تغذية العداءات المناطقية تعود مجددا إلى الجنوب..الأحزاب تخلي ساحتها لقوى التقليد وشباب الثورة يواصلون صمودهم الأسطوري
أخلت القوى السياسية المعارضة الساحة تماما للقوى التقليدية لتحل مكانها في تسيير دفة الأوضاع ولكن ليس نحو الانفراج إنما نحو الانفجار الكبير.
وفيما باتت البلاد تتجه فعلياً إلى حرب أهلية وشيكة نتيجة تراجع العملية السياسية وفشل مبادرات الوساطة الإقليمية والدولية لإنهاء الاحتقان القائم خاصة في ظل استمرار التوتر والاشتباكات المتقطعة بين قوات الحرس الجمهوري والقبائل المسلحة في أكثر من مكان.
وبالرغم من ذلك فإن محاولات سياسية حثيثة تجري لتجنب الدخول في حرب أهلية وذلك عبر إجراء صلح بين الأطراف اليمنية لإنهاء الوضع الحالي على أن يعلن عنه قبل 15 رمضان الجاري في حال نجاح هذه المساعي.
وبالمقابل أعلن المجلس الأعلى للقاء المشترك يوم 17 رمضان المقبل موعداً لانعقاد الاجتماع التأسيسي للجمعية الوطنية التي “ستشكل الحاضن الوطني للثورة الشعبية وستختار من بينها مجلساً وطنياً يتولى قيادة قوى الثورة”.
جاء ذلك بعد انتقادات عديدة وجهت للمشترك من قبل شباب الثورة في الساحات لتباطوئه في السير نحو تحقيق أهداف الثورة.
وقال المشترك في بيان إن المجلس الوطني سيتولى «قيادة قوى الثورة واستكمال عملية التغيير الثوري والسياسي وتلبية تطلعات اليمنيين وفي مقدمتها شباب وشابات الثورة نحو الدولة المدنية الحديثة، دولة النظام والقانون والمواطنة المتساوية لتفتح أمام اليمنيين أفق إعادة صياغة مستقبلهم المأمون وربما يمكنهم من اللحاق بركب العصر».
وكانت الصحافة السعودية نقلت عن مصادر سياسية قولها إن «القوى السياسية اليمنية تنتظر الالتقاء بالمستشار السياسي للرئيس صالح، الدكتور عبدالكريم الإرياني، بعد لقائه بالرئيس، للتشاور بشأن صيغة حول آلية اتفاق لنقل السلطة تستند إلى المبادرة الخليجية مدعومة بأفكار وآليات للتنفيذ مقدمة من الأمم المتحدة».
وأفادت المصادر «أن الصيغة المقترحة المطروحة للحل تكمن في تفعيل المبادرة الخليجية بتعديلات طفيفة أجريت عليها تراعي مستجدات الأحداث الأخيرة، خاصة ما يتصل بالهجوم الذي تعرض له الرئيس علي عبدالله صالح في مسجد دار الرئاسة ».
وطبقاً لصحيفة الوطن السعودية «يقضي الاتفاق بإعلان صالح نقل صلاحياته إلى نائبه عبدربه منصور هادي، على أن يبقى رئيساً فخرياً لحين إجراء انتخابات تأتي برئيس جديد، على ألا تزيد مدة هذه المرحلة عن نهاية العام الجاري، وهو ما يتوافق مع مواقف صالح الذي يشدد على ضرورة نقل السلطة بطريقة دستورية».
لكن الحديث عن أي تسوية سياسية يثير هيجان الأطراف القبيلة والعسكرية المؤيدة للثورة وتدفع نحو خيار المواجهة المسلحة على خلاف الثوار الشباب الذين يرفضون هذا النهج كما يرفضون أي تسوية سياسية لا تحقق أهداف ثورتهم.
