ناشطون يمنيون : اعتبارات سياسية وراء اختيار الوزراء
على خلاف التوقعات المسبقة، اتسمت التوليفة الوزارية المعلنة لحكومة الوفاق الوطني اليمنية المشكلة بالتقاسم بين حزب المؤتمر الشعبي العام وأحزاب المعارضة الرئيسة، هيمنت المعايير والاعتبارات السياسية على معياري “الكفاءة والتخصص” في اختيار ممثلي الجانبين لتولي الحقائب الوزارية .
وأثار الكشف عن أسماء الوزراء الممثلين لحزب المؤتمر الشعبي وأحزاب المعارضة والمجلس الوطني الممثل لمكونات الثورة الشبابية والشعبية في تشكيلة حكومة الوفاق الوطني خيبة أمل واسعة لدى العديد من الأوساط اليمنية لاعتبارات تتعلق بخلو القائمتين من الدماء الجديدة والوجوه الشابة وتراجع معياري “الكفاءة والتخصص” في مواجهة اعتبارات مغايرة ذات طابع سياسي وحزبي .
وصرح الناشط السياسي المستقل نعمان عبدالرحمن المقري ل”الخليج” أن ثمة معايير واعتبارات مغايرة لا علاقة لها بمعياري “الكفاءة والتخصص” تم اعتمادها من قبل حزب المؤتمر وأحزاب المعارضة والمجلس الوطني الممثل للثورة في اختيار الشخصيات الوزارية الممثلة لكل طرف في حكومة الوفاق الوطني .
وقال إن قائمة الوزراء الممثلين لحزب المؤتمر الشعبي تم اختيارهم وفقاً لاعتبارات “المحاصصة” بين الحزب والأحزاب الأخرى المتحالفة معه، وهو ما ترتب عليه اسناد حقائب وزارية كالمغتربين والسياحة لقيادات حزبية وقبلية موالية لا تمتلك أي رصيد تراكمي سابق من الخبرة في تولي مهام مماثلة لمهامها الوزارية؛ فيما أسندت حقائب وزارية ك”النفط والمعادن” و”الأوقاف والإرشاد” لشخصيتين وزاريتين سابقتين في حكومة الدكتور علي محمد مجور مع مفارقة أن كل منهما تمتلك خبرة تراكمية في مجالات مغايرة لاعلاقة لها بالمهام الوزارية الجديدة .
من جهته وصف الأكاديمي المتخصص في مجال العلوم السياسية الدكتور مطهر ناصر علي اليزيدي قائمة الشخصيات الوزارية الممثلة لأحزاب المعارضة والمجلس الوطني للثورة في حكومة الوفاق الوطني بأنها “غير تكنوقراط”، معتبراً أنه تم اعتماد معايير مغايرة لمعياري الكفاءة والتخصص كالنزاهة والشفافية وبراءة الذمة المالية “في اختيار الشخصيات الممثلة للمعارضة والمجلس الوطني في حكومة باسندوة من قبيل إسناد حقائب وزارية كالمالية والصناعة والتجارة لأكثر شخصيتين معارضتين عرفتا بمواقفهما الصارمة في مناهضة الفساد المالي والإداري المستشري في حكومة حزب المؤتمر المنتهية ولايتها دون التوقف عند اعتبارات التخصص والكفاءة وهو ما لا يكفي لإدارة مهام وزارية ذات طابع تخصصي ومرتبطة بشكل مباشر بمعاملات الجمهور .
من جهتها اعتبرت الأكاديمية اليمنية في مجال علم الاجتماع السياسي الدكتورة إنصاف عبدالغني ناصر في تصريح ل”الخليج” أن تغليب معياري الكفاءة والتخصص في اختيار ممثلي أحزاب متصارعة ومتقاطعة في التوجهات لتولي مناصب وزارية في حكومة وفاق وطني شكلت بالتقاسم والمحاصصة وفي ظل ظروف أزمة سياسية طاحنة كالتي تعاني منها البلاد أمر يمكن تفهم حيثيات إغفاله من قِبَل طرفي المعادلة السياسية .
وأشارت إلى ضرورة أن يطرأ تغيير أو تعديل حكومي على قوام التشكيلة الوزارية المعلنة فور تجاوز المرحلة الانتقالية الراهنة والصعبة، بحيث يتم اعتماد معياري “الكفاءة والتخصص” في تشكيل حكومة “تكنوقراط” تمتلك القدرة على مواجهة استحقاقات سياسية واقتصادية وتنموية ملحة ومعقدة .
المصدر : الخليج – عادل الصلوي