-
– متابعة إدخال قانون الانتخابات والاستفتاء إلى مجلس النواب.
– متابعة تنفيذ الإصلاحات الدستورية والقانونية اللازمة لما يقره مؤتمر الحوار الوطني.
– بعد إقرار هذا الإطار سوف تتم مناقشة واسعة للإصلاحات السياسية والانتخابية النيابية خلال الأيام القادمة للمواضيع التي سيناقشها مؤتمر الحوار الوطني ولا تتم الانتخابات النيابية إلا بعد الاستفتاء على هذه الإصلاحات.
إلا أن خلافا حول نص يشير للتمديد للبرلمان لمدة عام طرحه المؤتمر، وأراد المشترك مناقشته بصيغة تأجيل الانتخابات وليس التمديد للبرلمان، فجر خلافا بين الطرفين، وأدى لرفض الورقة من قبل المؤتمر، إضافة إلى خلوها مما يشير لمناقشة تعديلات تتيح للرئيس ولايات رئاسية أخرى بحسب سلطان البركاني الذي وصف الأربعة في حوار تلفزيوني لقناة السعيدة، بـ”عصابة الأربعة”.
المصدر أونلاين ـ عبدالله دوبله