“يمنات” تكشف بالوثائق.. أسماء.. صفقات.. مئات الملايين من الدولارات كيف.. ولمن وأين ذهبت؟!

يمنات – خاص

حصلت «يمنات» على وثائق تكشف ما دار ويدور من فساد مارسه العديد من الشركاء المتورطين في عملية نهب منظم للعديد من المرافق الحيوية تم خلال فترة حكم صالح، كما أنها تكشف الأذرع الخفية التي ساهمت ولا تزال في سرقة البلاد.. كل ذلك سنستعرضه في سياق هذا الملف والذي من خلاله ستكشف «يمنات» بعض خفايا «شبكة فساد» كبيرة محلية ودولية، وتحكي تورط أكثر من 8 شركات وهيئات حكومية وخاصة الشركة العربية اليمنية الليبية القابضة و شركة أساس للعقارات وحتى الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات ووزارة الصناعة ووزيرها  المتورط بقضايا فساد ومخالفات وتجاوزات بالغة الخطورة وعلى رأس هذه الشبكة رئيس الوزراء السابق مجوّر.. لنضع الحقيقة أمام الرأي العام وعلى طاولتي رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي ورئيس مجلس الوزراء باسندوة.. الفساد الذي سنستعرضه في هذا التحقيق يتمثل فيما يأتي:

تحقيق: علي هلال القحم

العربية اليمنية الليبية القابضة.. شركة أساس.. الهيئة العامة للتآمينات أكثر من وجه لفساد واحد

تتبع شركة أساس للمقاولات الشركة العربية اليمنية الليبية القابضة التي كان يرأس مجلس إدارتها «علي الشعور»، تأسست شركة أساس التابعة للشركة العربية اليمنية الليبية القابضة في تاريخ (1 /4/ 2008م) برأس مال (100مليون$) دولار علماً بأن رأس مال الشركة العربية اليمنية الليبية القابضة يقدر بـ (60مليون $)دولار حيث أن البند القانوني المتعاقد عليه في الشركة العربية اليمنية الليبية القابضة من أرباح العقود 30% للشركة العربية الليبية و 70% لليمن، بينما لم تكن العقود سوى حبر على ورق فلا تتقاضى اليمن من النسبة المتفق عليها حتى ربع النسبة  إضافة إلى الاستثمار غير المشروع من قبل المختصين بإدارة أعمال الشركتين بطرق بعيدة عن كل قوانين الإستثمار المعروفة وسنكشف الكثير منها والكثير من الأيادي المساندة لها في هذا الملف وبالأرقام… من هو المستثمر الأساسي لرأس مال القابضة وأساس…؟ ما إجمالي المبالغ التي صرفت لشراء الأراضي والمباني من ميزانية الشركتين بدون أي رؤية واضحة تحدد إحتياجات وأهداف الهيئة من شراء تلك الأراضي…! وعدم وجود أي عروض أسعار للأراضي الواقعة في تلك المنطقة والبدائل الأخرى من خلال إنزال طلب احتياجي لشراء أراضي بمناقصة واضحة.

السؤال: أين هيبة الدولة

لماذا لم يطبق قرار رئيس مجلس الوزراء مجوّر؟ وماذا كانت نتائج تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة التي تفضح سعد الدين علي سالم بن طالب وزير الصناعة وتعري الفساد القائم وما جرى ويجري من تجاوزات ونهب ملايين الدولارات تحت ذرائع مخالفة للقانون وتحت سطوة وسلطة النافذين من وزير الصناعة وحتى علي الشعور وقائمة العصابة تطول، هذا ما سنورده ونوضحه للقارئ والجهات المعنية من خلال تضارب قراري رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة…. وتغاضي السابق عن اللاحق في سياق الملف. (سياك للمقاولات) وحقيقة مشروع مجمع  الشقق الفندقية ـ عدن.. التابع لأساس

سياك للمقاولات شركة أجنبية خاصة لتنفيذ المشاريع السكنية والبناء هذه الشركة قامت بإستلام مشروع مجمع الشقق الفندقية في مدينة عدن واستلمت مبلغ المشروع كاملاً ثم غادرت اليمن في نصف المدة قبل إكمال المشروع حسب ما تحكيه الوثائق والعقود ثم باعت بقية المشروع قبل مغادرتها اليمن لشركة مصرية بلا أي مسوغ قانوني يمنحها ذلك حسب ما تحكيه مذكرة الهيئة العامة لمكافحة الفساد إلى رئيس مجلس الوزراء باسندوة التي كشفت حقيقة سياك للمقاولات والمتورطين معها نص:ــ

( مذكرة الهيئة ) العامة لمكافحة الفساد إلى باسندوة 14/02/2012م

الأخ الأستاذ / محمد سالم باسندوة                          رئيس مجلس الوزراء                       المحترم

