مبعوث خليجي وعرض جديد لصالح

وصل الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني إلى صنعاء لمتابعة جهود الوساطة لحل الأزمة اليمنية، بينما قالت المعارضة إنها قدمت عرضا للرئيسعلي عبد الله صالح بأن يتنحى خلال ثلاثين يوما مع ضمانات بعدم ملاحقته قضائيا.
وذكرت مصادر يمنية أن الزياني اجتمع فور وصوله مع وزير الخارجية أبو بكر القربي على أن يجتمع مع الرئيس صالح في وقت لاحق “لمواصلة الاتصالات مع أطراف الأزمة” في حين ذكرت مصادر إماراتية أن الزياني سيسلم صالح رسالة من مجلس التعاون الخليجي.
وكان مصدر يمني مسؤول أكد لوكالة الأنباء الفرنسية في وقت سابق أن وزير خارجية الإمارات عبد الله بن زايد سيزور صنعاء السبت ضمن مساعي الوساطة الخليجية لحل الأزمة في اليمن، لكن المصدر الإماراتي لم يؤكد ذلك.
وعقدت الوساطة المتمثلة بوزراء خارجية دول مجلس التعاون اجتماعين مع أطراف الأزمة اليمنية، كان أولهما بالرياض الأحد الماضي مع ممثلي المعارضة اليمنية والثاني بأبو ظبي الثلاثاء مع وفد حكومي.

مواقف متعارضة
وتتمسك المعارضة بمطلب تنحي الرئيس، وشهدت معظم المدن منذ أواخر يناير/ كانون الثاني الماضي احتجاجات ومظاهرات شارك فيها مئات الآلاف من أجل هذا الغرض، لكن صالح يؤكد من جهته أنه يمثل الشرعية في اليمن ويصر على أن أي تغيير للسلطة يجب أن يأتي عبر الاقتراع.
وجاء أحدث تأكيد لصالح بهذا الشأن مساء أمس حيث أبلغ مجموعة من أنصاره أنه “سيظل صامدا ولن يقبل مؤامرات أو انقلابات” مؤكدا أن على من يريدون السلطة أن يحصلوا عليها عبر صناديق الاقتراع، وأن التغيير والخروج من السلطة لن يكون إلا من خلال انتخابات تجرى في الإطار القانوني للدستور.
وفي الوقت نفسه، فقد تعهد صالح الذي يحكم البلاد منذ 32 عاما، بألا يرشح نفسه في الانتخابات القادمة عندما تنتهي مدة ولايته الحالية عام 2013، علما بأنه كان قد أبدى استعداده في وقت سابق للتنحي عن الحكم بداية العام المقبل بعد إجراء انتخابات برلمانية، لكن المعارضة والمحتجين رفضوا هذا العرض.

خطة جديدة
في الأُثناء، قال مسؤول بالمعارضة إن خطة جديدة عرضت على الرئيس خلال مفاوضات تجري حاليا لانتقال السلطة، تنص على استقالته في غضون ثلاثين يوما على أن يحصل على ضمانات بعدم ملاحقته قضائيا.
وأوضح حسن زيد الذي شارك بالمحادثات مع الوساطة الخليجية بالرياض الأحد الماضي أن الخطة التي طرحت خلال المفاوضات وضعت بمشاركة الولايات المتحدة، وهي متوقفة على موافقة الرئيس اليمني عليها.
ووفق تفاصيل هذه الخطة يجب أن يوافق صالح على تسليم صلاحياته إلى نائبه لمدة ثلاثين يوما، ثم يقدم استقالته بعد ذلك ويصبح نائب الرئيس رئيسا بالوكالة لمدة شهرين “على أن تنتهي هذه الفترة بانتخاب رئيس جديد للجمهورية” وفي حالة موافقة صالح على الخطة، يستطيع أن يحظى بضمانة لعدم ملاحقته قضائيا من خلال “إصدار قانون عفو”.
وحول موقف المعارضة البرلمانية المنضوية تحت لواء اللقاء المشترك من هذه الخطة، قال زيد “قد نجازف ونقبل كلقاء مشترك إذا صدرت الموافقة من جانب الرئيس في الساعات أو الأيام القليلة المقبلة”.



المصدر:الجزيرة + وكالات