تباين سعودي تجاه اليمن وسوريا

تباينت الآراء والتحليلات فيما يتعلق بمواقف التشكيلات الشرعية السلفية السعودية غير المحسوبة على خط “الإسلام الرسمي” من الثورة اليمنية، إلا أن احتجاجاتهم تصاعدت بشكل كبير في الملف السوري. واعتبر بعضهم أن “المواقف الشرعية بشكل عام في موضوع اليمن أضحت رهينة للمواقف السياسية للرياض”.
وقال المستشار الحقوقي باسم عالم للجزيرة نت إن “التشكيلات الشرعية المحلية غير الرسمية رهنت موقفها للقرار السياسي غير الواضح في المسألة اليمنية”.
واستشهد بمواقفهم السابقة تجاه تونس ومصر وليبيا “التي كان لهم فيها حضور قوي”، واعتبر أن الموقف الديني الرسمي رصد جميع إمكانياته الشرعية لرجل الدولة السياسي فقط.
أما أستاذ الفقه المساعد بكلية الشريعة بجامعة الإمام بالرياض الدكتور يوسف الأحمد، فيدافع عن التوجه الشرعي السعودي وتصعيده الكبير في الملف السوري.

استقلالية

وقال الأحمد -الذي تعتبره وسائل إعلام سورية أبرز المحرضين الشرعيين على دمشق- أن “الموقف الشرعي ليس مرهونا بتوجهات القرار السياسي السعودي، وأكبر دليل على ذلك مواقف العلماء السعوديين المخالفة للتوجه الحكومي في ثورتي تونس ومصر”.
وأرجع الأحمد التصعيد في الشأن السوري مقارنة باليمن إلى “أن الإطاحة بنظام الأسد لم تدعمها وسائل الإعلام الكبرى بالشكل الصحيح، إضافة إلى شدة طغيان النظام السوري الذي لا يوجد له نظير في التاريخ المعاصر في سياسة القمع وإهانة كرامة الإنسان”.
وأكد أن “تلك التحركات الشرعية السعودية في نصرة الثورة السورية واليمنية واجب شرعي لرفع الظلم وإقامة العدل الذي أمر الله تعالى به وأوجبه على الناس”.
واعتبر أن ما يحدث في اليمن يعود “لفساد النظام القائم الذي دمر البلاد سياسيا واقتصاديا وإداريا، وطالب لأجله الجنوبيون بالانفصال”.
كما اعتبر أن عودة الرئيس علي عبد الله صالح إلى صنعاء ستزيد أزمة اليمنيين ولذلك فإن من أهم خطوات الإصلاح منعه من الرجوع “وناشد علي صالح أن يتقي الله تعالى وأن يتنازل فورًا عن الرئاسة، استجابة لمطالب الشعب”.

حسابات
من جهته يرى الكاتب المتخصص في الشؤون اليمنية نجيب أحمد أن المواقف الشرعية السعودية “تقاطعت مع الموقف السياسي للرياض المناهض لثورة الشعب اليمني”.
وأضاف “إن ما يحدث في السعودية من تفاعل داخلي مع الثورات العربية بطريقة ازدواجية يشير إلى توجه القرار السياسي الذي يصعد نحو ليبيا وسوريا مثلاً نظرًا لحساسية القيادة السعودية منهما”.

كما أشار إلى أن الوضع “مختلف مع اليمن، فالتحركات الداخلية لمساندة اليمنيين لا تكاد تذكر ولم نسمع عن مواقف لهيئات العلماء أو الهيئات المدنية تقف بجانب خيار الشعب باستثناء المواقف الفردية وهذا يأتي لأن موقف المملكة لا يزال يقف مع صالح وأولاده ضد رغبة الشعب اليمني”.
ويرى نجيب أن السعودية تخاف من ثورة اليمن لأنها تخشى من انتقال العدوى إليها، وهي حريصة أن تدفن الثورة وأن يكون الحل سياسيا، ولذلك “تستخدم صحة الرئيس صالح ورقة لمساومة المعارضة ولترتيب وضع اليمن القادم حتى يظل تحت سيطرتها”.
ويشير إلى أن “اليمن حديقة خلفية وبوابة للأمن القومي السعودي، ولا ننسى أن في السعودية ما يقارب أربعة ملايين يمني معظمهم يحملون مشاعر الكراهية للنظام في صنعاء نتيجة الوضع المعيشي الذي حملهم على الاغتراب”.
تحفظ
أما أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة الملك سعود بالرياض الدكتور خالد الدخيل، فقال “إن القرار السياسي والإستراتيجي للسعودية، لا يؤيد إطلاقا ما يحصل من ثورات المنطقة العربية”.
وأضاف “ليس هناك قرار مباشر أو حتى ضمني بتأييد الاحتجاجات الشعبية ضد النظام السوري، وهو ما انعكس بدوره في توسيع الضغط الشرعي غير الرسمي من قبل السلفيين للشعب السوري”.




المصدر:الجزيرة