أرشيف

(فيديو) عن الشرارة التي أشعلت الثورة الشعبية السلمية

– الطلاب هم من كرسوا ساحة الجامعة كمكان للاعتصام


دعت وزارة الداخلية إلى حماية المعتصمين وبعد يوم واحد قالت إنها ستضربهم بكل قوتها


الرئيس صالح: أنا مع التغيير وضد التوريث


كان الأمن يتذرع بامتحانات الطالب لتفريق المتظاهرين


رضوان مسعود رئيس اتحاد طلاب اليمن كان من كبار المناهضين للثورة الطلابية


نال النائب حاشد النصيب الأكبر من الانتهاكات التي طالت المشاركين في الثورة



ريان الشيباني


شاهدت كغيري من المتابعين للشأن اليمني، التقرير الذي أوردته قناة الجزيرة الفضائية عن البدايات الأولى للثورة الشعبية السلمية في اليمن، وأصبت بالصدمة من تجاهل القناة للبدايات الطلابية التي أشعلت فتيل الثورة، وكانت النواة الأولى للزخم الثوري الموجود حاليا، وبالأخص في العاصمة اليمنية صنعاء.


ما كتبته هنا عبارة عن توثيق كنت أعددته في وقت سابق لكل الفعاليات الاحتجاجية الشبابية والطلابية، ابتداء من اليوم الأول وحتى يوم واحد من نزول الأحزاب للساحة وإعلانها الصريح والواضح دعم الثورة.


انطلقت الحركة من البوابة الرئيسية لجامعة صنعاء في 15 يناير، بعد يوم واحد من سقوط نظام بن علي في تونس، وتزامنت مع تجمعات لناشطين تلقوا دعوة للاعتصام أمام السفارة الفرنسية، ثم حولوا وجهتهم إلى السفارة التونسية، لكن الأمن حال دون وصول الطلاب الجامعيين إلى سفارة تونس، وعمل على تفريقهم.


وفي المقابل، كانت قوات الأمن اليمنية وعناصر تابعة للأمن القومي بلباس مدني اعتدوا على مجموعة من الناشطين الحقوقيين، والذين تمكنوا من الوصول إلى مقر السفارة لتهنئتهم بسقوط النظام، ومن الناشطين المعتدى عليهم النائب البرلماني عيدروس النقيب، وتوكل كرمان، ورداد السلامي، ومحمد المقبلي، وتم التلفظ ببذاءة بحق الناشطة بلقيس اللهبي، وماجد المذحجي، وصودرت كاميرا فيديو من الناشطة بشرى الصرابي.


وفي اليوم الثاني من التظاهرات، كان الناشطون والطلاب قد حددوا بوابة الجامعة لمواصلة فعالياتهم، وكانت وزارة الداخلية اليمنية أصدرت تعميما بعدم استخدام العنف والاكتفاء بمصاحبة المظاهرة، وهو ما تم بالفعل، وانطلقت الفعالية من أمام بوابة الجامعة، وانتهت أمام السفارة التونسية، ولم تشهد المظاهرة أي حوادث أمنية، ولوحظ في المسيرة تواجد أساتذة من جامعة صنعاء.


17 يناير، وهو اليوم الثالث من الفعاليات، تواجدت قوات الأمن بكثافة، وسمح للمظاهرة بالتوجه إلى شارع الدائري الملاصق للجامعة القديمة، ومن ثم تم اعتراض توجهها إلى ميدان التحرير، وبقيت في إحدى جولات شارع الدائري، بينما تمت مصادرة لافتات أعدتها منظمة صحفيات بلا قيود، واعتقال أكثر من 3 طلاب أفرج عنهم في نفس اليوم، واستخدمت الهراوات لتفريق المتظاهرين.


أحد المعتقلين في ذلك اليوم شاب يدعى سميح الوجيه، وهو خريج جامعي بكالوريوس لغة إنجليزية، ويعمل في عربة لبيع البرتقال، قال لي بعد الإفراج عنه في نفس اليوم إنه أُخذ بالقوة من بين المتظاهرين، وتم استخدام العنف معه أثناء إنزاله إلى زنزانة جماعية.


