(49) عضو ينضمون إلى التحالف المدني للثورة الشبابية
تقدم يوم امس السبت 7 مايو (49) عضواً بطلب انتساب إلى عضوية التحالف المدني للثورة الشبابية 36 عضواً في امانة العاصمة و13 عضوا من محافظة تعز.
الجدير بالذكر أن التحالف المدني للثورة الشبابية ينضوي في إطاره أكثر من 52 ائتلاف مدني يبلغ عدد اعضاءها أكثر من عشرة آلاف شخص وقد أقر اليوم المجلس التأسيسي التنسيب الفردي وتعبئة استمارات العضوية من قبل اعضاء الإئتلافات المكونة للتحالف.
الأعضاء المنتسبين من أمانة العاصمة:
1- عادل علي ناجي دلاق
2- فهيم فريد محمد سعد القباطي
3- هيثم هاشم عثمان القباطي
4- عارف علي صايل
5- حبوب علي عبدالمحمود حسن
6- ماهر عبده محمد علي الذماري
7- عادل ثابت صالح
8- مازن عبدالكريم عثمان
9- محمد احمد سيف القباطي
10- سلمان أحمد فاضل
11- علي احمد محمد الصنوي
12- علي عبدالعزيز عبدالحميد القباطي
13- ماجد عبده ناجي محمد الحسن
14- فائز علي محمد علي
15- وجدان سعيد شمسان سعيد
16- عزيز علي يحي الخطابي
17- مجدي ردمان محمد ردمان
18- ريدان محمد علي
19- عبدالحافظ ابراهيم سعيد القباطي
20- لبيب محمد عبدالرحمن القباطي
21- هيثم طه علي غالب السامعي
22- صقر علوان صالح القباطي
23- أحمد علي غالب
24- حامد ردمان محمد ردمان
25- حمدي ردمان محمد ردمان
26- أحمد علي غالب حزام
27- محمد عبد الزراق هائل العبسي
28- محفوظ عمر شايف حسين
29- حمدان احمد علوان
30- رضوان حسن احمد
31- عبدالفتاح ياسين عبدالوهاب
32- عبدالقادر حسن الحكيم
33- مروان محمد عبدالله
34- وسيم سيف نعمان
35- محمد عبدالقوي
36- نبراس نصر محمد فضل
الأعضاء المنتسبين إلى التحالف (محافظة تعز)
1- صلاح أحمد عبده سيف المحمدي
2- عدنان احمد محمد غالب
3- محمد علي مقبل
4- أنس ردمان دماج
5- عبدالله محمد صالح
6- نضال عبدالرحمن علي
7- سعيد محمد احمد
8- سليمان عبدالصمد عبدالله
9- ياسين صالح علي
10- تميم احمد محمد
11- فرحان عبدالله علي
12- فهد احمد مقبل
13- فتح خالد عبدالله
نص مشروع وثيقة التحالف المدني للثورة الشبابية
>الرؤية:
إقامة دولة مدنية حديثة وديمقراطية تتفاعل بوعي مع معطيات العصر وتقوم على قاعدة المواطنة المتساوية، وحقوق الإنسان، والعدالة الاجتماعية، والتعددية السياسية، وحرية الرأي والتعبير، والتداول السلمي للسلطة.
الهدف العام:
إسقاط النظام بكل مكوناته ومنظوماته الفاسدة بوسائل النضال السلمي المدني، وإقامة دولة مدنية حديثة وديمقراطية.
>المبادئ:
1. بناء دولة مدنية اتحادية قائمة على النظام البرلماني.
2. حياد القوات المسلحة والأجهزة الأمنية.
3. الديمقراطية وحرية الرأي والتعبير.
4. الانتخابات حرة ونزيهة وشفافة تعتمد على نظام القائمة النسبية.
5. الفصل الفعلي بين السلطات الثلاث، التشريعية والقضائية والتنفيذية.
6. نبذ العنف والإرهاب وتجفيف منابعهما وإزالة أسبابها.
7. حماية الثورة من أي محاولات للانقضاض عليها أو على مكتسباتها أو حرفها عن مسارها وأهدافها أو إفراغها من محتواها الحداثي ومضامينها الديمقراطية.
