الثورة الشعبية وأزمة القيادة !
الثورة الشعبية اليمنية بقدر ما خلقت حالة من التوحد غير المسبوق بين معظم أبنا الشعب اليمتي من أقصى الشمال إلى اقصى الجنوب, وبقدر ما جمعت غالبية اليمنيين حول هدف واحد تمثل في إسقاط نظام الرئيس صالح وإحلال دولة مدينة عصرية مكانه, إلاّ أنها أخفقت في خلق قيادة ثورية وسياسية واحدة! وهو امر يبعث على الحيرة !
إذ كيف تسنى لملايين اليمنيين في مختلف المحافظات ومن مختلف الأطياف والمشارب والتوجهات أن يتوحدودا على هذا النحو المثير للإعجاب, فينزلون معاً إلى الشوارع والساحات وكأنهم حزب واحد, يحملون المطالب ذاتها, مرددين نفس الشعارات, هدفهم واحد هو اسقاط النظام وتغييره, في حين تفشل القوى الثورية والسياسية الحاملة لمشروع التغيير هذا في توحيد نفسها وجهودها لقيادة الثورة والوصول بها إلى أهدافها ؟
للأسف الشديد, الثورة الشعبية اليمنية لم تفرز حتى الآن من بينها ومن أوساطها قيادة شابة قادرة على إدارة المعترك السياسي والثوري, هناك المئات من الإئتلافات والمكونات الثورية في ساحات الاعتصام, لكنها لم تستطع أن تتفق وتجتمع على قيادة واحدة تقود مسيرة العمل الثوري وتحدد مساره معالمة وتقرر نهايته.
بكل أسف نستطيع القول أن الثورة الشعبية اليمنية تعاني أزمة قيادة, بدليل هذه التكتلات والمكونات التي تظهر بين الحين والآخر هنا وهناك; فالساحات منقسمة من جهة بين تلك الائتلافات الشبابية, ومنقسمة من جهة أخرى بين اللجنة التنظيمية والمنسقية العليا للثورة, وزاد الطين بلة إعلان أحد فصائل الثورة من جانب واحد عن مجلس إنتقالي, في حين تتجة المعارضة لتشكيل مجلس وطني سيضاعف بالتأكيد من حدة الانقسامات في الساحات التي باتت تتجاذبها الولاءات وتتنازعها الأحزاب والتيارات والقوى الثوري المختلفة.
على أن الأمر لم يقف عند حد الانقسامات والتباينات داخل الساحات وفي أوساط مكونات الثورة الشبابية ذاتها التي تعد الرافعية الحقيقية لمشروع الثورة, بل إن التكتلات المنتسبة للثورة زادت في الآونة الأخيرة خارج الوسط الشبابي المعتصم في تلك الساحات, فإلى جانب المجلس الانتقالي (للشباب) والمجلس الوطني (للمشترك), هنالك أيضاً ما يمك تسميه بالمجلس العسكري (للجيش) الذي يقوده اللواء علي محسن الأحمر, ووزير الدفاع الأسبق عبدالله علي عليوة, والذي اكتفى باصدار البيان رقم اثنين, والذي توقعوا أن يحمل مفاجاّت سارة, لكنهم أصيبوا بخيبة أمل مماثلة لخيبة أملهم في الأحزاب.
ومؤخراً ظهر ما يسمى بـ” الاتحاد التنسيقي لأحرار القوات المسلحة”, ويُعرّفه القائمون عليه بأنه”عبارة عن هيئة ثورية عسكرية تعمل على التنسيق وتوحيد الجهود في صفوف كل الأحرار من ضباط وأفراد القوات المسلحة والأمن, لحماية الثورة وتحقيق أهدافها, والتنسيق مع من لم يعلن انضمامه للثورة”.
وفي الجانب القبلي تم الإعلان عن” تحالف قبائل اليمن” بزعامة الشيخ صادق الأحمر, ويهدف التحالف ــ بحسب القائمين عليه ــ مرحليا, إلى الإسراع باسقاط بقايا النظام, ونصرة كل من وقع عليه اعتداء بسبب تأييده للثورة, وكذا تأمين الطرقات والمطالح العامة والعمل على فك والسلم الاجتماعي.
