الحوثيون يطالبون بتشكيل حكومة تصريف أعمال

تعهد قائد الفرقة الأولى مدرع اللواء علي محسن صالح، بالتصدي للراغبين في عرقلة إجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة، المقرر أن تشهدها البلاد في الحادي والعشرين من شهر فبراير/ المقبل، وسط تبادل الاتهامات بين الموالين للثورة وأنصار حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يتولى قيادته الرئيس المنتهية ولايته علي عبدالله صالح .

وأشار اللواء الأحمر إلى أنه لم يعد هناك أي مجال لأي جهة تقف وراء الأعمال التخريبية التي يشهدها عدد من مناطق البلاد، لأن تحقق من ورائها أي مكاسب سياسية، معتبراً أن “استمرار الأعمال التخريبية من خلال قطع خطوط الكهرباء وأنابيب النفط وأعمال التقطع في الطرقات لن توقف العملية السياسية الرامية لانتقال السلطة ولن تعيق الانتخابات الرئاسية المقبلة” .

ودعا الأحمر جميع الأطراف السياسية والقوى الوطنية والقبلية والوجاهات الاجتماعية والجهات الحكومية المعنية إلى تحمل مسؤولياتهم في إعادة خدمة التيار الكهربائي ووقف جميع أشكال الأعمال التخريبية التي تسببت في قطع الكهرباء عن معظم المدن في البلاد وفي مقدمتها العاصمة صنعاء، ومازالت تسبب الإضرار بمصالح المواطنين .

وقال إن “على جميع الأطراف السياسية سواء المؤتمر الشعبي العام أو أحزاب اللقاء المشترك أو القوى القبلية وكل شرائح المجتمع أن تتعاون بصورة حقيقية فاعلة مع الحكومة من أجل إعادة الكهرباء وإيقاف أعمال التخريب بصورة نهائية”، مؤكداً أنه يجري اتصالات مكثفة مع جميع الأطراف ومع الشخصيات الاجتماعية والقبلية لحثها على التعاون مع وزارات الكهرباء والداخلية والدفاع لإيقاف أعمال التخريب وكذلك أعمال التقطع وقطع الطرقات أينما كانت، خاصة أن المواطنين تحملوا خلال الشهور الماضية أعباءً لم يعد يمكن السكوت على استمرارها .

وطالبت جماعة الحوثي بتشكيل حكومة تصريف أعمال من الأكفاء مع التوافق على مدتها الزمنية ودعوا إلى إسقاط النظام بعيداّ عن اتفاقيات القوى السياسية الذي وصفوه بأنه ينفذ أجندة خارجية هدفها تدمير الثورة في اليمن، واصفة حكومة الوفاق الحالية بحكومة الحزبيين “الذين يسعون للاستيلاء على ثروة البلد وموارده وليس من العدل إجراء الانتخابات” .

وقال زعيم الجماعة عبدالملك الحوثي في بيان وزع عبر البريد الالكتروني “نطالب أيضاً بتكليف خبراء يمنيين لصياغة الدستور الجديد، وتشكيل هيئة وطنية لإعادة هيكلة الجيش بناء على قواعد وطنية” .

ودعا القوى السياسية إلى احترام إرادة الشعب في تحقيق استقلال البلد والعدل بعيداً عن القوى الخارجية، التي اتهمها بالسعي لتدمير الثورة من خلال إشعال الفتنة الطائفية والالتفاف على مطالب الثوار من خلال إيجاد مخرج سياسي .

وكان الحوثيون أعلنوا الأسبوع الماضي رفضهم المشاركة في الانتخابات الرئاسية القادمة المقرر أن تتم في 21 فبراير/ شباط الجاري، واعتبر الحوثي استمرار العمل الثوري بأنه الضمان الوحيد لإنهاء هيمنة المتورطين من رموز النظام وإبعادهم عن المسرح السياسي بعد تقديمهم إلى الشعب لتحديد مصيرهم .

وطالب الحوثيون بدمج جهازي الأمن السياسي والقومي في وزارة الداخلية وإلغاء مهامهم “في الممارسات غير الأخلاقية بحق المواطنين”، إضافة إلى تحرير مؤسسات الإعلام والقضاء والتربية، وشددوا على ضرورة إجراء حوار وطني لمعالجة القضية الجنوبية والتوافق الوطني مع الجنوبيين من خلال الاعتراف بالعدوان والاعتذار لهم من خلال إسقاط فتوى إباحة الدماء وكذا الحال بالنسبة لمحافظة صعدة .

وهاجم الحوثيون حزب التجمع اليمني للاصلاح الاسلامي المعارض من دون أن يسميه بالقول “إنه يسعى من خلال تحالفه مع أمريكا للاستحواذ على السلطة”، وحذر من وصفهم بعقلاء ذلك الحزب من أن هذا المسلك سبق لصالح أن سلكه لكنه لم يستمر.

وأشار الحوثي إلى أن القوى الإقليمية والخارجية تخطئ عندما تعتقد بأنها قادرة على تنفيذ مشاريعها في اليمن مع تجاهل أغلب مكوناته .

وكان حزب المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك توصلوا في نوفمبر/ تشرين الثاني إلى التوقيع على المبادرة الخليجية، غير أن المبادرة رفضت من قبل الحوثيين والحراك الجنوبي الذي يدعو لانفصال جنوب اليمن عن شماله .

المصدر : (الخليج)