وعن الأسئلة التي تم توجيهها له في قسم شرطة 22 مايو، أضاف أنه وجهت له أسئلة حول إمكانية أن تكون جهات داخلية وخارجية وراء الاحتجاجات.


اليوم الرابع، منعت الشرطة خروج المتظاهرين من أمام بوابة الجامعة، عن طريق الزج بقوات مكافحة شغب كبيرة، وتواجد جنود من الأمن المركزي والاستخبارات بلباس مدني. وتمكن الطلاب بعد ذلك من اجتياز البوابة الرئيسية للجامعة، وبتواطؤ من حرس البوابات، ليتم تضييق الخناق على المتظاهرين وإغلاق البوابات عليهم داخل الحرم الجامعي، واجتازت معهم سيارات شرطة عليها قوات مكافحة الشغب بأعداد متساوية، ومنعت المظاهرة من اجتياز البوابة الشرقية للجامعة، فانطلق الطلاب في الطريق المؤدي لكلية الإعلام، وانضم إليهم طلاب آخرون، ووصلت عند البوابة الرئيسية، وقد أصبحت بالمئات، وأقفلت البوابة الرئيسية، وتم منع المتظاهرين من الخروج.


ألقى النائب أحمد سيف حاشد وأمين عام نقابة الأطباء د. عبدالقوي الشميري، كلمتين في المتظاهرين، وحُملا على الأكتاف، من ثم اشتبكت قوات أمنية مع المتظاهرين بعد محاولتهم فتح البوابات الرئيسية، وأطلق الرصاص الحي في الهواء لتفريق المتظاهرين، واعتقل العديد من الطلاب، وبعدها بحوالي ساعة استطاع المتظاهرون الخروج من البوابات الصغيرة، وتشكلت مظاهرة أخرى أمام النصب التذكاري في الساحة الرئيسية للجامعة، وانتقلوا إلى شارع الدائري بعد أن فشلت القوات الأمنية في تفريقهم وحرف مسارهم، وتوقفت عند المستشفى الإيراني، وأغلقت المحال التجارية، وانتهت التظاهرة بعد أن استطاع المتظاهرون الضغط على قوات الأمن للإفراج عن المعتقلين، وبتدخل من الناشطة توكل كرمان والصحفي عبدالكريم الخيواني الذي صادف تواجده في نفس المكان.


والغريب في الأمر أن المتظاهرين تحدثوا عن أن القيادات الطلابية للتجمع اليمني للإصلاح عممت على الطلاب المنتمين للحزب عدم المشاركة في الفعاليات الاحتجاجية الطلابية، وبالفعل لوحظ اختفاء بعض الوجوه، مع الإشارة إلى أن رضوان مسعود رئيس اتحاد طلاب اليمن، كان في بداية صفوف المناهضين لاحتجاجات الطلاب.


في اليوم الخامس، كانت القيادات الطلابية قررت تأجيل الفعالية، غير أن الطلاب تجمعوا أمام الحرم الجامعي بشكل عفوي، ورددوا هتافات ضد النظام، ومنها: يا علي عبدالمغني، علي صالح عذبني، لا دراسة ولا تدريس حتى يسقط الرئيس، يا علي عطف فرشك جينا نسقط لك عرشك.


وتم منع المتظاهرين من الخروج من الباحة الرئيسية، وانتهت باعتقال الكثير من الطلاب.


اليوم السادس السبت 22 يناير (ويأتي بعد يومين من توقف الفعاليات)، وفيه أصدرت وزارة الخارجية تعميماً أمنياً للاعتقال، حذرت فيه المواطنين من الاشتراك في المسيرات والمظاهرات، مؤكدة أنها سترد بقوة على كل من يخالف ذلك.


تجمع الطلاب رغم قرار منع التظاهر، وقامت قوات الأمن بمحاصرة المتظاهرين في مربع البوابة الرئيسية، ومنعتهم من التحرك في مداخل الباحة.


كما تواجدت قوات كبيرة من مكافحة الشغب والعربات المصفحة لقمع المسيرة.