الأسبوع الفائت ظهر الشيخ /صادق الأحمر متجاهلاً الصمود الأسطوري للثوار الشباب في ساحات الحرية وميادين التغيير طوال الستة الأشهر الماضية ليتعهد أمام لقاء قبلي بألا يحكم علي عبدالله صالح ما بقي هو حياً وكأن الأمر صراع شخصي وتصفية حسابات لا أكثر وهو كذلك بالنسبة لقوى التقليد التي قفزت إلى صف الثورة وقدمت نفسها القائد والحامي للثورة.
وبالرغم من الرسالة التي جدد الشباب توجيهها لكافة الأطراف برفض الدفع بثورتهم السلمية نحو العنف المسلح وذلك في الجمعة الفائتة التي أسموها بجمعة سلمية حتى النصر ، فإن محاولة نسب المواجهات التي تقودها القبائل ضد القوات الحكومية يعد فعلاً مشابهاً لما ارتكبه النظام من مجازر بحق الشباب الثوار.
ومطلع الأسبوع الجاري كاد الموقف في العاصمة صنعاء بين القوات الموالية للنظام وأبناء الشيخ الأحمر أن يعود للانفجار وذلك بعد خطف أتباع الأحمر لطقم عسكري وقيام قوات الحرس الجمهوري بمهاجمة منزلين لحمير وحسين الأحمر.
واتهم الشيخ صادق الأحمر الحرس الجمهوري بخرق الهدنة التي تمت قبل شهرين بناء على تدخل سعودي.
وقال إن منزل أخيه حمير الأحمر نائب رئيس البرلمان وحسين الأحمر تعرضا الجمعة لقصف من قبل الحرس الجمهوري. في مدينة صوفان السكنية بالقرب من حي الحصبة بصنعاء التي شهدت أعنف المعارك بين الطرفين في مايو الماضي.
وكشف عن وجود استفزازات من قبل عناصر الحرس الجمهوري منذ أيام، مشيرا إلى انتشار عناصر الحرس في الحارات وأزقة الشوارع.
وكانت وكالة الأنباء الرسمية “سبأ” نقلت عن مصدر أمني قوله إن ما حدث هو أن مسلحين من العصابات التابعة لأولاد الأحمر قاموا بالاعتداء على إحدى النقاط الأمنية باتجاه قاعدة الإصلاح المركزية وتم التعامل معهم، نافياً وقوع أي اشتباكات معهم.
وطالب المصدر أولاد الأحمر الالتزام بوقف إطلاق النار وعدم الاعتداء على رجال الأمن والمواطنين وممتلكات الدولة وإنهاء المظاهر المسلحة لعناصرهم والتوقف عن القيام بأية استفزازات من شأنها تعكير صفو الأمن والحرص على احترام قدسية شهر رمضان .
وأكد المصدر أنه في حال استمرار ما وصفها بـ«العصابات» في غيها وتماديها في ارتكاب أعمالها الإجرامية والتخريبية فإن رجال الأمن سيقومون بواجبهم حفاظاً على الأمن والاستقرار والسكينة العامة للمجتمع.
وفيما لا زال التوتر يخيم على العاصمة مع استمرار الاستعدادات للمواجهة،فإن مدينة تعز تعيش حالة حرب يومية ساهم في تصاعدها دموية القوات العسكرية والأمنية الموالية للنظام وكذا من دفع بهم اللواء علي محسن الأحمر من عسكريين محسوبين على المحافظة لإدارة المواجهات هناك.
وكان التوتر قد عاد لمنطقة الحصبة الخميس الماضي بعدما كثفت قوات الحرس الجمهوري من تمركزها على مداخل المنطقة إضافة إلى نشر مسلحين بزي مدني موالين للرئيس صالح.
وفي المقابل، ذكرت مصادر قبلية أن مسلحي أنصار الأحمر قاموا بحفر خنادق في حي الحصبة استعدادا لأي هجوم محتمل من قوات النظام.
وتسيطر المخاوف على السكان المدنيين من عودة الحرب بين أنصار الأحمر وقوات الحرس في حين بدأ البعض بالنزوح مجدداً عن المنطقة تحسباً لاندلاع المواجهات.
