رؤية مقترحة للبرنامج السياسي للتحالف المدني للثورة الشبابية
يقوم التحالف على أساس التنوع والتعدد واحترام الاختلاف كحق من حقوق الإنسان ويربط التحالف عضويته بالطوعية واحترام خيارات أعضائه الفكرية والسياسية والحزبية ايضاً.
ان الهدف الرئيس للتحالف اولاً هو إيجاد صيغ تنسيقية وائتلافية تضم شتات مكونات الساحات بالوان طيفها المجتمعي والفكري والسياسي وتركز على الهدف المشترك اسقاط النظام وهو الهدف الرئيس الذي رفعته الثورة الشعبية السلمية منذ أول يوم خرجت فيه أو نزلت للميادين العامة.
واسقاط النظام ليس الا البوابة للولوج الى بناء الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة مؤكدين على اهمية استمرار الاحتجاجات السلمية في الميادين العامة حتى يتم استكمال “اسقاط النظام” ووضع الاسس لبناء الدولة المدنية ونؤكد على حق الجنوبين في الاختيار الحر في صيغة بناء الكيان الاتحادي وحقهم في استعادة كل ما فقدوه في الحرب الجائرة سواء كأفراد أو مجتمع كما نرى ضرورة ايلاء مواطني صعده والمناطق المتضررة من الحرب بما يلي مطالبهم العادلة في التعويض والحق في المشاركة في بناء الكيان الوطني على اساس الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة.
ونرى ان الشروع ومنذ الان في إعداد الدستور والقوانين التأسيسية مسؤولية الجميع أفرادا ومؤسسات .. مجتمع مدني وأحزابا وهيئات شعبية.. وقبل الدستور لابد من جمعية وطنية تضم الوان الطيف المجتمعي والفكري والسياسي واللقاءات والخبرات ويعطي الوقت الكافي لصياغة دستور ديمقراطي يحترم خيار الجنوبيين وينصف الحوثيين ويؤكد على طبيعة صيغة الدولة القادمة اتحادية فيدرالية والاهم مدنية ديمقراطية وحديثة وان ينص على اعتبار الشريعة أحد مصادر التشريع ويؤكد على الالتزام بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان وعلى المساواة بين الرجل والمرأة وتجريم التمييز بسبب الجنس او اللون او العرف او اللغة او المهنة او المعتقد ويتضمن الفصل بين السلطات واستقلال القضاء وتأكيد التعددية السياسية والفكرية والإبداعية وينص على حرية وتعددية واستقلال وسائل الاعلام ويكفل حرية الرأي والتعبير-الحريات الصحفية ولايسن قانونا او أي تشريع يقيد هذه الحرية ويكفل حرية تدفق المعلومات وينظم هذا الحق بقانون شارك نواب مستقلون ونقابة الصحفيين والمعهد الديمقراطي في وضع اسسه ..
ونرى ضرورة الغاء كل القوانين والمواد المجرمة للحريات الصحفية في مختلف القوانين .. ونرى أهمية إلغاء وزارة الاعلام وتحويل المؤسسات الاعلامية الى الملكية العامة للشعب كمؤسسات مستقله متنوعة ومتعددة لا تتبع حزبا او سلطة وترتبط بمجلس النواب ويكون لها مجلس أعلى منتخب أيضا.
سياسياً
الثورة لا تنتهي بمجرد سقوط النظام.. يوفر سقوط النظام البالي والعتيق القائم على عصبيات ومكونات ما قبل عصر الدولة يوفر إمكانيات لإعادة البناء وهو يتطلب تظافر كل الجهود للتشارك في استكمال بنى قيادة الثورة وفي البدء تشكيل الجمعية التأسيسية التي تتولى اعادة صياغة الدستور الديمقراطي والجديد كما أسلفنا ولابد أن تشارك ألوان الطيف المجتمعي والسياسي والحزبي مستعينين بالخبرات ذوي الاختصاص واصحاب الرأي ويجري الاستفتاء عليه في مدد زمنية محددة ثم على ضوء الدستور المستفتى عليه تجري الانتخابات الحرة والديمقراطية لرئيس الدولة والمجلس النيابي وفق القائمة النسبية وتعاد صياغة كل القوانين التأسيسية وفق الدستور وبالأخص قانون الأسرة والانتخابات والأحزاب والعقوبات والإجراءات الجزائية والمرافعات والقضاء ..