وخلال ترديد المتظاهرين لشعارات مناوئة للحاكم، انتشر بين المتظاهرين أشخاص يحملون صور الرئيس، ورددوا شعار: “بالروح بالدم.. نفديك يا علي”. ورد عليهم الطلاب: “بالروح بالدم.. نفديك يا يمن”.


وأثناء التجمهر الطلابي قامت قوات الأمن بشن حملة اعتقالات في صفوف نشطاء الثورة الطلابية، وتم اعتقال العديد منهم، وفي مقدمتهم الناشط الحقوقي عبده مهيوب الجعشني.


وتم ضبط امرأة حاولت طعن الناشطة توكل كرمان بواسطة خنجر، وقام الطلاب بتسليمها للأمن.


وكانت معلومات أشارت إلى وجود 6 معتقلين في إدارة البحث الجنائي منذ اعتقال الأمن لهم الأربعاء 19 يناير.


اليوم الثامن، كتبت الصحف عن “ثورة ياسمين طلابية”، وأشادت بصمودها للأسبوع الثاني، وانضم إليها ناشطون حقوقيون، ومنهم خالد الآنسي، مع حضور الكثير من الناشطين المتابعين لسير الفعاليات من البداية، ومنهم توكل كرمان وأحمد سيف حاشد. وألقيت كلمات في المتظاهرين وقصائد شعرية، غير أن القوات الأمنية زجت بالكثير من الإجراءات الأمنية، ولوحظ وجود مدرعة عليها خرطوم مياه، كما تم الزج بطلاب وسائقي دراجات نارية، ووزعت عليهم صور الرئيس، وحاولوا التحرش بالمتظاهرين، ورددوا شعارات من ضمنها “بالروح بالدم نفديك يا علي”، وتم التراشق بالعبوات البلاستيكية، وتوقفت بعد أن صرخ المتظاهرون من الجانب الآخر: سلمية سلمية، وتراجعهم باتجاه البوابة الرئيسية لتجنب العنف والتصادم معهم.


وكانت هذه الفعالية لاقت تغطية إعلامية، وتم بثها في القنوات الفضائية، وفي ليلة السبت/ الأحد، وتحديداً في الواحدة ليلاً 23 يناير، قامت قوات مجهولة بلباس مدني باختطاف الناشطة توكل كرمان، بعد ساعات من خروجها من منزل الأمين العام للتجمع اليمني للإصلاح عبدالوهاب اللآنسي، واعتقلتها مع زوجها الذي أفرجت عنه بعد ساعات قليلة، وقال زوجها في تصريحات صحفية إنه تم اختطافها دون توجيه أية تهمة لها أو أي أمر بالقبض عليها من النيابة، واتضح أنه تم إيداعها في السجن المركزي بصنعاء، وإلباسها الثوب السماوي الذي عادة ما يلبسه المحكومون بعد إدانتهم.


اليوم التاسع، لاقت عملية اختطاف الناشطة توكل كرمان استنكارا واسعا، ودخلت قوى تقليدية على الخط، بعضها أدان الفعل، ودعا إلى الإفراج عنها، والبعض الآخر هدد السلطة، واعتبر تصرفها أحمق، وهددها بعواقب وخيمة، هذا إلى جانب نقابة الصحفيين التي تحمل توكل كرمان عضويتها، والعديد من منظمات المجتمع المدني، والمنظمات الحقوقية.


ودعت نقابة الصحفيين في نفس اليوم إلى مؤتمر صحفي لمناصرة توكل كرمان، واعتبر سعيد ثابت الوكيل الأول لنقابة الصحفيين، أن اختطاف كرمان سابقة خطيرة تتجاوز القانون والقيم والأعراف -حد قوله. وألقيت كلمات من صحفيين وناشطين حقوقيين، أدانت الفعل وجرّمته.


