“جمعية كويتية” تطالب بإجراءات عقابية ضد النظام اليمني على غرار سورية
استنكرت جمعية مقومات حقوق الإنسان بالكويت ما قام به جيش الرئيس اليمني علي عبد الله صالح من قصف وحشي بالأسلحة الثقيلة ضد المعتصمات في تعز ما أدى إلى قتل نساء من حرائر اليمن وطفلين فضلا عن مقتل عشرات المدنيين وسقوط عشرات الجرحى في مشهد دام بثته وسائل الإعلام , وذلك في أيام يعتبرها عرب الجاهلية قبل المسلمين أياما حرماً (لا يقتل فيها المرء قاتل أبيه ولو تمكن منه) فكيف إذا كان الطرف بريئاً لم يرتكب جرماً سوى مطالبته بالحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية التي كفلها الدين الإسلامي ونادت بها المواثيق الدولية.
وأكدت الجمعية أن هذا القصف الدموي انتهاك سافر لجميع الأعراف والمواثيق الإنسانية بل وتحد أرعن لمبعوث الأمم المتحدة الذي وصل في نفس اليوم للمساهمة في حل هذه الأزمة اليمنية وكأن النظام اليمني وضع نفسه في سباق محموم مع النظام السوري في قتل المدنيين , معلناً بذلك إفلاسه السياسي والأخلاقي.
وتابعت: “إننا إذ ندد بهذه الجرائم البشعة ضد المدنيين لاسيما النساء والأطفال فإننا نطالب جامعة الدول العربية أن تتخذ الإجراءات العقابية الرادعة كالتي اتخذتها ضد النظام السوري من أجل حماية المدنيين فقد ماطل الرئيس اليمني بما يكفي للتوقيع على المبادرة الخليجية رغم مرور عدة أشهر عليها”.
واستنكرت الجمعية التفريق بين الدم اليمني والدم السوري فكلاهما محرمان شرعاً وإنسانياً , ومستغربة في الوقت نفسه من هذا النظام الظالم الذي لم يعتبر مما حدث لنظرائه الذين انتهجوا نفس سياسته فكانت عاقبتهم وخيمة ونهايتهم مذلة.
وطالبت”المقومات” جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي بتفعيل دورهما تجاه التعذيب والقتل الممنهج الذي يمارس من قبل بعض الأنظمة , داعية إلى إنشاء قوة ردع عربية وإسلامية مشتركة لها صلاحيات التدخل السريع والعاجل ضد الدول التي تنتهك حقوق الإنسان فالكثير من هذه الأنظمة ينطبق عليه المثل “ولا يخاف ولا يستحي”.
وذكرت الجمعية الرأي العام والمنظمات الدولية والإسلامية بالبند رقم (أ) من المادة رقم (2) من إعلان القاهرة لحقوق الإنسان في الإسلام والتي تنص على أن (الحياة هبة الله وهي مكفولة لكل إنسان, وعلى الأفراد والمجتمعات والدول حماية هذا الحق من كل اعتداء عليه, ولا يجوز إزهاق روح دون مقتض شرعي) والبند رقم (أ) من المادة رقم (18) والتي تنص على أن (لكل إنسان الحق في أن يعيش آمناً على نفسه ودينه وأهله وعرضه وماله) والبند رقم (أ) من المادة رقم (22) والتي تنص على أن (لكل إنسان الحق في التعبير بحرية عن رأيه بشكل لا يتعارض مع المبادئ الشرعية).
المصدر : “السياسة” الكويتية