وزراء الخارجية العرب يمهلون دمشق اقل من 24 ساعة وتصاعد الاشتباكات في سوريا
القاهرة (ا ف ب) – قرر وزراء الخارجية العرب الخميس لأول مرة اللجوء إلى الأمم المتحدة للمساعدة في تسوية الأزمة السورية وأمهلوا دمشق اقل من 24 ساعة للتوقيع على بروتوكول بعثة المراقبين لحماية المدنيين، في حين تصاعدت الاشتباكات بين الجيش السوري ومنشقين عنه وخلفت مزيدا من القتلى.
وأفادت مصادر حقوقية ونشطاء أن حوالي 30 شخصا قتلوا في سوريا الخميس بينهم 9 مدنيين قتلوا برصاص الأمن، في حين قتل 11 عنصرا امنيا وعسكريا خلال اشتباك مع منشقين قتل منهم اثنان في محافظة حمص، وسط سوريا.
وفي محافظة حمص كذلك، قتل سبعة طيارين عسكريين في هجوم شنه مسلحون على حافلة تقلهم بالقرب من مدينة تدمر في محافظة. وتبنى الجيش السوري الحر الذي يضم آلاف الجنود المنشقين الهجوم في بيان نشر على الانترنت مؤكدا مقتل الطيارين السبعة وثلاثة عسكريين مرافقين لهم.
وأعلن قائد “الجيش السوري الحر” المنشق عن الجيش السوري العقيد رياض الأسعد تأييده لفرض حظر جوي على سوريا وضرب أهداف إستراتجية للنظام السوري، مع رفضه دخول قوات أجنبية إلى البلاد عن طريق البر.
وقال الأسعد لفرانس برس عبر الهاتف من تركيا “نحن نطلب من المجتمع الدولي حماية دولية وفرض منطقة عازلة ومنطقة حظر جوي (..) كذلك ممكن أن يقوموا بقصف بعض الأهداف الإستراتيجية التي يعتبرها النظام أساسية له“.
ومن جانبها، أشارت وكالة الأنباء السورية (سانا) إلى تشييع “جثامين 12 شهيدا من عناصر الجيش وقوى الأمن والشرطة استهدفتهم المجموعات الإرهابية المسلحة أثناء تأديتهم لواجبهم الوطني في ريف دمشق وحمص وحماة“.
وأكد الوزراء العرب في ختام اجتماع دورتهم الاستثنائية المستأنفة “إبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة” بقرارهم الذي يمهل سوريا حتى غد الجمعة لتوقيع بروتوكول المراقبين “والطلب إليه اتخاذ الإجراءات اللازمة بموجب ميثاق الأمم المتحدة لدعم جهود الجامعة العربية في تسوية الوضع المتأزم في سوريا”، بحسب نص القرار الذين أصدروه.
في دمشق، وفي رد فعل رسمي على قرار الجامعة العربية، ذكر التلفزيون السوري الرسمي في نشرته الإخبارية مساء الخميس أن مجلس الوزراء العرب دعا إلى التوقيع على البروتوكول “بالصيغة التي اعتمدها المجلس في دورته التي عقدها” في 16 تشرين الثاني/نوفمبر، نافيا بذلك ما تردد عن أن الجامعة أخذت بعين الاعتبار التعديلات التي اقترحتها الحكومة السورية.
كما اعتبر التلفزيون السوري أن “هذا الإجراء غير مسبوق في تاريخ الجامعة العربية تجاه أي عضو من أعضائها“.
واعتبر دبلوماسيون عرب شاركوا في الاجتماع أن هذا النص “يفتح مزلاج الباب المؤدي إلى الأمم المتحدة وبالتالي مجلس الأمن الدولي” وهو تلويح واضح للنظام السوري بأن الأزمة أوشكت أن تخرج من الإطار العربي.
وأعلن الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي بعد اجتماع الوزراء العرب أن هؤلاء قرروا “دعوة الحكومة السورية لتوقيع البروتوكول المتعلق بإيفاد بعثة مراقبين تابعين للجامعة إلى سوريا “الجمعة الساعة الواحدة بعد الظهر في القاهرة“.
