فساد الإصدار الآلي بعدن تجاوز عشرات الملايين

يمنات – خاص / عدن – عدنان الجعفري

خروقات وجبايات غير شرعية

يتحمل المواطنين ملاك السيارات في محافظة عدن دفع جبايات مالية تثقل على كآهلة عندما يقصد مبنى الإصدار الآلي في محافظة عدن لأجل معاملة مرورية في نقل الملكية أو غيرها, رسومات مالية يدفعها المواطن تم شرعنتها من قبل إدارة الإصدار الآلي تتمثل في تعديل بيانات الاستمارات من اجل رفع سعرها الرسمي من(150 ريال) إلى (1500 ريال) بعد إجراء تعديل للبيانات, ويتم فرض قيمتها على المواطن تحت صمت رسمي  مطبق من قبل الجهات المختصة يعانيه المواطن الذي ربما هو الأخر يصمت عند شعوره بالظلم الذي يتعرض له لعدم توفر الجهة الرسمية في المحافظة لتقديم شكوته سوى إدارة امن المحافظة التي انشغلت لإحداث المحافظة اليومي وتناست الفساد القابع في المكاتب الإدارية الواقع تحت مسئوليتها.

أموال تهدر بوثائق تحت مسمى العمل الرسمي اليومي وأساليب أخرى جميعها تؤدي إلى التصرف بإهدار المال العام في الإصدار الآلي الذي يعتبر اكبر المراكز الإيرادية لخزينة إدارة الأمن العام.

ويصارع موظفي الإصدار الآلي منذ تأسيسه في عام 2010م، لإقرار العلاوات التي لا تجاوز الآلاف الريالات فيما هي تصرف بمزاجية  يطال بعض الموظفين، على الرغم من  وجود مبلغ أكثر من 14مليون ريال للفترة من فبراير 2011م حتى أكتوبر 2011م في الحساب للبنك المركزي برقم 0040047/1024 لم يتضح أين أنفقت ؟ ويتسلم  الموظفين شهريا 1000 ريال كعلاوات ويخصم منها الانضباط الوظيفي من غياب أو عدم لبس الزى ولم يستفيد المركز من تلك الخصميات التي تتم.

إيرادات مهدورة

بلغت الإيرادات المجنبة الواصلة من الوزارة للفترة من مايو 28 – سبتمبر 2010 م ( 4.579.440 ) ريال فيما مصروفات المجمع للفترة نفسها 5.761.136 ريال وبلغ  العجز المرحل 986.361 ريال. , وفي شهر يوليو 2010م كشف تقرير إلى وجود مبلغ أكثر من نصف مليون ريال تجاوز الصرف عن الشهر الذي قبله  .

وبحسب التقرير : بان 5% في شهر يوليو 2010م تودع من الإيرادات كاملة في الحساب رقم 20094700400 مخالف لتعميم مكتب المالية.

وأورد التقرير مبلغ أكثر من 5 مليون ريال من حساب الموازنة التشغيلية للفترة من ابريل 2011م وحتى سبتمبر 2011م لم يعرف أين أنفقت؟ وتصرف مبالغ تحت بند استيفاء أجور، وكعهدة بنظر أمين الصندوق ولم يتبين فيما أنفقت وهناك سندات غير رسمية تحرر تحت توقيع أمين الصندوق مقابل استيفاء قيمة صاجات وتدبيس اللوحات وهي رسوم غير قانونية وهناك إيرادات تحصل بصورة غير قانونية يصل العائد الشهري أكثر من 1000000 ريال ويصل بمعدل تقريبي في الفترة من يناير حتى ديسمبر 2011م 12000000 ريال كمبلغ تقريبي.وكل هذه المبالغ ليس لها بنود رسمية في تحصيله من قبل الوزارة ويتم اتخاذها في الإصدار الآلي بمحافظة عدن دون إن تصل إلى خزينة الدولة.

وتبين من خلال المستندات وجود توجيهات من النائب الإصدار الآلي ألمأربي للشئون المالية بصرف مبلغ 117400 موجهة للأخ محصل الجوازات تحت بند إيراد مجنب وهناك مبلغ 4579440 ريال للفترة من مايو 2010 حتى سبتمبر 2010م يتضمن الاعتماد و الإضافة و دعم الشبكة و غرامات و فحص النظر.

كما يتم فرض على المواطن دفع قيمة  فحص الدم  اثنا الاجراءت المرورية على الرغم من إن الهوية الشخصية التي يحملها المواطن تبين فصيلة الدم  إلا إن القائمين على القسم بحسب التوجيهات التي يتلقوها من الإدارة  يرفضون قبولها ويرغمون المواطن إجراء فحص الدم لأجل كسب المال.