8. أن تتوفر في الشخصيات الشاغلة لوظائف السلطة العليا والهيئات القيادية في الدولة النزاهة والكفاءة والمؤهل وعدم المشاركة في فساد النظام السابق.
9. الالتزام بمواثيق الأمم المتحدة والإعلانات والمعاهدات الدولية وعلى رأسها تشريعات حقوق الإنسان.
10. كفالة التمثيل الكامل للمرأة، وإلغاء كافة أشكال التمييز التي تحول دون مشاركتها العامة أو تنتقص من حقوقها، وتجسيد ذلك في الدستور والقوانين الوطنية.
11. عدم ممارسة شاغلي وظائف السلطة العليا في الدولة للتجارة وتحديد ملكية هؤلاء المسؤولين قبل تولي الوظيفة العامة وإعلان ذلك للرأي العام.
>أهداف ومهام المرحلة الانتقالية:
1. إسقاط نظام علي عبد الله صالح ومنظوماته الفاسدة ومحاكمة رموزه المتورطة بالقتل والفساد ونهب المال العام وانتهاكات حقوق الإنسان.
2. إعطاء أولوية لمعالجة القضية الجنوبية وإيجاد تسوية تاريخية لها على نحو عادل ومرض للجنوبيين وتحديد شكل الدولة باتجاه صيغة دولة اتحادية (فيدرالية).
3. إعطاء أولوية لمعالجة قضية صعدة على نحو يؤدي إلى إزالة أسبابها ومعالجة الآثار التي خلفتها حروبها الستة.
4. تشكيل حكومة تكنوقراط مؤقتة.
5. صياغة دستور جديد لدولة مدنية حديثة تعتمد على مبدأ الفصل بين السلطات واستقلال كامل للقضاء والتداول السلمي للسلطة وحياد القوات المسلحة والأمن ويكفل تحقيق تنمية شاملة.
6. استعادة كل الأموال العامة المنهوبة والمغتصبة لخزينة الدولة.
7. إنشاء هيئات أو محاكم متخصصة للبت بالمظالم التي ارتكبت في حق الكثير من أبناء الشعب واسترجاع حقوقهم التي نهبت في ظل استقواء واستبداد النظام السابق وتعويضهم عن ما فاتهم منها من كسب ولحق بهم من خسارة.
8. صياغة قانون انتخابات يعتمد نظام القائمة النسبية ويتفق مع شكل الدولة الجديدة.
9. تشكيل اللجنة العليا للانتخابات من شخصيات نزيهة ومحايدة ولديها مؤهل وكفاءة وغير متورطة بقضايا الصراعات السياسية السابقة.
10. إعادة هيكلة الحرس الجمهوري والحرس الخاص والفرقة الأولى مدرع على أسس وطنية وعلمية واضحة وإخضاعها وجميع تشكيلات القوات المسلحة والوحدات العسكرية لقيادة موحدة تكون تحت قيادة وإشراف وزارة الدفاع وتعمل في إطار روح ومبادئ ونصوص الدستور الجديد.
11. إعادة هيكلة الأمن المركزي على أسس وطنية وعلمية واضحة في إطار روح ومبادئ ونصوص الدستور الجديد.
12. إعادة هيكلة ودمج جهاز الأمن القومي، وجهاز الأمن السياسي، والاستخبارات في جهاز أمن وطني واحد يلتزم بروح ونصوص الدستور الجديد ويخضع لرقابة البرلمان.
13. إعادة النظر في تشريعات وهيكلة المنظومة الوطنية لمكافحة الفساد بما يعمل على تطوير أدائها واستقلالها وخضوعها لرقابة البرلمان .
14. محاكمة كافة المتورطين بقتل وقمع احتجاجات الثورة السلمية واحتجاجات الحراك الجنوبي ومرتكبي جرائم الحرب في حروب صعدة، والتعويض العادل لأسر الشهداء والجرحى وجبر ضررهم وأسرهم.
15. العمل على إعادة الذين أقصاهم النظام من وظائفهم في مختلف المؤسسات إلى أعمالهم ومنحهم التعويض العادل.