إلى ذلك اتهم المؤتمر الشعبي العام من أسماهم عناصر الإخوان المسلمين والقاعدة في التجمع اليمني للإصلاح وجامعة الإيمان وبعض منتسبي الفرقة الأولى مدرع بالهجوم على معسكر الصمع والاستيلاء على عتاده ومعداته. واتخاذهم من قبيلة أرحب ساحة لتجمع من أسماهم المتطرفين والإرهابيين الخارجين عن القانون والمطلوبين للعدالة.
وقال المؤتمر في بيان ” إن تلك الأعمال محاولة مكشوفة لتوريط قبيلة أرحب الأبية التي يزخر تاريخها بالمواقف الوطنية الشريفة التي لم تكن ولن تكون يوماً من الأيام تحت تصرف جماعات التطرف والإرهاب، ولن تكون ساحة لتنفيذ مخططاتهم الإرهابية والإجرامية التي تستهدف تصفية مؤسسات الجيش والأمن والنيل من مقدراتها ومكتسباتها ومحاولة السطو عليها، وإهدار دماء منتسبيها خلافاً لقيم الإسلام وأحكام الشريعة في محاولة لتعزيز دور المليشيات الإخوانية المتطرفة ومن تحالف معها، لتكون بديلاً عن المؤسسة العسكرية الوطنية التي تعد صمام أمان ومكسباً من مكاسب الثورة والجمهورية”.
وقال البيان : إن تلك الممارسات تتناقض مع ما تدعيه أحزاب اللقاء المشترك وشركائها من سلمية الاحتجاجات وسلمية التعبير عن الرأي، بعد أن انتقلت بوضوح إلى تحقيق أهدافها الانقلابية بوسائل العنف والإرهاب والتخريب.
وفي ظل هذا التصعيد يحاول شباب الثوار النأي بثورتهم عن ما يجري وهو ما يبدو جليا من خلال فعالياتهم اليومية والأسبوعية والتي يتم التأكيد فيها على سلمية ثورتهم وهو ما عمدوا إلى إعلانه في الجمعة الفائتة التي أطلقوا عليها اسم ” جمعة سلمية حتى النصر” وتظاهروا في أكثر من 17محافظة ، للتنديد بجرائم الحرس العائلي ـ حد وصفهم ـ والمطالبة بالحسم الثوري ورفضا للعقاب الجماعي، كما نددوا باستمرار بعض دول العالم في دعم وتسليح النظام.
ففي أمانة العاصمة احتشد مئات الآلاف في شارع الستين في أول جمعة من رمضان رغم مشقة التنقل وحرارة الشمس، مؤكدين صمودهم ونضالهم السلمي حتى تتحقق أهدافهم.
وطالب المتظاهرون في ذمار بمحاكمة عائلة صالح وكل من ينفذون أوامرها في قطع الكهرباء وباقي خدمات الشعب.
وفي إب أكد المتظاهرون على سلمية ثورتهم ،مطالبين المجتمع الدولي إلى رفع الغطاء عن بقايا النظام ، أما في الحديدة فقد حملوا المجتمع الدولي مسئولية الصمت عن مجازر النظام.
وشهد اليمنيون خلال الأسبوع الأول من رمضان إفطاراً في الظلام جراء الاعتداء على المحطة الغازية التي تغطي اليمن بنسبة 40% وفق ما تدعي السلطة، فيما المعارضة تتهمها بفرض عقاب جماعي على الشعب المطالب بالتغيير.
وتنقطع الكهرباء عن البيوت في العاصمة صنعاء والمحافظات لمدة وصلت إلى 23 ساعة يوميا، وهو ما يعده كثيرون عقابا جماعيا على ثورتهم ضد النظام.
ويرى شباب الثورة في صمت المجتمع الدولي تجاه ممارسات النظام القمعية فضلا عن استمرار اللقاءات مع أدوات النظام دعما لبقائه خلافا لرغبات الشعب في التغيير.
وكان مساعد وزير الدفاع الأمريكي الجنرال مايكل فيكرز التقي الأسبوع المنصرم بصنعاء رئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن احمد على الأشول ، وذلك بحضور نجل شقيق الرئيس صالح الذي يرأس أركان قوات الأمن المركزي العميد يحيى محمد عبدالله صالح.