وفي المقابل، كانت قوات الأمن كثفت حملتها الأمنية في محيط جامعة صنعاء، واعتقلت العديد من الصحفيين الذين حضروا لتغطية التظاهرات أمام الحرم الجامعي، ومنهم محمد سعيد الشرعبي مدير تحرير صحيفة “الديار”، ومروان إسماعيل سكرتير التحرير بموقع يمنات الإخباري، ومنعت التجمع. وفي الساعة الـ9 صباحاً كان قد تجمع العديد من الطلاب أمام نقابة الصحفيين، وأجبروا الصحفيين والناشطين في النقابة على السير معهم باتجاه مقر النيابة العامة، وفي الشارع الدائري استخدمت قوات الأمن القوة لتفريق المتظاهرين، واعتقلت العديد، ومنهم الناشطان الحقوقيان خالد الآنسي وعلي الديلمي، كما اعتدت بالهراوات على النائب أحمد سيف حاشد. غير أن المتظاهرين استمروا بالسير رغم تواصل القمع والاعتقالات، ولم يبدِ المتظاهرون أية مقاومة للسلطات.


وبعد محاولة تفريق المتظاهرين ودس آليات ودراجات نارية وسيارات شرطة في وسط الحشد، وصل المتظاهرون إلى مقر النيابة العامة، ونادوا بسقوط النظام وإطلاق سراح المعتقلين، واعتقلت القوات الأمنية وعناصر تابعة للأمن القومي طلاباً وناشطين.


وتمكن بعض الناشطين من الدخول إلى النائب العام، ومنهم المحامي محمد ناجي علاو، وقالوا إن النيابة العامة نفت أن تكون أصدرت أي أمر اعتقال بحق كرمان، هذا إلى جانب عدم معرفتها بالاعتقال من أساسه.


حظي هذا اليوم بتغطية إعلامية واسعة، وغطت الخبر صحف محلية وعالمية مثل “نيويورك تايمز” و”الغارديان”، وتحدث تعليقا على الأوضاع في قناة الجزيرة كل من طارق الشامي رئيس الدائرة الإعلامية للمؤتمر الشعبي العام، ومحمد ناجي علاو رئيس منظمة هود للدفاع عن الحقوق والحريات. وبينما برر الأول عملية الاعتقال قائلاً بأنه توجد شعبة للاحتجاز في السجن المركزي بصنعاء، رأى الأخير أن كل الإجراءات باطلة بما فيها موعد القبض، وتحدث كثيراً بصفته ناشطاً حقوقياً (غير أنه عندما ذكر المعارضة وفي زلة لسان قال: نحن).


توالت ردود الأفعال حتى ساعات متأخرة من ليل الأحد 23 يناير، وشهدت صفحات الفيس بوك نشاطا، وكان عدد المعتقلين يقارب 30 شخصاً، معظمهم في قسم 22 مايو.


الاثنين 24 يناير، أعلن الرئيس صالح أنه مع التغيير وضد التوريث، وقال إن النظام في اليمن نظام جمهوري ديمقراطي، وأضاف قائلاً: نحن ضد التوريث في القرية والقبيلة والسلطة والوحدة والوزارة، وحذر صالح المعارضة من الفوضى الخلاقة والغوغائية، ودفع البسطاء إلى الشوارع.


وفي المقابل تجمع المئات من الصحفيين والناشطين الحقوقيين في مقر نقابة الصحفيين الكائن في شارع الدائري، وكان الملفت وجود قادة أحزاب المعارضة في وسط الحشد، والذين أجبرهم الحشد على التوجه إلى النائب العام.


وقال مراقبون إن التظاهرة الطلابية انطلقت في حوالي الـ10 من مقر النقابة للتوجه إلى مقر النيابة العامة الكائن في شارع مذبح، وخلا الشارع الرئيس من أي مظاهر لقوات الأمن، ولم ترافق المتظاهرين أية قوات سواء كانت راجلة أو في سيارات شرطة، حتى التأمت عند مقر النيابة العامة. وقدر عدد المتظاهرين بـ3000 متظاهر، هتفوا برحيل صالح، كما أن بعض قادة المعارضة، ومنهم النائب عيدروس النقيب، كانوا ألقوا كلمات حيوا فيها الطلاب، ووعدوا بتسيير مظاهرات حاشدة لإسقاط النظام.


