لقاء بين صالح وهادي لاحتواء الخلافات ونزع فتيل الأزمة

أفادت تقارير اخبارية الثلاثاء بأن الرئيس اليمني علي عبد الله صالح عقد الثلاثاء لقاء مصالحة مع نائبه عبد ربه منصور هادي لاحتواء الخلافات التي تردد أنها تفاقمت بين الرجلين. ونقلت صحيفة «البيان» الإماراتية عن قيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام، الذي يترأسه صالح القول إن مصالحة أجريت بين الرئيس اليمني وهادي أدت إلى نزع فتيل أزمة سياسية كانت كفيلة بنسف اتفاق نقل السلطة، كما تم خلاله تقديم اعتذار من قبل قيادات في الحزب لنائب الرئيس، بعد التجريح الذي تعرض له خلال اجتماع سابق».

وأضاف ان لقاء صالح وهادي «ناقش مجمل التطورات والقضايا على الساحة الوطنية والتقدم المنجز على صعيد تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة».وكانت مصادر يمنية كشفت أن إصرار صالح على القيام بمهام وصلاحيات دستورية نقلت بالفعل إلى نائبه بموجب اتفاق نقل السلطة دفعت هادي إلى إبلاغ رعاة المبادرة الخليجية بأنه سيترك صنعاء إذا استمر صالح في التدخل في صلاحياته وانتهاك المبادرة.من جهتها، دعت منظمة العفو الدولية البرلمان اليمني الى «رفض مشروع قانون ينص على منح حصانة» للرئيس علي عبدالله

وكانت مصادر يمنية كشفت أن إصرار صالح على القيام بمهام وصلاحيات دستورية نقلت بالفعل إلى نائبه بموجب اتفاق نقل السلطة دفعت هادي إلى إبلاغ رعاة المبادرة الخليجية بأنه سيترك صنعاء إذا استمر صالح في التدخل في صلاحياته وانتهاك المبادرة.صالح واقاربه مقابل رحيله من السلطة. وقال مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالوكالة في المنظمة فيليب لوثر في بيان ان «منح الرئيس علي عبدالله صالح وحلفائه حصانة يلغي كل اشكال المسؤولية عن الانتهاكات الفاضحة التي جرت في اليمن على مدى عقود». واضاف ان مشروع القانون يتضمن بندا ينص على استحالة الغاء هذا القانون حال اقراره. واكد ان مشروع القانون هذا سيكون في حال اقراره بمثابة «صفعة في وجه العدالة» في الوقت الذي «يطالب فيه المحتجون منذ اندلاع التظاهرات الحاشدة مطلع 2011 بانهاء حالة الافلات من العقاب». ودعت المنظمة البرلمان اليمني الى رفض مشروع القانون هذا والاخذ بـ «التوصية الصادرة عن كل من المفوضة العليا لحقوق الانسان في الامم المتحدة (نافي بيلاي) ومنظمة العفو باجراء تحقيق دولي مستقل في الانتهاكات المستمرة لحقوق الانسان». وكانت بيلاي نددت الجمعة بمشروع القانون المطروح، معتبرة انه اداة قانونية تمنع ملاحقة اي شخص ارتكب جريمة. وقالت في بيان ان «القانون الدولي وسياسة الامم المتحدة واضحان في هذا الصدد: لا يسمح بالعفو اذا كان يمنع ملاحقة اشخاص يمكن ان يكونوا مسؤولين جنائيا عن جرائم دولية، بما فيها جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية وابادة وانتهاكات فاضحة لحقوق الانسان». وتابعت بيلاي «وفق المعلومات التي حصلنا عليها، ثمة اسباب للاعتقاد ان بعض هذه الجرائم ارتكبت في اليمن خلال الفترة التي كان فيها العفو قيد الدرس»، مشددة على ان «عفوا مماثلا سينتهك الالتزامات الدولية لليمن على صعيد حقوق الانسان».