علي الصعيد السياسي ، خيم موضوع شرعية الرئيس بعد مضي 60 يوما على تواجده في السعودية للعلاج على المشهد الداخلي واخذ مساحة واسعة للنقاش، حيث اعتبرته المعارضة النهاية الفعلية لشرعية النظام. في حين أبدى وزير الشئون القانونية الدكتور رشاد الرصاص استغرابه مما قال انه “المزاعم التي تطلقها بعض الأطراف السياسية حول انتهاء فترة الرئيس دستوريا كونه يعالج في الخارج لمدة وصلت إلى شهرين .
وأضاف “من يطلقون هذه المزاعم لا يستندون إلى أي نص دستوري أو أنهم يرغبون في تفسيرها على هواهم وبما يخدم أغراضهم”.
وقال: “الرئيس علي عبد الله صالح هو الرئيس الشرعي وفقا لدستور الجمهورية اليمنية” مشيرا إلى أن المادة (116) في الدستور تنص على “أنه في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية أو عجزه الدائم عن العمل يتولى مهام الرئاسة مؤقتاً نائب الرئيس لمدة لا تزيد عن ستين يوماً من تاريخ خلو منصب الرئيس يتم خلالها إجراء انتخابات جديدة للرئيس” وقال: “الأحكام المستقاة من هذه المادة لا تنطبق على الواقعة التي نحن بصددها اليوم، إذ أن منصب رئيس الجمهورية لم يخل ولم يصب رئيس الجمهورية بعجز دائم، فهو ما زال يمارس عمله أثناء تواجده في الخارج حيث استقبل العديد من المسؤولين منهم مساعد الرئيس الأمريكي لشؤون مكافحة الإرهاب وغيره، كما يصدر توجيهاته المستمرة إلى الحكومة”.وأضاف “الرئيس في رحلة علاجية وفي مثل هذه الحالة فإنه استنادا إلى المادة 106 فقرة “ب” من الدستور والمادة 124 فإن نائب الرئيس ينوب عن رئيس الجمهورية وفقا لهذه النصوص الدستورية “.
ووافق يوم الخميس الماضي مرور 60 يوما على مغادرة الرئيس علي عبدالله صالح البلاد لتلقي العلاج في السعودية، وذلك اثر استهدافه مع كبار رجال الدولة في الثالث من يونيو الماضي في جامع دار الرئاسة بصنعاء.
وكان صالح قد غادر صنعاء بعد الحادث بيوم واحد إلى السعودية لتلقي العلاج ولم يعد بعدها إلى البلاد حتى اليوم. وأمس الأول أعلن الإعلام الرسمي ان الرئيس غادر المستشفى العسكري بالرياض إلى مكان إقامته الملكية للنقاهة دون أن يتحدث عن عودته إلى البلاد من عدمها ، غير أن مصادر أمريكية ذكرت ان صالح قرر عدم العودة نهائياً وسيبقى في السعودية ، وعزت المصادر ذلك للضغوط الأمريكية التي مورست عليه وخوفه من محاكمة مثل التي أجرتها الثورة المصرية للرئيس السابق محمد حسني مبارك.
وكثر الحديث في اليمن حول انتهاء شرعية الرئيس علي عبدالله صالح بالتزامن مع مرور 60 يوما عن مغادرته صنعاء..
ووفقا للدستور اليمني فان مرور 60 يوما من خلو منصب الرئيس أو عجزه عن تنفيذ مهامه فان السلطات تنقل إلى النائب أو إلى المجلس التشريعي “مجلس النواب”.
وتنص المادة (116) من الدستور اليمني علي أنه: في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية أو عجزه الدائم عن العمل يتولى مهام الرئاسة مؤقتا نائب الرئيس لمدة لا تزيد عن ستين يوما من تاريخ خلو منصب الرئيس يتم خلالها إجراء انتخابات جديـدة للرئيس.