وكانت النيابة العامة أعلنت أنه سيتم تحويل الناشطة توكل كرمان إلى مقر محكمة غرب الأمانة للتحقيق معها، وقال ناشطون وناشطات إن قوات الأمن منعت تجمعهم هناك، وفي المحكمة ظهرت توكل كرمان وعلى يديها قيود، وفي أول ظهور لها أخذت تردد: إذا الشعب يوماً أراد الحياة فلابد أن يستجيب القدر.. ولابد لليل أن ينجلي ولابد للقيد أن ينكسر. وبعد ما يقارب 33 ساعة اعتقالاً، أمرت النيابة بالإفراج عنها، وتوجهت إلى مبنى النائب العام لمشاركة المتظاهرين، وقال شهود عيان إنه كان هناك محاولة للاعتداء عليها من قبل طلاب مدارس أثناء تصريحها لإحدى وسائل الإعلام.


الثلاثاء 25 يناير، خففت الإجراءات الأمنية على مداخل ومخارج الجامعة، وتوزعت القوات الأمنية على المداخل البعيدة، بينما لوحظ تواجد أمني خفيف لمراقبة ورصد حركة الطلاب، واتسمت الأجواء بالحذر.


الأربعاء 26 يناير، تواجدت قوات أمنية وعربات شرطة على الجهة اليسرى من باحة البوابة الرئيسية، وأُقفلت البوابة الرئيسية. وبعد تجمع بعض الطلاب والناشطين على الرصيف المعتاد، أشار أحد الضباط إلى وجود اختبارات داخل الجامعة، وقد تشوش الأصوات على صفو أجواء الطلاب، وهو ما استجاب له الناشطون، وتحولوا إلى الرصيف المؤدي إلى جولة القادسية، وتجمع الطلاب، والناشطون الحقوقيون، وكون جنود ببزات سماوية حاجزاً بشرياً للحيلولة دون خروج المتظاهرين وتحركهم. بعض الناشطين كانوا أحضروا معهم ورودا قاموا بتوزيعها على المتظاهرين والجنود، وكان الملاحظ الوجود الكثيف لعناصر الاستخبارات بلباس مدني، وبعضهم كان يحاول التدخل في سير المظاهرة، بل ومنعها من التحرك.


بعد حوالي ساعتين، تم تعكير جو التظاهرة، ودخل بين المتظاهرين من يهتف بحياة الرئيس، وهتافات مناصرة للحزب الحاكم.


واستخدمت كلمات بذيئة ضد الناشطين، وتمت محاولة الاعتداء على أحمد سيف حاشد وتوكل كرمان، وتدخل رجال الأمن وأخذوها إلى أقرب سيارة أجرة.


الخميس 27 يناير، دعت أحزاب اللقاء المشترك المعارض إلى 3 تظاهرات في أحياء مختلفة من العاصمة، وأخذت التظاهرات طابع المهرجانات.


السبت 29 يناير، اعتدت مجموعة أمنية مسلحة على متظاهرين كانوا يحاولون الوصول إلى السفارة المصرية.


وفي مدخل شارع جمال اعتدى أشخاص بزي مدني على المتظاهرين بالضرب بالعصي والرشق بالأحذية والتهديد بالسلاح والشتم، ووقع الاعتداء على مرأى من قوات الأمن التي قامت بعمل حاجز أمني يمنع المتظاهرين من الوصول إلى السفارة.


ومن بين المتظاهرين الذين تعرضوا للاعتداء عضوا مجلس النواب أحمد سيف حاشد، والدكتور عيدروس النقيب، وسامية الأغبري، وعبدالهادي العزعزي، ومحمد المقبلي، وسميح الوجيه، وشهاب الشرعبي، ومحمد قائد محمود، وماجد الصبري.


3 فبراير، سجل ثاني مظاهرة للأحزاب أمام بوابة الجامعة، بعد منعهم من الاعتصام في ميدان التحرير بوسط المدينة، وانتهت التظاهرة الساعة الـ11 صباحا، لكن هناك من الطلاب من استمر بالاعتصام حتى ساعات متأخرة من المساء، ومن هؤلاء الشباب الجريح هاشم الأبارة، واعتقلتهم قوات الأمن.