ونص قرار الوزراء العرب على “دعوة الحكومة السورية إلى التوقيع على البروتوكول الخاص بالمركز القانوني ومهام بعثة مراقبي الجامعة العربية إلى سوريا بالصيغة التي اعتمدها الوزراء العرب” خلال اجتماعهم في الرباط الأربعاء الماضي “وذلك يوم الجمعة الخامس والعشرين من (تشرين الثاني/نوفمبر).
وأضاف القرار انه “في حالة عدم توقيع الحكومة السورية على البروتوكول أو إخلالها لاحقا (بعد توقيعه) بالالتزامات الواردة فيه وعدم إيقاف عمليات القتل وإطلاق سراح المعتقلين يجتمع المجلس الاقتصادي والاجتماعي يوم السبت (بعد غد) للنظر في فرض (حزمة من) العقوبات الاقتصادية“.
وأكد الوزراء أن نتائج اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي يضم وزراء المال والاقتصاد في الدول العربية ستعرض على وزراء الخارجية الذي سيجتمعون مجددا الأحد المقبل.
وحدد قرار وزراء الخارجية العرب حزمة العقوبات التي سيصدرها المجلس الاقتصادي والاجتماعي وهي “وقف رحلات الطيران إلى سوريا، وقف التعامل مع البنك المركزي السوري، وقف المبادلات التجارية الحكومية مع الحكومة السورية باستثناء السلع الإستراتيجية التي تؤثر على الشعب السوري، تجميد الأرصدة المالية للحكومة السورية ووقف التعاملات المالية مع الحكومة السورية“.
وأعلن وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري في تصريحات على هامش اجتماع الوزراء العرب بثتها قناة تلفزيون عراقية محلية أن “سوريا وافقت على نشر مراقبين داخل البلاد لتقييم الوضع فيها، بعد التظاهرات المستمرة التي تشهدها منذ ثمانية أشهر” مشيرا إلى أن “الوزراء العرب اتفقوا على ضرورة وقف العنف تماما في سوريا“.
وقال زيباري إن “دمشق وافقت، بشكل كامل، على بروتوكول لإرسال بعثة مراقبة إلى سوريا لتقييم الوضع فيها، بعد التظاهرات المستمرة التي تشهدها منذ ثمانية أشهر لإسقاط نظام الرئيس بشار الأسد“.
وأضاف زيباري، أن “نائب وزير الخارجية السوري فيصل مقداد سيوقع على البروتوكول بعد أن كانت الجامعة رفضت في وقت سابق طلب دمشق إدخال تعديلات عليه“.
غير أن دبلوماسيين عرب أكدوا لوكالة فرانس برس أن سوريا لم تبلغ الوزراء العرب بموافقتها أو رفضها لتوقيع البروتوكول واكتفت بإرسال مذكرة أكدت فيها أنها “ستتخذ قرارها بالنسبة لتوقيع البروتوكول في ضوء ما سيصدر عن المجلس الوزاري للجامعة من إجراءات ضد الجمهورية العربية السورية“.
وأوضح الدبلوماسيون أن سوريا عرضت التوقيع على البروتوكول مع إضافة طلبات التعديلات التي تقدمت بها والمراسلات التي تمت بينها وبين الجامعة العربية كوثائق ملحقة بالبروتوكول ولكن الوزراء العرب رفضوا وأصروا على “ألا تكون هناك إلا مرجعية قانونية واحدة هي الوثيقة الأصلية“.
وعقد اجتماع الوزراء العرب في احد فنادق القاهرة بسبب صعوبة تامين وجودهم في مقر الجامعة العربية المطل على ميدان التحرير حيث يتظاهر آلاف المصريين منذ السبت الماضي لمطالبة المجلس العسكري بتسليم الحكم إلى سلطة مدنية ما أدى إلى اشتباكات مع الشرطة أوقعت 38 قتيلا، حسب آخر حصيلة رسمية.
وكان وزراء الخارجية العرب قرروا في 12 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري تعليق مشاركة سوريا في الجامعة العربية اعتبارا من السادس عشر من الشهر نفسه لرفضها وقف العنف ضد المتظاهرين.