قائمة المنع من السفر تستخدم كتهديد في قضية تشدد امريكية
يطالب محامو رجل من نيويورك متهم بالولاء لتنظيم القاعدة في اليمن قاضيا باسقاط بيانات ادلى بها الرجل لمكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) بعدما وضعته السلطات الامريكية على قائمة للممنوعين من السفر.
لكن المدعين الاتحاديين بمانهاتن قالوا الجمعة إن أي تصريحات تم الادلاء بها عن وسام الحنفي (36 عاما) المولود في بروكلين كانت طوعية وليست قسرية.
واعتقل الحنفي في ابريل نيسان من العام الماضي واتهم بالتآمر لتوفير مواد لدعم متشددي القاعدة.
ويقول المدعون ان حنفي اشترى سبع ساعات رقمية من طراز كاسيو من خلال شركة امازون للتسوق على الانترنت ليرسلها للمتشددين في اليمن والتي يمكن ان تستخدم اجهزة التنبيه في الساعات لتفجير قنبلة.
وتتوعد القاعدة في جزيرة العرب باليمن باستنزاف الموارد الامريكية من خلال هجمات محدودة. كما اعلنت المسؤولية عن هجوم فاشل على طائرة في يوم عيد الميلاد عام 2009 ومحاولة عام 2010 لنسف طائرتي شحن متجهتين للولايات المتحدة.
وموضع الخلاف في قضية حنفي هي التصريحات التي أدلى بها لوكالة انفاذ القانون عام 2010 في الامارات العربية المتحدة لدى اكتشافه انه وضع على قائمة الممنوعين من السفر للولايات المتحدة.
وجادل محاموه في وثائق قدموها لقاضي المحكمة الجزئية الامريكي كيمبا وود بانه وضع على قائمة للممنوعين من السفر وتعرض لخديعة لحمله على الاعتقاد بأن إجراء مقابلة مع مكتب التحقيقات الاتحادي هي الالية الوحيدة لرفعه من القائمة.
ورد المدعون بأن حنفي كان حرا في ان يغادر في اي وقت خلال المقابلات ووصفوا حجج الدفاع بأن هذه المقابلات غير دستورية بأنها مبالغ فيها.
وقال المدعون حتى اذا صحت مزاعم الحنفي بأن عملاء (مكتب التحقيقات الاتحادي) ابلغوه في نهاية مقابلة في فبراير (شباط) 2010 بأنه اذا لم يتعاون مع التحقيق فإنه سيخاطر بفقد فرصة الحصول على مساعدتهم فإن ذلك لا يرقى ان كونه إكراها.
وقال المدعون انه لم يكن ضروريا تعريف الحنفي بحقه في الامتناع عن التحدث اثناء التحقيق حيث ان اي اق5وال يدلي بها قد تستخدم كدليل ضده وكذلك بحقه في حضور محام لانه لم يعتقل رسميا او يلق القبض عليه من قبل.
واتهم الحنفي الى جانب رجل آخر هو صابرهان حسنوف (35 عاما) الذي يحمل الجنسيتين الامريكية والاسترالية. ويحاول حسنوف الدفاع عن نفسه نافيا الاتهامات الموجهة اليه. وينفي كل من الرجلين انه مذنب.
ومن المقرر ان يحاكما في 23 يناير كانون الثاني 2012. ويواجهان حكما بالسجن لمدة 75 عاما لكل منهما في حال ادانتهما.0