كما تنص علي أنه، وفي حالة خلو منصب رئيس الجمهورية ونائب الرئيس معا يتولى، مهام الرئاسة مؤقتا رئاسة مجلس النواب، وإذا كان مجلس النواب منحلا حلت الحكومة محل رئاسة مجلس النواب لممارسة مهام الرئاسة مؤقتا، ويتم انتخاب رئيس الجمهورية خلال مدة لا تتجاوز ستين يوما من تاريخ أول اجتماع لمجلس النواب الجديد.
وعلى ما يبدو فإن البلاد أمام خيارين لا ثالث لهما وقد أكد عليهما مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة جمال بن عمر وهما إما الوصول إلى اتفاق مقبول لجميع الأطراف وبدء تنفيذه فوراً أو مواجهة خطر الانهيار والصوملة.
ومن المقرر أن يعود المبعوث الأممي إلى صنعاء لمتابعة جهوده السياسية بعد أن ترك للفرقاء اليمنيين فرصة لتقرير مصير بلادهم بأنفسهم على اعتبار أن الدور الخارجي ليس سوى عامل مساعد وميسر لجهود الأطراف الفاعلة في الداخل، لكن مؤشرات الواقع لا تبعث على التفاؤل ولا تشير إلى توصل الأطراف المحلية قريبا إلى اتفاق سياسي ينهي حالة الانقسام الشديدة على مختلف المستويات.
من جهة أخرى أخذت الأحداث في المحافظات الجنوبية تعود نحو مسارها السابق في التغذية العدائية نحو كل ما هو شمالي وهو الوضع الذي كان اختفى نهائيا مع انطلاق الثورة الشبابية المطالبة بالتغيير.
البداية كانت من محافظة حضرموت مدينة الشحر حيث وقعت اشتباكات بين مواطنين على أساس مناطقي وأسفرت عن مقتل ثلاثة وإصابة آخرين وهو ما أسفت الهيئة الاستشارية لمجلس حضرموت الأهلي لوقوعه، وقالت إن ذلك “تطورٍ دامٍ ومؤسف للأحداث المؤكدة لحالة الانفلات الأمني والفوضى التي تشهدها محافظة حضرموت في ظل الأزمة الراهنة التي تعصف بالبلاد”. مطالبة “السلطة المحلية بإخراج كافة اسواق القات من المدن والتجمعات السكنيّة بشكل رسمي”.
وبحسب المعلومات فإن الاشتباكات التي أخذت منحى مناطقيا وقعت عقب مقتل “محمد صالح الغرابي” وجرح آخرين برصاص باعة القات وهم من محافظات شمالية، أثناء مظاهره شارك فيها الغرابي تطالب الأمن بإغلاق سوق القات ومنع بيعه.
وتبادل المحتجون والباعة إحراق محلات تابعة لأناس من الجانبين، وفيما أغلق المحتجون سوق القات، أغلق باعة القات سوق الخضار، وتشارك قوى الأمن في إطفاء الحرائق، وتحاول فك الاشتباك بين الطرفين، غير أن ناشطين جنوبيين يتهمونها بالوقوف مع باعة القات .
وفي بيان للهيئة الاستشارية لمجلس حضرموت الأهلي عقب اجتماع استثنائي، وصفت الأحداث بانها “طريقة إجرامية دموية لم تراعَ حرمةَ الدمِ المسلم في هذا الشهر الكريم” معلنةً وقوفها الكامل مع أبناء الشحر ومع مطالبهم العادلة والمشروعة.
وانتقدت اللجنة “الخروقات المتزايدة والتجاوزات المستمرة والسلوكيات غير المسؤولة التي تقوم بها قوات الأمن المركزي بالمحافظة، وما أسفر عنها من سقوطِ عددٍ من القتلى والجرحى من المواطنين الأبرياء بعضهم من كبار السن والأطفال والشباب بالرصاص الحي” وقالت ان ذلك يشيع “جو من الشحناءِ والكراهية ويؤدي إلى مزيدٍ من الاحتقان والاستعداء، ويهدد السلمَ الاجتماعي، في ظل غياب المحاسبة العادلة لمن تسببوا في تلك الجرائم”.
المصدر : صحيفة الوسط