النواب المستقلون من الحزب الحاكم ينسحبون من الجلسة، وانتقادات لقرار إقالة 5 محافظين
انسحب النواب المستقلون من حزب المؤتمر الحاكم من جلسة البرلمان اليوم الاربعاء احتجاجاً على مصادرة هيئة الرئاسة حقهم في الحديث.
وقال النائب عبد الكريم الأسلمي، الذي أعلن استقالته من عضوية الحزب الحاكم مع عشرة نواب آخرين الأسبوع الماضي، قال لـ( مرصد البرلمان) إن انسحابهم من الجلسة تعبيراً عن احتجاجاهم على منعهم من الحديث واستبعادهم من المشاركة في النقاش وتحويل الجلسة إلى جلسة خاصة بكتلة المؤتمر، وإتاحة الفرصة أمام نواب المؤتمر للتعبير عن آرائهم بكل حرية.
وأبدى النائب الأسلمي انتقاده للبيان الصادر عن المجلس بشأن أحداث العنف ضد المتظاهرين في عدن، وقال إنه لم يكن صادر عن المجلس، وإنما بيان باسم كتلة المؤتمر، مدللاً على ذلك باسبتعاد النواب المستقلين من عضوية لجنة صياغة البيان، وكذلك من لجنة تقصي حقائق العنف في محافظة عدن.
وبخصوص إقالة خمسة محافظين وتعيينهم في مناصب أخرى اعتبر قرار التعيين قبل صدور قرار الإقالة مخالفة قانونية. وفي ذات السياق انتقد النائب المؤتمري نبيل الباشا، خلال جلسة اليوم التي عقدت في وقت متأخر من صباح اليوم نتيجة لعدم توفر النصاب المطلوب، قرار إقالة المحافظين، معتبراً أن ذلك مخالفة لقانون السلطة المحلية، وتعطيلاً للمجالس المحلية، حد تعبيره.
وقال الباشا:” يجب أن تكون قراراتنا عقلانية ومتوازنة في الظروف الراهنة التي تعيشها البلد”، مبدياً اعتراضه على قرار المجلس تشكيل لجنة تقصي حقائق حول احداث العنف في عدن وقال” كيف نشكل لجنة لتقصي الحقائق والحقيقة حول هذا الموضوع واضحة؟”.
لكن رئيس كتلة المؤتمر النائب سلطان البركاني وعضو الكتلة النائب عزام صلاح لم يتفقا مع الباشا في طرحه بخصوص إقالة المحافظين، مؤكدين أن قانون السلطة المحلية منح رئيس الجمهورية الحق في إقالة المحافظين وتعيين بدلاء عنهم.
إلى ذلك واصل المجلس الاستماع لتقرير لجنة الزراعة حول دراسته لمشروع القانون البديل لقانون الحجر النباتي.