وفيما يتعلق بالجنوب فإن إعطاء الجنوبيين الحق في استعادة كامل حقوقهم السياسية والاجتماعية ومراعاة أوضاعهم الخاصة أمر مهم ولابد ان يجري غرس الثقة التي دمرتها حرب 94م بين مختلف فرقاء الحياة السياسية وبجري التحاور على طريقة بناء الكيان الجديد اتحاديا او فدراليا والاهم الذي يختاروه أبناء الجنوب وفق مشيئتهم الحرة كما أن الاعتراف بالقضية الجنوبية والاعتذار عما لحق بالجنوبيين من تدمير كيانهم والإساءة لتجربتهم ونهب ممتلكاتهم وتهميش دورهم والغاء مشاركتهم واحترام خصوصيتهم كلها في مقدمة اعادة مشروعنا الحضاري القادم .
كما أن أوضاع صعدة والحروب الستة تفترض معالجات تتعلق بإعادة الاعتبار لأهلها وتعويضهم عما لحق بهم واحترام حقهم في المشاركة وإعادة بناء اليمن كل اليمن بحاجة الى اعادة صياغة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً.
فسياسياً يتعلق الأمر بالدولة المدنية الديمقراطية والحديثة ولابد ان ندرك ان اساس الدولة قد دمر فليكن البناء حجرا حجراً ومن الأساس فوضع الدستور المستفتى عليه عبر جمعية وطنية مختارة هو حجر الزاوية. اليمن بحاجة الى صيغ ديمقراطية حقيقية تمكنها من استعادة مقدرتها على بناء كيانها الاتحادي فالتوازن بين الشمال والجنوب في كل الإجراءات والخطوات التأسيسية أمر مهم سواء فيما يتعلق بتشكيل الجمعية الوطنية او المجلس الوطني او الانتقالي كما يتوافق عليه ويرتضيه أبناء الجنوب أنفسهم وخلق تشارك وديمقراطية توافقية تعزز التسامح وترفض الاقصاء والتهميش وتحترم التنوع والتعدد وتجعل الاختلاف اساسا وجوهريا في حياتنا لابد أن يحترم .والتعبير عنه بحرية.
إن التوازن والانفتاح والتسامح والتشارك في الحياة السياسية ونبذ العنف والإقصاء والتمييز في الحياة السياسية واعتماد لغة الحوار بين فرقاء الحياة هي في مقدمة مهام التحالف.
إن ثورة الحراك الجنوبي وثورة الشباب وتحدي صعدة هي اللوحة الزاهية في الربيع العربي وهي الاستقلال الثاني. ومن هنا فإن مكونات الساحات في اليمن كلها واللقاء المشترك ومعارضة الخارج وكل مؤسسات المجتمع المدني بمعناه الواسع هي مراجع اساسية للتحاور والتوافق وبناء التجربة الديمقراطية القادمة وعلينا ان نوطد علاقاتنا بالربيع العربي وبجوارنا واخوتنا العربية على أساس من الندية والتكافؤ واحترام الحرية والحياد وهي معيار علاقاتنا بالآخر ومختلف دول العالم.
قوى الشباب في الساحات في الثمانية عشرة مدينة لابد وان تشارك بفاعلية في الحياة العامة وان تسهم في رسم خطط ودستور ووثائق الدولة الجديدة واديباتها وان يعون الحارس الامين على ثورة الربيع اليمني الذي أزهر وأثمر وأينع، وإذا كنا نقبل ونبارك التحرك السياسي والمبادرات والقرارات الدولية فإننا نرفض إعطاء صالح وزمرته المتورطة في سفك دماء ابناء وبنات الشعب ونهب الثروات وإشعال الفتن والحروب أية ضمانات مطالبين بمحاكمة عادلة ونزيهة لكل الضالعين في هذه الجرائم.