الخميس 10 فبراير، عاود العشرات من الشباب والناشطين الحقوقيين الاعتصام أمام بوابة الجامعة للمطالبة برحيل النظام، والإفراج عن جميع المعتقلين على ذمة مظاهرات الخميس الماضي، وكذلك ضد ممارسات الجامعة الانتقامية تجاه الطالبين ميزار الجنيد ورداد السلامي، ودعما وتأييدا لاعتصام ومطالب شباب 3 فبراير برحيل النظام.


وكانت منظمة التغيير للدفاع عن الحقوق والحريات، وحركة شباب 3 فبراير، دعتا كافة أعضائهما والطلاب ومنظمات المجتمع المدني للمشاركة في هذا الاعتصام.


يذكر أن هذا الاعتصام خلا من وجود قوات الأمن ومكافحة الشغب، على العكس من بقية الاعتصامات السابقة، غير أنه من الملاحظ وجود عناصر كثيفة من الأمن القومي بلباس مدني، ولديهم كاميرات تصوير، ويسجلون الشعارات المرفوعة، عوضا عن التسجيل بكاميرات المحمول.


وكانت صدرت وعود من بعض القادة الأمنيين المتواجدين في مكان الاعتصام، بالإفراج عن جميع المعتقلين، غير أن مصادر موثوقة أكدت أنه لم يفرج سوى عن اثنين فقط من المعتقلين.


12 فبراير، توافدت أعداد كبيرة من المتظاهرين ليلا إلى ميدان التحرير بوسط العاصمة صنعاء، ابتهاجا بسقوط الرئيس المصري، وللمطالبة بسقوط النظام في اليمن.


وقدر عدد الذين توافدوا إلى الميدان بـ10.000 متظاهر، هتفوا: الشعب يريد إسقاط النظام، كما ردد المتظاهرون شعارات منها: ارحل.. ارحل.


وكانت قوات الأمن قطعت الطريق المؤدية إلى الميدان للحيلولة دون وصول حشود المتظاهرين القادمين من الاتجاهات الأربعة للميدان، فيما سمحت لعناصر من البلطجية والعسكر المتخفين بلباس مدني، بالمرور إلى الميدان، وأفادت مصادر موثوقة بأنه شوهد اعتقال شخصين في ميدان التحرير.


كما قامت سيارة معكسة الزجاج، باعتقال مجموعة من المتظاهرين، وتعرض شباب للضرب المبرح، واعتقل 4 شبان، وأودعوا قسم 22 مايو، وتم الإفراج عنهم بعد ساعات من الاعتقال.


وفي ساعات متأخرة تم الزج بمجموعات كبيرة من “البلاطجة” على ناقلات، وبإشراف من قوات أمن كبيرة، ولوحت هذه العناصر بالسلاح الأبيض، واللافت أنهم يرتدون جاكتات عسكرية، ويحملون صورا للرئيس.


13 فبراير، قامت قوات الأمن بالاعتداء على المتظاهرين الذين تجمعوا بشكل سلمي، وكانت قوات كبيرة من الأمن وعناصر بلباس مدني اعتدوا على ناشطات حقوقيات، بينهن سامية وفاطمة الأغبري، وبشرى الصرابي، وتوكل كرمان، كذلك على النائب أحمد سيف حاشد، والمحامي خالد الآنسي، وعبدالرحمن برمان، وميزار الجنيد، وفائز نعمان الصنوي، وسميح الوجيه، وغيرهم العشرات، مستخدمين الهراوات والصواعق.


وكان ما يزيد على 3 آلاف متظاهر انطلقوا من بوابة الجامعة الجديدة، بعد أن زجت السلطة بعناصر “بلطجية” إلى المكان، وسارت المظاهرة في الشارع الرئيسي حتى وصلت إلى شارع السبعين، حيث نصبت لهم قوات الأمن أسلاكاً شائكة للحيلولة دون وصولهم إلى ساحة العروض.


وبعد ذلك، عاد المتظاهرون في الاتجاه المعاكس، وتفاجأوا بقوات من الأمن كبيرة ومن مكافحة الشغب، وتم تفريق المظاهرة بالقوة من وسط جولة الرويشان، واعتدوا على العشرات من المتظاهرين.


