اليمن.. جمعة لتأييد المجلس الوطني لقوى الثورة

أعلنت اللجنة التنظيمية لشباب الثورة السلمية في اليمن الخميس 18-8-2011  أن احتجاجات جمعة الغد ستنظم تحت شعار “جمعة تأييد المجلس الوطني”، يأتي هذا في الوقت الذي شهدت فيه ساحات الاعتصام في عدد من المحافظات أمس الأربعاء احتفالات ابتهاجا بتشكيل المجلس وتأييداً له، فيما هاجم الحزب الحاكم المجلس واعتبر أن “مثل هذه المسميات الورقية لا تسمن ولا تغني من جوع”، في ظل تذمر بعض قوى الثورة من تشكيلته.

تأييد واحتفاء

ودعت اللجنة التنظيمية للثورة كافة أبناء اليمن إلى المشاركة الفاعلة في مختلف الساحات والميادين فيما سمته “جمعة تأييد المجلس الوطني”، الموافق 19 أغسطس 2011، بعد أن أعلنت عن تأييدها لتشكيل المجلس الوطني، مطالبةً “قوى الثورة كافة لحشد الجهود لاستكمال أهداف الثورة وإسقاط بقايا نظام” الرئيس علي عبدالله صالح.

وأقيمت مهرجانات احتفائية نسائية ورجالية في ساحات التغيير والحرية بمدن تعز وذمار ومأرب وغيرها احتفاء بإعلان تشكيل المجلس، فيما أعلنت ملتقيات شبابية في محافظات أخرى عن ترحيبها بتشكيله، ودعا شباب الثورة بتعز لمسيرة مليونية اليوم الخميس تأييداً للمجلس.

وعلم مراسل “إسلام أون لاين” أن المجلس الذي أعلن عن تشكيلته أمس الأربعاء بعد مصادقة الاجتماع التأسيسي على 143 اسما مثلوا مختلف القوى السياسية والقبلية والعسكرية والمنظمات المدنية ومعارضة الخارج، سيعقد اجتماعه الأول بصنعاء في الساعات القليلة القادمة لانتخاب رئاسة للمجلس واختيار 20 شخصية من داخله تشكل الهيئة التنفيذية العليا لقوى الثورة.

وقالت مصادر موثوقة، إن الأجواء الأمنية التي تضاعفت في صنعاء منذ الثلاثاء الماضي كانت سبباً رئيسياً للتكتم حول موعد ومكان انعقاد اجتماع المجلس، مؤكدةً أنه سيتم الإعلان عما سيتمخض عنه الاجتماع من قرارات وإقرار مشروع تشكيل المجلس ومهامه واختيار الهيئة التنفيذية والشروع بالتواصل مع الأطراف الخارجية التي كانت تبرر مواقفها بعدم وجود قيادة حقيقية لقوى الثورة.

الاجتماع التأسيسي

وفي الاجتماع التأسيسي الذي احتضنته إحدى قاعات جامعة صنعاء التي تقع ساحة التغيير في محيطها، وسط إجراءات أمنية مشددة، أعلن الناطق الرسمي للقاء المشترك محمد قحطان قائمة الأسماء المقترحة لعضوية المجلس الوطني، وأوضح طريقة اختيار الأسماء، التي جاءت بعد مشاورات بين مختلف الأطراف واستغرقت جهدا وتعبا وتوجت بالتوافق أكثر من مسألة الإعداد لعقد الاجتماع التأسيسي.

وأشار قحطان إلى أن “معيار اختيار أعضاء الجمعية الوطنية التي انبثق عنها المجلس الوطني، كان قائما على تمثيل الجميع من دون استثناء”.

وقال إن المشترك “قدم نموذجا للشراكة وعبر عمليا عنها، وذلك بكونه الأقل حصة في قوام المجلس الوطني”، ولفت إلى أن “الهدف من المجلس هو امتلاك الأهلية والإمكانية والقدرة والإرادة لسرعة الحسم الثوري”.

بدوره، اعتبر الشيخ صادق الأحمر، رئيس تحالف قبائل اليمن، في كلمته، أن ما يطرح “أمام المجتمعين شيء يثلج الصدر، لكنه يحتاج إلى عمل وليس إلى كلام”، وأشار إلى أن خطاب صالح الأخير، “لا يزال يحمل نبرة تحد، ما يتطلب مزيدا من الجدية والعمل من الجميع”.

وعبر رئيس لجنة الحوار الوطني محمد باسندوة عن ثقته بجدارة قوى الثورة في تحقيق تطلعات شعبنا اليمني والانتصار للشهداء والجرحى والاستعداد لتقديم مزيد من التضحيات لفرض إرادته وتحقيق أهدافه السامية في بناء الدولة اليمنية الحديثة.

وأعتبر باسندوة الثورة اليمنية هي الأروع من بين ثورات الربيع العربي “بدليل صبرها وصمودها طوال هذه الفترة والحفاظ على سلميتها رغم ما تواجه به من عنف متزايد وقوة مفرطة أدت إلى سقوط مئات الشهداء وآلاف الجرحى”.

وبين باسندوة أنهم كانوا يتوقعون “من المجتمع الدولي تحمل مسؤوليته السياسية والأخلاقية تجاه حق اليمنيين في الحياة، وأن يصعد من ضغوطه على نظام أصبح بقاءه مصدر خطر للمصالح الحيوية لدول العالم”، واستدرك “لكن للأسف لم يحدث هذا بعد، وما صدر من مواقف وتصريحات لم ترقَ بعد إلى المستوى المطلوب حتى بحده الأدنى”.

