“يمنات” ينشر نص مشروع وثيقة التحالف المدني للثورة الشبابية- نسخة منقحة 3

الرؤية :

إقامة دولة مدنية حديثة تتفاعل بوعي مع معطيات العصر، وتقوم على قاعدة المواطنة، وثقافة حقوق الإنسان، والعدالة الاجتماعية، والتعددية السياسية، وحرية الرأي والتعبير، والتداول السلمي للسلطة..

دولة مرجعيتها الدستور والقانون، وتعتمد إدارتها على النظام المؤسسي وحيادية القوات المسلحة وأجهزة الأمن، ومبدأ الفصل بين السلطات، والاستقلال الكامل للقضاء.

الهدف العام :

إسقاط النظام وكل مكوناته ومنظوماته الفاسدة بوسائل النضال السلمي المدني، وإقامة الدولة المدنية الحديثة، وتنمية الوعي الديمقراطي، ورفض الإنجرار للعنف والصراعات بكل أشكالها.

المبادئ :

ـ حيادية القوات المسلحة والأجهزة الأمنية.

ـ الديمقراطية في إطار بناء دولة مدنية حديثة، ونظام حكم برلماني يعتمد على نظام القائمة النسبية في الانتخابات مع مرعاة شكل الدولة الجديدة.

– الانتخابات حرة ونزيهة وشفافة .

ـ الفصل بين السلطات الثلاث، واستقلال كامل للقضاء، وبناء برلمان قوي منتخب ديمقراطيا يضمن دورا رقابيا وتشريعيا فاعلا.

– نبذ العنف والإرهاب وتجفيف منابعه والتركيز على إزالة الأسباب التي انتجته.

– حماية الثورة ومكتسباتها من أي محاولة لحرف مسارها عن أهدافها أو محاولة الانقضاض عليها أو افراغها من محتواها الحداثي والديمقراطي.

ـ أن تتوفر في الشخصيات الشاغلة لوظائف القضاء والحكومة واللجنة العليا للانتخابات والهيئات القيادية في الدولة النزاهة والكفاءة والمؤهل وعدم المشاركة في فساد النظام السابق.

– الالتزام بمواثيق الأمم المتحدة والمواثيق الدولية وعلى رأسها تشريعات حقوق الإنسان وحرياته/ والإلتزام بالمعاهدات المناهضة لكافة أشكال العنف والتمييز ضد المرأة بما يكفل حقها في المشاركة الفاعلة في المجال العام وصناعة القرار .

أهداف عامة للثورة:

ـ تحقيق تنمية شاملة وعدالة اجتماعية، وإيجاد حلول فعلية للبطالة والفقر، ورفع مستوى الدخل الفردي والقومي وتحقيق مستوى عال من الضمان الصحي والاجتماعي والحياة الكريمة.

ـ تحرير وتعددية وسائل الإعلام والاتصال واستقلاليتها، وإطلاق حريات الرأي والتعبير إلى أقصى مدى ممكن، ونشر وترسيخ مبادئ قيم الحرية والديمقراطية في الوعي الاجتماعي والسياسي وتجسيدها في السلوك والواقع المعاش ..

ـ حيادية وسائل الإعلام التابعة للدولة وموضوعية خطابها وسياساتها.

ـ إعادة تأهيل كافة المؤسسات التعليمية وإعادة صياغة المناهج الدراسية على نحو يستجيب لروح العصر ويؤسس ليمن جديد ولدولة مدنية حديثة وقوية وديمقراطية..

ـ “إنهاء كافة ملفات الصراع السياسي القديمة في اليمن بما يكفل جبر الضرر لكافة الضحايا ووفق آليات العدالة الانتقالية.”

ـ وضع دستوري خاص لعدن باعتبارها منطقة حرة وبما يؤهلها لوضع مشابه لوضع هونج كونج ومدينة دبي كمدينة عالمية وإيجاد التشريعات القانونية الملائمة لذلك.

أهداف ومهام المرحلة الانتقالية :

ـ اسقاط نظام علي عبد الله صالح ومنظوماته الفاسدة ومحاكمة رموزه المتورطة بالقتل والفساد ونهب المال العام وانتهاكات حقوق الإنسان.

– اعطاء أولوية لحل القضية الجنوبية وتحديد شكل الدولة وإيجاد تسوية تاريخية على نحو عادل ومرضي للجنوبيين.

ـ حل قضية صعدة واعطاءها أولوية على نحو يؤدي لمعالجة الأسباب والآثار التي خلفتها حروب صعدة الستة.

ـ تشكيل حكومة مؤقتة من التكنوقراط .

ـ صياغة دستور جديد لدولة مدنية حديثة تعتمد على مبدأ الفصل بين السلطات واستقلال كامل للقضاء والتداول السلمي للسلطة وحيادية القوات المسلحة والأمن ويكفل تحقيق تنمية شاملة.

ـ استعادة كل الأموال العامة المنهوبة والمغتصبة لخزينة الدولة.

ـ انشاء محاكم متخصصة للبت بالمظالم التي ارتكبت في حق الكثير من أبناء الشعب واسترجاع حقوقهم المنهوبة والمنتهكة في ظل استقواء واستبداد النظام السابق وإعادتها إلى أصحابها وتعويضهم عن ما فاتهم منها من كسب وربح..

ـ صياغة قانون انتخابات يعتمد نظام القائمة النسبية يتفق مع شكل الدولة الجديدة.

