الناتج المحلي اليمني يتراجع بنسب تتراوح بين 15 و20%
صنعاء: كشف تقرير رسمي عن تراجع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في اليمن خلال العام الماضي إلى ما بين نسبة 15 في المئة ونسبة 20 في المئة مقارنة بمعدل نمو 7.8 في المئة عام 2010 مع ارتفاع معدل التضخم لأسعار المستهلك إلى نسبة 20 في المئة على الأقل مقارنة بمعدل بنسبة 12.6 في المئة عام 2010.
وأشار التقرير السنوي للحكومة اليمنية، إلى أن هناك تراجعاً كبيراً في احتياطيات الأصول الخارجية للجهاز المصرفي عام 2011 بنسبة 18.7 في المئة مقارنة بمعدل تراجع بلغ 7.9 في المئة عام 2010.
وحذر التقرير من تفاقم الاختلالات الاقتصادية والمالية والاجتماعية المزمنة جراء الأحداث السياسية خلال عام 2011 وانعكاساتها السلبية ليس على وضع المالية العامة للدولة خاصة ومستوى أداء الاقتصاد الوطني عامة خلال عام2011 فحسب بل وعلى الأعوام التالية لها.
وأوضح بأن اليمن يعاني التداعيات الناجمة عن الأحداث عن عام 2011 وكذلك الاختلالات والصعوبات الاقتصادية والاجتماعية التي تعوق نمو وتطور الاقتصاد الوطني حيث تراجع متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي المتاح الحقيقي بما لا يقل عن نسبة 21 في المئة مقارنة بمعدل تراجع لا يتجاوز 2 في المئة عام 2010.
وأكد التقرير ارتفاع نسبة عجز ميزان المدفوعات إلى الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5 في المئة عام 2011 مقارنة بنسبة بلغت 3.8 في المئة عام 2010، بينما ارتفعت نسبة العجز النقدي الصافي للموازنة إلى 4.2.
ولفت إلى أن هناك ارتفاعا في نسبة فجوة الطلب المحلي الكلي السالبة من 4.3 في المئة عام 2010 م إلى 5.6 في المئة 2011 والفجوة التمويلية من 66 في المئة إلى نسبة 90 في المائة وهذه النسب تعكس مدى ارتفاع نسبة اعتماد الاقتصاد الوطني على العالم الخارجي سواء لتوفير السلع والخدمات الضرورية أو لتمويل التنمية.
ويذكر أن عائدات الصادرات البترولية لليمن تشكل نحو 80 في المئة من موارد الموازنة العامة للدولة وحوالي 63 في المئة من اجمالي صادرات البلاد ونسبة 30 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي غير أن تقارير رسمية أكدت تراجع عائدات اليمن من صادرات البترول.
ويطالب خبراء في الحكومة اليمنية بترجمة توجهاتها لتنمية القطاعات غير البترولية بصورة فعلية لأن الصادرات غير البترولية ما تزال تستحوذ على 92 في المئة من هيكل الصادرات اليمنية.