مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة يطالب بنشر مراقبين في اليمن
أ ش أ : طالب مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الأربعاء بنشر مراقبين في اليمن، وذلك بعد سقوط قتلي وجرحي بين صفوف المتظاهرين المناهضين للنظام الحاكم خلال اليومين الماضيين.
وفي تقريره الأخير عن الأوضاع في اليمن، جدد المجلس مطالبته بعدم منح الرئيس اليمني علي عبد الله صالح وأقاربه أي حصانة من الملاحقة القضائية.
ودعا أيضا الحكومات الأجنبية لتجميد أصول صالح وكبار المسئولين، وكذلك التجميد الرسمي لكل المساعدات الأمنية ومبيعات الأسلحة المقدمة لليمن.
وجاء في التقرير أن “هيومن رايتس ووتش” رصدت قيام قوات الأمن اليمنية باستخدام القوة المفرطة عندما فتحت النار على المتظاهرين المعارضين للحكومة في صنعاء وفي تعز، مما أسفر عن مقتل 27 شخصا على الأقل وإصابة المئات.
ويذكر أن هذا التقرير جاء متزامنا مع مناقشة مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف تقريرا عن اضطرابات اليمن مؤخرا، والتي يشارك فيها وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اليمنية أبو بكر عبد الله القربي.
وكان رفض اليمن اقتراحات للجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بفتح مكتب لها في صنعاء. وقالت هيومان رايتش ووتش إن عمليات إطلاق النار تظهر الحاجة إلى هذا المكتب.