تحية طيبة

الموضوع / مشروع مجمع الشقق الفندقية عدن

نود الإحاطة بأن الهيئة تلقت في وقت سابق بلاغاً عن وجود فساد وتلاعب في تنفيذ المشروع المشار إليه في الموضوع أعلاه، وعلى إثر ذلك قامت الهيئة بمباشرة التحري وجمع المعلومات والإستدلالات وإجراء الفحص والمراجعة لوثائق وأعمال مشروع مجمع الشقق الفندقية عدن التابع لشركة أساس العقارية ويجري الآن التحقيق في الإختلالات التي صاحبت تنفيذ المشروع والمتمثلة في الغش والعيوب التي تمت من قبل المقاول المنفذ للمشروع.. الشركة الهندسية للصناعة والتشييد ـ سياك (شركة أجنبية ) وما صرف من مبالغ كبيرة بالزيادة عن المستحقات التعاقدية……. إلخ حسب ما كشفت عنه أعمال التحريات والتحقيقات بالإضافة إلى التسهيل الممنوح للمقاول المذكور من قبل رئيس مجلس الإدارة والإستشاري المشرف على المشروع في 30/03/2011م قبل استكمال أعمال المشروع  وإصلاح العيوب التي ظهرت في الأعمال المنفذة وما ترتب على ذلك من مضاعفة حجم الأضرار في المشروع وتعرضه للتهالك وعدم إمكانية الاستفادة من تشغيله واستثماره على نحو يغطي نفقات التشغيل على الأقل.

وعليه :

وحيث أن المشروع مشروع حكومي استثماري مساهم فيه بنسبة كبيرة من قبل هيئة التأمينات والمعاشات فإن الأمر يستدعي ضرورة استكمال المشروع وإجراء ما يلزم من أعمال الإصلاح والصيانة لوقف تدهوره والحفاظ عليه.

وحيث أن الشركة المالكة وكما يظهر عاجزة عن القيام بذلك نتيجة لعدم توفرها على التمويل المالي الكافي لتغطية هذه التكاليف، وحرصاً على المشروع وحماية المال العام من الضياع.

فقد قرر مجلس الهيئة لدى استعراضه لنتائج أعمال التحريات والتحقيقات السالف  الإشارة في جملة إجتماعه المنعقد برقم (8) بتاريخ 12/02/2012م إحالة الموضوع إليكم للتكرم بالإطلاع والتوجيه إلى الجهات الحكومية ذات العلاقة والجهات المساهمة في المشروع للوقوف أمام هذه المشكلة والعمل بما من شأنه استكمال تنفيذ الأعمال في المشروع وإصلاح العيوب التي أظهرتها التقارير الفنية المرفق صورتها بهذا، وبما يكفل تحقيق المشروع لأغراضه الإستثمارية والمحافظة عليه من الإنهيار، علماً بأن الهيئة ماضية في إجراءاتها القانونية ضد كل من تورط في جرائم الفساد المرتكبة في هذه القضية واسترداد الأموال المتأتية من الجريمة.

وتقبلوا خالص التحية

محمد أحمد سنهوب – عضو الهيئة

م/ أحمد محمد الآنسي – رئيس الهيئة

لقد كانت هذه مذكرة الهيئة العامة لمكافحة الفساد إلى رئيس مجلس الوزراء (باسندوة) التي كشفت بعض  وليس جميع  تفاصيل الفساد والعبث بمقدرات وإقتصاد اليمن، ما الذي أتخذه باسندوة حيال عشرات بل مئات المذكرات وتقارير الفساد المستشري كالأمراض المستعصية داخل الجسد ؟!  أين شركة سياك ومقاول المشروع من الرادع القانوني….؟ وهل مازالت الشركة المصرية التي قامت بشراء المشروع  بمبلغ 20 مليون دولار قائمة باستكمال المشروع….؟ وعلى أي أساس؟

أرقام تتكلم

 100مليون دولار رأس مال الشركة اليمنية القابضة .

 أكثر من مليون دولار رأس مال شركة أساس الاستثمارية، 160 مليون دولار رأس مال الشركتين اللتان تقضي العقود المبرمة وقانون الاستثمار بـ 50% لهما بينما لا تتقاضى اليمن حتى ربع النسبة لماذا؟

مليون دولار تم صرفها بأوامر من رئيس مجلس إدارة القابضة وأساس السابق الضبعي ومن صندوق الشركتين على أي أساس قانوني وأين القانون

 300 الف دولار تم صرفها بأمر غير شرعي من ميزانية شركة أساس من قبل وزير الصناعة والتجارة….لحساب من..؟ ومن المحاسب على صرف المبلغ؟

 14000000دولار ثمن أرض في حدة

 373 لبنة مساحة الأرض تمت بطرق مخالفة لقوانين ولوائح الاستثمار لحساب ولصالح علي الشعور وبتواطؤ من جهات نافذة.. ما دور الهيئة العامة للتأمينات في تمرير مثل هذا التجاوز.. وما النسبة التي تقاضاها من يعنيه الأمر؟!

 4532500 دولار شابها العديد من المخالفات والتجاوزات التي أضرت بأموال الهيئة والاقتصاد اليمني من المسؤول المباشر في الهيئة العامة للتأمينات ومن شركائه؟

 25000 دولار إيجار الفيلتين لشركة توتال الفرنسية بعد إبرام عقد إيجار لمدة 4 سنوات بالتعاون مع أياد خفية. 

 20 ألف دولار المبلغ الذي اشترت به شركة مصرية من سياك للمقاولات بقية مشروع مجمع الشقق الفندقية عدن..

الشركة العربية اليمنية الليبية القابضة

شركة أساس للعقارات

الهيئة العامة للتأمينات

سياك للمقاولات

رئيس مجلس الوزراء السابق (مجور)

توتال الفرنسية

وزير الصناعة والتجارة