ان التشارك والتوافق الديمقراطي القائم على احترام التنوع والتعدد والقبول بالاختلاف هو أساس المكون الذي نبنيه ونطمح إلى بناء كياننا الوطني على أساسه ونرى ضرورة استمرار جذوه احتجاج الساحات حتى بعد الانتصار العظيم المرتقب فانتصار ارادة الثورة السلمية مرهون بانجاز مهام بناء الدولة المدنية الحديثة ومؤسساتها الديمقراطية بما في ذلك المجلس او المجالس النيابية المنتخبة انتخاباً حرا وديمقراطيا وبموجب القائمة النسبية كما اسلفنا ونؤكد على اهمية استكمال هياكل الدولة الجديدة بما في ذلك المجلس الوطني الذي لابد وان يجري التحاور فيه مع الحراك الجنوبي والحوثيين ومعارضة الخارج وحتى على الصيغة التي يقام بها وفق ارادة او تراضي الاطراف المشار اليها.
اقتصاديا
لابد من اعادة الاعتبار للقطاع العام والخاص والمختلط والتعاوني ايضا فالمربط بين مكونات البناء الاقتصادي والحر والعام والتعاوني امر مهم فاحترام الملكية الخاصة والمبادرة وعدم اشتغال كبار المسئولين في التجارة وتقديمهم براءة الذمة قبل تحمل المسؤولية للوظائف الكبيرة أمر مهم.وهنا لابد من استعادة أموال القطاع العام والمختلط التي نُهبت في نهج الخصخصة العائلي الذي حول الملكيات العامة إلى ملكية خاصة لأبناء المسئولين وكبار النافذين.
إن معالجة الفقر والبطالة والتضخم تحتل صدارة الأولويات. واليمن بحاجة إلى برنامج لإعادة بناء اقتصادها المنهوب والمنهار فميناء عدن الذي عطله الفساد لابد من تحويله إلى سوق حرة والاستعانة بالخبرات وتشكيل مجلس اقتصادي أعلى لإعادة هيكلة الاقتصاد ومعالجة قضايا الزراعة والصناعة والاستثمار وتشجيع راس المال الوطني في رسم الخطط والمشاركة السياسية في اعادة البناء وربط التنمية الاقتصادية بالعدالة والحريات السياسية.
عسكريا وامنيا
عسكريا لابد من إعادة بناء القوات المسلحة بناء وطنيا من الأدنى إلى الأعلى والعكس وخروج المعسكرات من المدن وجعل وظيفتها الوطنية والأساس حماية الحدود وصياغة عقيدة وطنية وديمقراطية حقيقية لاتتيح لقبيلة أو أسرة او حزب او حتى عدة أحزاب تحويل القوات المسلحة إلى أداة المقاتلة الشعب والالتفاف على إرادة المواطنين ولابد من ربط قيادة الجيش بالقيادة المدنية واعتبار وزير الدفاع جزءا من الوزارة المدنية يخضع للإدارة أو الوزارة المدنية وينفذ تعليماتها فتفكيك سيطرة القبيلة والاسرة والحزب او الاحزاب مع الجيش والامن هي المهمة الاولى واعادة بنائه وفق اسس وطنية وعلمية حديثة وعصرية تواكب جيوش البلدان الحديثة والديمقراطية.
وبالنسبة للأمن فلابد من إعادة هيكلته وإلغاء الأجهزة الامنية المحددة الاسماء والاكتفاء بالشرطة المدنية المدججة بالعصي والعصي فقط لحفظ النظام والقانون وليس التغول لقمع المواطنين واغتيال الحريات العامة والديمقراطية وحرية الرأي والتعبير والحريات الصحفية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ملاحظاتكم بشأن الرؤيا نستقبلها على هذا الإيميل :