16. تحييد القوات المسلحة والأجهزة الأمنية وتطويرها بما يخدم مهامها الدستورية والتزامها بحقوق الإنسان وحرياته العامة، وإعادة هيكلة وزارة الداخلية بما يسمح بالمراقبة الشعبية على أدائها وعملها، وحظر إنشاء أي أجهزة أمنية أو عسكرية تعمل خارج نطاق الدستور أو تابعة لجهات غير خاضعة لرقابة البرلمان.
17. إلغاء المحاكم العسكرية والاستثنائية، وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين.
18. حل وزارات الإعلام والثقافة والأوقاف، والاستعاضة عنها بتشكيل هيئات وطنية مستقلة يتم اختيار أعضائها على أسس النزاهة والحيادية والكفاءة والمؤهل.
19. إنشاء مجلس قضاء أعلى منتخب من أعضاء السلطة القضائية.
20. إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية ومحلية حرة ونزيهة وشفافة.
21. سحب التحفظات على المواد المتعلقة بتقديم الشكاوى الفردية لأجهزة الأمم المتحدة عن انتهاكات حقوق الإنسان في كافة العهود والاتفاقيات الدولية المصادقة عليها اليمن، وكذا المصادقة على اتفاقيات جديدة في مقدمتها نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية والاتفاقية الخاصة بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.
>آليات الفترة الانتقالية:
– الفترة الانتقالية لا تتجاوز العام وهدفها التنظيم والانتقال الديمقراطي للسلطة وحشد الطاقات لبناء أسس ومداميك الدولة المدنية الحديثة والعصرية القائمة على أسس الديمقراطية وسيادة القانون والالتزام بحقوق الإنسان.ويكون ذلك عن طريق تشكيل مجلس وطني انتقالي يمثل فيه الشباب من الجنسين والمجتمع المدني والقوى السياسية الحية والقطاع الخاص على أن يتولى الآتي:
1. تحديد فترة انتقالية تبدأ بإعلان دستوري للثورة ويتم بموجبها تحديد مهام وأهداف وآليات الفترة الانتقالية.
2. ينتخب المجلس الوطني مجلسا رئاسيا مؤقتا من تسعة أشخاص مدنيين يحق له عزلهم على أن يكونوا جميعا من المشهود لهم بالنزاهة والكفاءة وأن لا يكونوا من أعمدة النظام السابق، وذلك لمدة لا تزيد عن عام واحد على أن لا يرشح أو يترشح أي منهم في الانتخابات الرئاسية القادمة أو يدخل في تشكيل الحكومة بعد الفترة الانتقالية. وأن تكون مهمة هذا المجلس الآتي :
أ- دعوة مختلف القوى الوطنية في الداخل والخارج لحوار وطني شامل لمعالجة القضية الجنوبية وقضية صعدة.
ب- أن يكلف المجلس الرئاسي شخصية وطنية نزيهة ولديها خبرة ومتفق عليها لتشكيل حكومة كفاءات (تكنوقراط) مهمتها إدارة شؤون البلاد خلال المرحلة الانتقالية.
ت- تعيين أو نقل أو إعفاء القادة العسكريين بما يخدم حيادية القوات المسلحة والأمن وأهداف ومبادئ الثورة.
ث- تشكيل لجنة من المتخصصين القانونيين ذوي الخبرة ومشاركة ممثلين عن أهم منظمات المجتمع المدني المهتمة والمعنية بالدفاع عن الحقوق والحريات العامة لصياغة دستور جديد وقانون انتخابات يؤسس لدولة مدنية حديثة وعصرية بنظام حكم برلماني، ويحدد فترة رئيس الجمهورية مدة أربع سنوات وأن لا تزيد عن دورتين انتخابيتين.
ج- تشكيل لجنة عليا للانتخابات محايدة ونزيهة وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة وشفافة.
>التحالف يعلن:
يعلن التحالف المدني للثورة الشبابية أن الثورة ستظل مستمرة إلى أن تتحقق أهدافها وأن شباب التحالف قد خرجوا إلى ميادين الحرية وساحات التغيير في كافة محافظات اليمن ولن يعودوا إلى منازلهم إن لم تحقق مطالبهم ، فهم قادرون على صنع التغيير من أجل غدٍ أفضل وسيقدمون أرواحهم في سبيل تحقيق أهداف ثورتهم .