وأوضح باسندوة أن “الفعل الثوري ليس مربوطا بخيار نقل السلطة ونتائجه، وإنما وضع خيارات تصعيد العمل الثوري وإسقاط بقايا النظام كاملة”، ونوه إلى أن ذلك “يشكل الهم الرئيس لكل أبناء اليمن الذين لا ينتظرون فضلا من بقايا النظام أو انتصارا لثورتهم من الخارج”.

مهام المجلس

وبحسب مشروع المجلس، فإن “المجلس الوطني لقوى الثورة السلمية إطار نضالي يستهدف توحيد قرار قوى الثورة وتنسيق جهودها ويتكون من عدد من الأعضاء يمثلون مختلف قوى ومكونات الثورة يشكلون بمجموعهم قيادة العمل الثوري والسياسي في سبيل تنسيق الجهود الوطنية لاستكمال التغيير الثوري والسياسي”.

ويحدد المشروع مهام المجلس المتمثلة في ” اختيار هيئة تنفيذية، وإقرار اللائحة المنظمة لعمله، وإعداد برنامج نضالي تصعيدي مشترك لكافة قوى التغيير والثورة السلمية على طريق حسم المهام الملحة العاجلة لهذه المرحلة والكفيلة بإسقاط بقايا النظام العائلي فاقد الشرعية عبر مختلف الوسائل السلمية المشروعة”.

إضافة لذلك فإنه سيعمل “على تنسيق الجهود الوطنية بين الائتلافات والمكونات المختلفة في الساحات للدفع بالعملية الثورية السلمية نحو الديناميكية والفاعلية حتى تحقيق أهداف الثورة، والعمل على تنسيق الجهود الوطنية بين الائتلافات والمكونات المختلفة في الساحات للدفع بالعملية الثورية السلمية حتى تحقيق الأهداف”.

ووفق المشروع، فإن المجلس الوطني سيدعم “جهود تشكيل مجالس شعبية في عموم المحافظات وخصوصا التي تخلت فيها الدولة عن مسؤوليتها وذلك للحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة ومنعا للفوضى”.

الحاكم ينتقد

ومن جهته اعتبر حزب المؤتمر الشعبي الحاكم أن المجلس ضم “في صفوفه قطاع الطرق والمليشيات وأصحاب السوابق والمحكوم عليهم وبعض من يحملون جنسيات أخرى ولا ينتمون إليها”، ووصفه بـ”مسميات ورقية لا تسمن ولا تغني من جوع”.

ونسب موقع الحزب الإلكتروني إلى مصدر مسؤول القول: “لكم هو سخيف أن يعلن عن مجلس كهذا وذلك باستعارة شخص لرئاسته بعد إعلان فئات عديدة ذات وزن على الأرض انسحابها منه وعدم مشاركتها به”، مشيراً إلى أنه “رغبات الأخوان المسلمين وعلي محسن من خلال مثل هذه المسميات لارتكاب جرائم جديدة وباسم ذلك المجلس الذي لا وجود له”.

وعبر المصدر عن أسفه لتكفل الفرقة الأولى مدرع التي يقودها اللواء علي محسن الأحمر المؤيد للثورة بحماية الاجتماع أمنيا، وقال إن الحشد العسكري الذي أعده لهم “المتمرد” علي محسن والسياجات الأمنية التي صنعها كما تُصنع للمناضلين والزعماء الثوريين وقادة الدول، “كان هزيلاً وساذجاً كصاحب ذلك الإجراء”.

وكان نائب وزير الإعلام عبده الجندي رأى بعد إعلان المعارضة عزمها تشكيل المجلس أنها “انقلاب على الشرعية الدستورية وتغليب لإرادة هذه الأحزاب على إرادة الشعب التي عبر عنها في صناديق الاقتراع”، وهدد بأنه في حال تنفيذ المعارضة لإعلانها فإن ذلك سيؤدي إلى حرب أهلية.

تحفظات البعض

ووفق مصادر مطلعة، فقد أبدى الحوثيون وبعض قوى الحراك الجنوبي تحفظهم على تشكيلة المجلس وعدم تضمن مشروع المجلس لنصوص تؤكد على ضرورة حل قضية حرب صعدة وإيجاد حل جذري للقضية الجنوبية والتي يشدد البعض من الجنوبيين أن تكون فيدرالية بين إقليم الشمال والجنوب وتشكيل المجلس مناصفة بين الإقليمين.

وتضمنت تشكيلة المجلس حضوراً لافتاً للجنوب فيما يقارب 50% كممثلين لمختلف القوى العسكرية والقبلية والحزبية والقطاع الخاص والمنظمات والشباب والمرأة وحرص الجميع على وجود مشاركة فاعلة للجنوب في تمثيلاتهم.

وكان نائب رئيس لجنة الحوار الوطني صخر الوجيه قال خلال الاجتماع التأسيسي إن “الحوار لا يزال جاريا مع كل القوى والتكتلات للانضمام للجمعية الوطنية”، وأشار إلى أن “جهات في الجمعية الوطنية كحزب رابطة أبناء اليمن والحراك السلمي في المحافظات الجنوبية لا يزالون يتدارسون المشروع”.