دماء اليمنيين وشبح الرئيس المخلوع

تصاعدت مؤخرا حدة الهجمات جنوبي اليمن بين الجيش ومسلحين محسوبين على تنظيم القاعدة في جزيرة العرب، وسقط فيها عشرات القتلى والجرحى من الجانبين، ويأتي ذلك مع وصول المرحلة الانتقالية في اليمن لاستحقاق هيكلة الجيش والأمن، وفق ما نصت عليه المبادرة الخليجية المنظمة للمرحلة الانتقالية.

وتشير كثير من التحليلات إلى أن بروز خطر القاعدة قويا سيؤجل -وفقا لحسابات مؤيدي الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح– إبعاد القيادات العسكرية والأمنية الموالية لصالح من مناصبها، كما أن عدم إنجاز حكومة الوفاق الوطني لمهامها الانتقالية نتيجة المشاكل الأمنية يصب في مصلحة النظام السابق وإثبات قدرته في السيطرة على الأوضاع سياسيا وأمنيا.

ويرى رئيس مركز دراسات المستقبل الدكتور فارس السقاف أن هناك مؤشرات ودلائل كثيرة تثبت تورط نظام صالح في دعم القاعدة بطريقة أو بأخرى، ومن ذلك سقوط مدينة زنجبار بمحافظة أبين في مايو/أيار الماضي بسهولة في يد القاعدة دون مقاومة، وكذلك سيطرتها على منطقة رداع، ومن ثم انتشارها السريع وتوسع نشاطها في كل من شبوة والبيضاء وحضرموت.

ومما يعزز هذا الافتراض -حسب السقاف- تقرير أولي صدر عن اللجنة العسكرية حول أحداث منطقتي دافوس والكود بأبين يشير إلى “تورط وتواطؤ” قيادات عسكرية موالية لصالح في تلك الحادثة التي أدت إلى مقتل أكثر من 100 جندي وأسر قرابة 70 آخرين.

ويضيف السقاف في حديثه للجزيرة نت أن النظام في عهد الرئيس صالح استفاد من شراكته مع الولايات المتحدة في الحرب على القاعدة من خلال التسليح والتدريب والمساعدات، ومن خلال ضمان استمرار حكمه لتنفيذ هذه المهمة، وذكر بحديث صالح إبان الثورة التي أزاحته عن الحكم بأن القاعدة ستتمدد وستستقل ببعض المدن لإقامة إمارات.

افتعال أزمات

من جانبه يرى أستاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء الدكتور محمد الظاهري أن المطالب التي تطرحها حاليا القوى السياسية بإعادة هيكلة الجيش والأمن قبل البدء في حوار وطني شامل يدفع الطرف الموالي لصالح بافتعال أزمات تستوجب بقاء القيادات الأمنية الموالية لصالح في مناصبها كي تسهم في حرب القاعدة.

وأضاف في حديثه للجزيرة نت أنه يمكن أن تفسر مقولة للسفير الأميركي في صنعاء جيرالد فيرستاين -بأن أقارب صالح لن يقصوا أو يهمشوا من قيادة الأجهزة الأمنية والعسكرية وإنما يشكلون احتياجا لمكافحة الإرهاب- ضمن هذا السياق.

وحسب الظاهري فإن ما يفاقم من مشكلة القاعدة أنه لا يوجد سياسة حكومية واضحة لمحاربتها، وذلك لأن حكومة الوفاق الوطني شكلت من أنصار صالح والمعارضين له وكل طرف فيها له أولويات واهتمامات لا تتفق مع الطرف الآخر.

فالموالون لصالح داخل الحكومة -وفقا للظاهري- ليسوا مقتنعين بمحاربة القاعدة بقدر استغلالها فزاعة لخلق ضرورة سياسية لبقائهم في مناصبهم الأمنية والعسكرية، بينما يرى المعارضون لصالح أن أولوياتهم في المرحلة الانتقالية تتركز في إعادة هيكلة الجيش والأمن والإعداد لحوار وطني شامل يعالج مشاكل اليمن في الشمال والجنوب.

معالجة الأزمة

ويرى السقاف أنه لا يجب أن تعالج قضية القاعدة فقط بالمواجهات المسلحة، لأن الضربات العسكرية تزيد من نمو وتصلب القاعدة، وإنما يجب أن توضع حلول للمشكلة على المستوى المتوسط والقريب اقتصاديا وفكريا ومن ثم أمنيا.

وفي هذا السياق حذر القاضي حمود الهتار -الذي كلف بإدارة برنامج إعادة تأهيل الجهاديين اليمنيين- في تصريح لمجلة تايم الأميركية من أن “الدم يجر إلى الدم”.

وقال إن استخدام القوة يعزز منطق ومبررات القاعدة، متسائلا إذا كانت الطائرات المسيرة ناجحة في القضاء على القاعدة، فهل كان الأميركيون سيواجهون مشاكل في أفغانستان وباكستان؟

وأضاف تعليقا على تعهد الرئيس عبد ربه منصور هادي بقتال القاعدة أن الأخير يتصرف بضغط من الغرب، “فهو يستخدم القوة دون منطق، إنه يقودنا إلى طريق خطر جدا”.