التحالف المدني للثورة الشبابية يقيم ندوة حول قرار مجلس الأمن الدولي الخاص باليمن في ساحة الحرية بتعز

أقام التحالف المدني للثورة الشبابية فرع تعز بالتعاون مع تجمع الشباب التقدمي الحر عصر اليوم في ساحة الحرية بتعز ندوة بعنوان ” قراءة في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2014″ الخاص باليمن حاضر فيها الدكتور عزيز راجح مستعرضا قيمة القرار ومدلولاته وتشخيصه لما يدور في اليمن.

وأشار الدكتور عزيز في محاضرته على أن هناك جدلا قائما لتشخيص ما يمر به  البلد بين الثورة والأزمة، فالنظام يرى أن ما يدور في البلد مجرد أزمة سياسية مع قوى المعارضة ، فيما يرى الشباب بأنها ثورة جاءت لاجتثاث النظام وبناء الدولة المدنية الحديثة.

وأضاف الدكتور راجح بأن لا داعي لهذا الجدل لأن الأهم من ذلك هو تحقيق الهدف الذي خرج الشباب من أجله وهو بناء الدولة المدنية الحديثة، مشيرا إلا أننا يجب أن نتعرف على منطق الآخرين لنتمكن من التخاطب معهم.

متطرقا إلى المقدمة التي بدأ بها مجلس الأمن قراره حيث أشار إلى أنها مقدمة هامة وجاءت في بداية القرار لتبرير تدخله في الشأن اليمني.

وأنتقد موقف المجتمع الدولي الذي قال أنه ينظر إلى اليمن كقنبلة قابلة للانفجار وأن دورهم لا يقتصر إلا على فصل الأسلاك تفاديا للانفجار ويريدونا أن نعيش داخل تلك القنبلة، مستدلا بأن التدخل الدولي في اليمن لم يكن وليد للقرار “2014” وإنما كان منذ العام 2006م حين أنعقد مؤتمر أصدقاء اليمن الذي يعد إقرارا بفشل النظام في إدارة البلد.

وأضاف راجح بأن المجتمع الدولي تدخل في اليمن لأنه يريد سلطة يتمكن من التعامل معها وليس لترميم النظام القائم.

وأوضح خلال محاضرته بأن شباب الثورة غير مؤثرين في قرار مجلس الأمن حيث تدور حوارات خلف الكواليس مع المبعوث الأممي بين النظام والمعارضة، معتبرا أن وجود الشباب أيضا عامل مهم كسياق ضغط.

وأشار إلى أهم ما في قرار مجلس الأمن في عدد من النقاط أهمها: أن وضع اليمن صار خطيرا جدا وهو ما أدى إلى ضرورة وجود حاجة لمشروعية ومرجعية دولية لهذا الوضع لأن الدور الفردي والبعد الإقليمي لم يعد مجديا بعد أن وصلت وضعية حقوق الإنسان في اليمن إلى مستوى كبير من الانتهاك.

وذكر الدكتور عزيز راجح الحاضرين بأن أهم ما في القرار الدولي أنه لا يدخل الاعتصامات والتظاهرات ضمن حالات التوتر وإنما يعتبرها حق مكفول للمواطنين للتعبير عن رؤاهم بشكل سلمي.

وكانت الأستاذة بشرى المقطري قد أشارت في مداخلة لها بأن هناك تناقض في قرار مجلس الأمن الدولي معتبرة أن المجلس أتخذ القرار لتطبيق المبادرة الخليجية في حين أن المبادرة تعطي لصالح حصانة وهو ما يعد تناقضا مع مقررات المفوضية السامية لحقوق الإنسان التي لا تعطي حصانة للقتلة والفاسدين.