وفي محافظة تعز تم إشهار ” ملتقى الحجرية الجماهيري الثوري”, كمطلب وطني ناتج عن الحالة الثورية الشعبية لإسقاط النظام الأسري الفردي والعسكري وإقامة الدولة المدينة الحديثة, وفقاً للقائمين عليه, وقال بيان الإشهار بأن الملتقى هو نواة للملتقى وطني ثوري واسع بمحافظة تعز ورافد أساسي لدعم الثورة الشعبية, وحشد كل الطاقات لاستكمال تحقيق كافة أهداف الثورة, وأن إعلانه جاء ” استشعاراً بخطورة الوضع وما يتم من تآمر إقليمي ودولي لوأد الثورة خدمة لأنظمة وقوى دولية تعمل ضد تطلعات الشعب اليمني في الحرية والكرامة”.
ومن المتوقع أن تشهد الساحة السياسية والثورة ‘علان المزيد من مثل هذه التكتلات والمكونات التي تهدف جميعها في نهاية المطاف لإسقاط نظام أسرة صالح وإخلال الدولة المدنية الحديثة مكانه.
تعكس التكتلات سالفة الذكر أزمة قيادة حادة في وسط الثورة, وحالة فراغ قيادة لم تتمكن أي من القوى المتواجدة على الساحة أو نلك التي نشأت مؤاخؤاً بفعل الثورة ذاتها من ملئه, كما تعكس من جانب آخر حالة من التشرذم وعدم التوافق في أوساط القوى الثورية على الرغم من اتفاق الجميع على هدف إسقاط النظام.
ويمكن إرجاع أحد أسباب أزمة القيادة تلك إلى إافتقار الساحة للشخصيات الكارزمية المؤهلة التي تحظى بقبول واسع من مختلف الاطياف والاتجاهات السياسية والقبلية ولأوساط الثقافية والفكرية, نحن نفتقر بالفعل إلى زعامات وقامات وطنية بحجم الحدث الثوري.
في الماضي وجدت شخصيات قيادية مؤثرة حظيت بقبول الناس وثقتهم, وكان ثمة شبه إجماع ةطني حولها بقبول الناس وثقتهم, وكان ثمة شبه إجماع وطني حولها, كالقاضي محمد الزبيري والشيخ عبدالله بن حسيب الاحمر, وكان بوسع تلك الشحصيات تحريك الشارع وراءها وخلق رأي عام مؤيد لتوجهاتها, ومقارعة الحكومة وإسقاطها, بالرغم من أن الوعي الشعبي لم يكن كما هو اليوم, إلاّ أن حجم تلك الزعامات وحضورها الطاغي على المشهد السياسي عوض فارق الوعي, وكان كافياً للدفع بحركة التغيير, في حين تفتقر اليوم لمثل تلك الزعامات السياسية منها والقبلية, التى بوسعها الإمساك بدفة القيادة وتجيش الناس لبلوغ الهدف.
غياب الشخصية القيادية الجاذبة أو ما يمكن تسمينه سحر القيادة هو في جزء منه نتاج سياسة الأحزاب ذاتها, فثمة أحزاب تحول طريقة عملها وتعاطيها مع الشأن العام دون بروز قيادتها, بل إنها تتعمد أحيانا عدم بروزهم متذرعة بمخاوف ومحاذير من قبيل أنه ربما يتملكهم حب الظهور والشهرة فيفسدهم, لذا نجد مثل هذه الأحزاب زاهدة في صناعة القيادات, باعتبار أن العمل المؤسسي يغني عن وجود القائد, وهوأمر فيه نظر. وأحزاب أخرى يحول الصراع والتنافس بين مراكز القوى المتحكمة فيها دون ظهور القيادات, وفي أحيان أخرى تؤدي تلك المتحكمة فيها دون ظهور القيادات, وفي أحيان أخرى تؤادي تلك الصراعات إلى التخلص من القياات البارزة, أو تحجيمها وأقصائها في أفضل الأحوال.
