اتهامات لصالح بإفشال الحكومة القادمة

كشف تقرير صدر حديثا أن حزمة الإجراءات التي أقرها الرئيس اليمني علي عبد الله صالح لامتصاص الغضب الشعبي “ستؤثر على الموازنة العامة للدولة للعام 2011 بشكل سلبي”.
ووفقا للتقرير الصادر عن وزارة المالية فإن تنفيذ المرحلة الثالثة من إستراتيجية الأجور والمرتبات -المعلنة ضمن التدابير الرئاسية- ستكلف الموازنة 124 مليار ريال (563 مليون دولار).
وقال التقرير إن “الوظائف المستحدثة -وعددها 60 ألف وظيفة- ستكلف الخزينة العامة للدولة 35 مليار ريال، إلى جانب مبلغ 26 مليار ريال مخصصات استيعاب نحو 55 ألف متعاقد تم تثبيتهم في الوظائف الحكومية”.
وبحسب التقرير، فإن مخصصات صرف العلاوات السنوية بين عامي 2005 و2010 بلغت 93 مليار ريال، في حين بلغت مخصصات المستفيدين من الضمان الاجتماعي الجدد -وعددهم نصف مليون فقير- 22 مليار ريال.

وتوقعت أوساط اقتصادية ومعارضة أن يواجه الرئيس القادم وحكومته وضعا اقتصاديا بالغ التعقيد، متهمة صالح بالتعمد بوضع هذه العراقيل لإفشال الحكومة القادمة ووضعها في موقف حرج أمام الشعب.
عجز الحكومة
وقد انتقد القيادي في أحزاب اللقاء المشترك المعارضة نايف القانص هذه الإجراءات،معتبرا أن من شأنها وضع الحكومة الجديدة أمام عبء كبير لا تستطيع معه أن تمارس عملها بنجاح.
وأوضح القانص للجزيرة نت أن هذه التبعات الاقتصادية ستفشل الحكومة القادمة في ظل نهب الخزينة واستنزاف الاحتياطي النقدي الأجنبي، ودعا دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى مساندة الحكومة المقبلةحتى لا تقع في الإخفاق من الوهلة الأولى.
واتهم القانص الرئيس صالح بتعمد وضع هذه العراقيل “بهدف جر الثورة إلى أزمة طويلة الأمد”، مستشهدا بخطابات صالح المتكررة التي أعلن فيها أن الحكومة القادمة لن تستطيع أن تحكم أسبوعا واحدا.


تدابير كيدية
ويربط أستاذ الاقتصاد بجامعة صنعاء حسن ثابت فرحان بين اعتماد هذه الإجراءات واندلاع الثورة لامتصاص غضب الشارع، واصفا إياها بأنها “تدابير كيدية”.
وأوضح فرحانللجزيرة نت أنه “يستبعد عن صالحالتورع عن فعل أي شيء غير أخلاقي، وقد جربه الشعب طيلة 33 عاما على هذا المنوال”.
واعتبر أن اعتماد الوظائف وتثبيت المتعاقدين والعلاوات التي كانت مجرد وعود شفوية لسنوات عديدة، الهدف منها “إحراج الحكومة المقبلة وتحميلها مصاريف تفوق الإمكانيات المتوفرة في الخزينة”.
لكنه توقع أن تتغلب الحكومة على هذه الصعوبات في حال إيقاف المخصصات الضخمة التي كان يلتهمها لوبي الفساد لتغطية هذه الالتزامات.
وبدوره اعتبر أستاذ المحاسبة المالية بجامعة صنعاء محمد جبران أن اعتماد هذه الوظائف يمثل عبئا كبيرا، خاصة في وقت تشهد فيه الخزينة توقفا نهائيا للإيرادات.
وأوضح للجزيرة نت أن ليس بمقدور أي حكومةاستيعاب هذاالعدد الضخم من الموظفين في سنة واحدة لانعدام الحاجة إليهم، مشيرا إلى أن المكاتب مكدسة بالموظفين الحاليين.
وشدد على أن على الحكومة المقبلة “عدم الاستمرار في الفساد الإداري الذي اتخذه صالح كمنهجية للحفاظ على الكرسي، حيث كان يعطي درجات وظيفية لشراء الولاءات بلغت في محافظة لحج 21 وكيلا مساعدا بدون حاجة إليهم”.
كما انتقد جبران سياسة الضمان الاجتماعي الحالية، مؤكدا أنها لا تصل إلى مستحقيها، وقال إن البنك الدولي أثبت في دراسة لهأن27%هم المستحقون للإعانة و73% غير مستحقين لها.
واتهم الحكومة بتوزيع مبالغ الضمان على المشايخ وأعضاء البرلمان ورؤساء فروع المؤتمر الشعبي العام الحاكم لصرفها على أقربائهم.

نفي رسمي
في المقابل نفى أحمد الصوفي السكرتير الصحفي للرئيس اليمني تهمة الكيد المتعمد للحكومة القادمة، واصفا الإجراءات الاحترازية بأنها “تصرف سليم اتخذ تلبية لمطالب الشباب العاطل عن العمل”.
وهاجم الصوفي أحزاب اللقاء المشترك وعدم قبولها بإجراءات الرئيس، واتهمها بعدم القدرة على معالجة أوضاع الشباب.

وقال للجزيرة نت “أعتقد أن أحزاباللقاء المشتركتخاف الفشل وعدم تقديم شيء للشباب الذين حرضتهم على الخروج إلى الشارع، وتخشىإنجازات صالح وتحاربها بضراوة بذريعة الارتجال واعتماد وظائف بدون مخصصات مالية”.


المصدر:الجزيرة