ـ تشكيل اللجنة العليا للانتخابات من شخصيات نزيهة ومحايدة ولديها مؤهل وكفاءة وغير متورطة بقضايا الصراعات السياسية السابقة.

ـ إعادة هيكلة الحرس الجمهوري والحرس الخاص والأمن المركزي والفرقة الأولى مدرع على أسس وطنية وعلمية واضحة واخضاعها وجميع تشكيلات القوات المسلحة والوحدات العسكرية لقيادة موحدة تكون تحت قيادة وإشراف وزارة الدفاع وتعمل في اطار روح ومباديء ونصوص الدستور الجديد..

ـ إعادة هيكلة ودمج جهاز الأمن القومي، وجهاز الأمن السياسي، والاستخبارات في جهاز أمن وطني واحد يلتزم بروح ونصوص الدستور الجديد ويخضع لرقابة البرلمان.

ـ إعادة هيكلة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة واستقلاليته وتفعيل دوره كجهة رقابية مستقلة وغير خاضعة إلا لتبعية ورقابة البرلمان.

ـ تقديم المتهمين بقتل شهداء الثورة السلمية وشهداء الحراك الجنوبي ومرتكبي جرائم الحرب في حروب صعدة للعدالة، وتعويض أسر الشهداء والجرحى وجبر ضررهم وأسرهم.

ـ تحييد القوات المسلحة والأجهزة الأمنية وتطويرها بما يخدم مهامها الدستورية واحترامها لحقوق الإنسان وحرياته العامة، وإعادة هيكلة وزارة الداخلية بما يسمح بالمراقبة الشعبية على أدائها وعملها، وحضر إنشاء أي أجهزة أمنية أو عسكرية تعمل خارج نطاق الدستور والقانون أو تابعة لجهات غير خاضعة لرقابة البرلمان.

ـ إلغاء المحاكم العسكرية والإستثنائية، وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين..

ـ حل وزارات الإعلام والثقافة والأوقاف، والاستعاضة عنهن بتشكيل هيئات وطنية مستقلة يتم اختيار أعضاءها على أسس النزاهة والحيادية والكفاءة والمؤهل..

ـ إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة وشفافة..

آليات الفترة الانتقالية :

* الفترة الانتقالية مدتها بحدود العام وهدفها التنظيم والانتقال الديمقراطي للسلطة وحشد الطاقات لبناء أسس ومداميك الدولة المدنية الحديثة والعصرية القائمة على أسس الديمقراطية وسيادة القانون وثقافة حقوق الإنسان.

* يتم تشكيل مجلس وطني انتقالي يمثل فيه الشباب والمجتمع المدني والقوى السياسية الحية على أن يتولى الآتي:

1- تحديد فترة انتقالية تبدأ بإعلان دستوري للثورة ويتم بموجبها تحديد مهام وأهداف وآليات الفترة الانتقالية..

2- ينتخب المجلس الوطني مجلس رئاسي مؤقت من تسعة أشخاص مدنيين يحق له عزلهم ويكونوا جميعا من المشهود لهم بالنزاهة والكفاءة وأن لا يكونوا من أعمدة النظام السابق، وذلك لمدة لا تزيد عن عام واحد على أن لا يرشح أو يترشح أياً منهم في الانتخابات الرئاسية القادمة أو يدخل في تشكيل الحكومة بعد الفترة الانتقالية.وأن تكون مهمة هذا المجلس الآتي :

ـ الدعوة لحوار وطني شامل لحل القضية الجنوبية وقضية صعدة.

ـ أن يكلف المجلس الرئاسي شخصية وطنية نزيهة ولديها خبرة ومتفق عليها لتشكيل حكومة كفاءات (تكنوقراط) مهمتها إدارة شؤون البلاد خلال المرحلة الانتقالية..

ـ تعيين ونقل واعفاء القادة العسكريين بما يخدم حيادية القوات المسلحة والأمن وأهداف ومباديء الثورة..

ـ تشكيل لجنة من المتخصصين القانونيين ذوي الخبرة ومشاركة ممثلين عن أهم منظمات المجتمع المدني المهتمة والمعنية بالدفاع عن الحقوق والحريات العامة لصياغة دستور جديد وقانون انتخابات يؤسس لدولة مدنية حديثة وعصرية تعتمد فيه القائمة النسبية قاعدة لنظام حكم برلماني قوي يراعى فيها شكل الدولة والتأكيد فيه على التداول السلمي للسلطة واستقلال القضاء وحيادية القوات المسلحة والأمن .. ويحدد بوضوح مهام رئيس الجمهورية وعلى نحو لا يتعارض مع النظام البرلماني، ويحدد فترة رئيس الجمهورية مدة أربع سنوات وأن لا تزيد عن دورتين انتخابيتين..

4ـ تشكيل لجنة عليا للانتخابات محايدة ونزيهة وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية حره ونزيهة وشفافة.

التحالف يعلن :

يعلن التحالف المدني للثورة الشبابية أن الثورة ستظل مستمرة إلى أن تتحقق أهم أهدافها المشروعة وأن شباب التحالف قد خرجوا إلى ميادين وساحات التغيير في كافة محافظات اليمن ولن يعودوا إلى منازلهم إن لم تحقق مطالبهم الملحة، فهم قادرون على صنع التغيير من أجل غدٍ أفضل وسيقدمون في سبيل هذا الهدف الغالي والنفيس.. الروح والدم فداء للوطن والحرية والتحرر من التخلف والاستبداد.