أضف ‘لى ذلك, فتلك التكتلات الثورية التي برزت مؤاخؤاً بدت وكأنها تجمعات فئوية تعبر فقط عن توجهات أصحابها ولا شأن لها بالمجموع, فالعسكر المنضوون حديثاً للثورة ذهبوا لتأسيس اتحاد يضمهم, متجاهلين قيادة الجيش المؤيدة للثورة, فيما ذهبت القبائل لتشكيل تحالف قبلي بدلاً من الاصطفاف وراء المجلس الوطني للمشترك أو حتى المجلس الانتقالي لبعض شباب الثورة, وبعض ثوار تعز فضل العمل من خلال أجهة جديدة أسمها ملتقى الحجرية الجماهيري الثوري, كأن الساحة الثورية فارغة, أو كأن هؤلاء لا يريدون أن يكونوا جزاءاً من الساحة التي تضج بالتكتلات والائتلافات الحزبية وغير الحزبية, في حين ما يزال شباب الثورة حائر بين المجلس الاتتقالي والمجلس الوطني للمعارضة الذي لم ير النور بعد, ونخشى أن يشرع التجار ورجال الأعمال لتأسيس وأجهة ثورية خاصة بهم في ظل هذا التشتت المسيطر على المشهد الثوري!
من جانب آخر, تبدو هذه الكيانات الثورية المتناثرة بوصفها تعبيراً واضخاً عن ضعف ثقة الأطراف المؤسسة لها ببغضها البعض, وخيبة أملها تجاه ما وصلت إليه الثورة الشعبية بعد نصف عام من الكفاح والنضال الثوري, لدرجة أنة حتى المنشقون من الحزب الحاكم ذهبوا ليعملوا بعيداً عن المسار الثوري, سواء ذلك الذي يقود شباب الساحات أو الذي تقوده أحزاب المشترك, وهو ربما لم يجدوا مساراً مقنعاً ينخرطون فيه, لذا فضلوا العمل تحت لافتات سياسة جديدة لها خصوصيتها وإن كان ثمة تقارب مع المعارضة في الكثير من القضايا. وبسبب هذا التشتت في العمل السياسي والميداني فقدت الثورة مرجعيتها, وإن كان الجميع يؤكدون مرجعية الساحات وشباب الثورة, إلا أن ذلك غير متحقق من الناحية العملية.
وللخروج من مأزق الجمود والتعثر اللذين أصابا الثورة لابد من تشكيل مرجعية واحدة للثورة وقيادة واحدة على غرار النموذج الليبي, ليس بالضرورة اقتفاء أثر المجلس الانتقالي الليبي ولكن من خلال استلهام التجربة والإفادة منها في توحيد الجهود; إذ صار من الأهمية بمكان تشكيل ائتلاف سياسي واسع يضم كافة مكونات الثورة الشبابية والسياسية والقبلية والعسكرية وغيرها للوقوف صفاً واحداً في وجه النظام وإسقاطه, وبالتالي حل مشكلة غياب القيادة التي تعاني منه الثورة الشعبية..
بعد ذلك لا بأس أن يضم هذا الائتلاف أو التكتل أو المجلس الوطني هيئات متعددة بداخله, سواءً سياسياً أو قبلية أو شبابية وحتى عسكرية, لن يكون هنالك مشكلة في وجود مثل هذه الهيئات كونها ستعمل داخل كيان واحد. عندما يتشكل هذا الائتلاف السياسي الشامل لكل مكونات العمل الثوري, وتغدو هنالك قيادة واحدة فمن شأن ذلك أن يؤدي إلى تسارع وتيرة العمل الثوري نحو الغاية الكبرى, ولن يجد بقايا النظام ثغرة ينفذون منها لاختراق العمل وارباك العاملين وتشتيت جهودهم, في حين سيضطر المجتمع الدولي أمام تعنت صالح وعائلته للاعتراف بالثورة وشرعية مطالبها والقائمين عليها. لن يمكن التغلب على مشكلة غياب القيادة وتشتتها إلا من خلال هذا الأمر, وإلا ستظل الثورة تراوح مكانها, وسيظل الفعل الثوري محبطاً مع استمرار حالة الجهود التي طلغت على المسلرين السياسي والثوري.
المصدر : صحيفة اليقين