14 فبراير، اعتقل جنود أمن الناشط فائز نعمان الصنوي من وسط جموع المحتجين الذين انطلقوا في مسيرة احتجاجية من جامعة صنعاء للمطالبة برحيل نظام الرئيس علي عبدالله صالح، كما أصيب محتجون وبلطجية في اشتباك بين الطرفين في محافظة تعز.


شهود عيان قالوا إن أفراد الأمن اعتقلوا الصنوي في صنعاء من وسط المسيرة الاحتجاجية التي دعا إليها شباب عبر الفيس بوك.


وكانت هيومن رايتس ووتش أصدرت أول تقاريرها عن الوضع في اليمن، وأدانت قمع المتظاهرين والاعتداء عليهم.


15 فبراير، المتظاهرون المطالبون بالتغيير تجمعوا أمام بوابة الجامعة الجديدة، وقام “بلاطجة” بالاعتداء عليهم وعلى النائب في البرلمان اليمني أحمد سيف حاشد، موجهين له ألفاظاً نابية واتهامات بالعمالة، قبل أن يعتدوا عليه بالأيدي واللافتات التي رفعوها. هذا وقال المتواجدون إن ما حدث وقع بنظر رجال الأمن المتواجدين في ساحة الجامعة.


ثم انطلقت المظاهرة الطلابية من أمام الجامعة باتجاه شارع الدائري، بنية التوجه إلى المؤسسة الاقتصادية، بعد توالي أنباء عن ضلوع القيادي المؤتمري حافظ معياد في عملية دعم وتجييش بلطجية للاعتداء على التظاهرات السلمية. بعد ذلك اعترضت عناصر من الأمن التظاهرات في جولة الكهرباء، وأرغمتها على التوقف في الخط العام.


ورأى المراقبون أن إيقاف هذه التظاهرات كان الغرض منه جلب “البلطجية” إلى الشارع العام لمواجهة المتظاهرين سلميا، وهو ما حدث بالفعل، حيث تمت محاصرة المتظاهرين الذين هتفوا برحيل صالح من كل الاتجاهات، وعند تحولهم إلى أحد الشوارع الفرعية فوجئوا مرة أخرى بعناصر من البلطجية بينهم أطفال يحملون أسلحة بيضاء وحجارة تم رشق المتظاهرين بها، في الوقت الذي تم فيه مهاجمة النائب أحمد سيف حاشد الذي حال بينه وبينهم محل للاتصالات احتمى بداخله من عناصر البلطجية. ولم ينجُ الصحفي خالد القحطاني الذي تعرض للضرب المبرح في كافة أجزاء جسده.


كما تعرضت الناشطة الحقوقية توكل كرمان لمحاولات اعتداء، وتم التلفظ عليها بألفاظ بذيئة.


17 فبراير، جاب الآلاف من المتظاهرين عدداً من شوارع العاصمة، وتعرضت المظاهرة أثناء وصولها إلى شارع الستين لإطلاق نار حي من قبل أحد رجال الأمن، بهدف تفريقها.


وفي شارع الرباط تعرض أكثر من 30 شابا من المتظاهرين لإصابات بالغة، تم نقلهم إلى أحد المستشفيات. وقالت مصادر من وسط المظاهرة إن أحد “قلابات” البلدية وصل إلى شارع الرباط وهو محمل بالحجارة، حيث قام بلاطجة الحزب الحاكم برشق المتظاهرين بعنف.


وقد لاحظ العديد ممن كانوا متواجدين في شارع الرباط، أن الجهات الأمنية التي كانت متواجدة في الشارع لم تحرك ساكنا، كما قامت سيارات تحمل لوحات خصوصي بتوزيع العصي والهراوات وصور صالح على البلاطجة في شارع الرباط.


كما تعرض مصور قناة الجزيرة إلى الاعتداء وتهشيم آلة التصوير أثناء تغطيته للمظاهرات، من قبل مناصري الحزب الحاكم.


وفي المساء اعتدى “البلاطجة بالضرب المبرح على المعتصمين، ومنهم الشاعر محيي الدين جرمة.


19 فبراير، قتل 5 طلاب وأصيب 5 آخرون بجروح لدى تفريق عناصر من “البلاطجة للمظاهرة الطلابية.

فيديو

زر الذهاب إلى الأعلى