نقابة الصحفيين واتحاد الأدباء يدعوان رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة إلى احترام إرادة الشعب

يمنات – صنعاء: 

دان بيان مشترك لبيان الصحفيين اليمنيين واتحاد الأدباء والكتاب موقف حكومة الوفاق من التشريعات الخاصة بحرية الرأي والتعبير.

وقال البيان انه بدلاً من إن تقوم حكومة الوفاق بتطبيع الأوضاع ومواجهة العنف والإرهاب وتوحيد الجيش حسب ما نصت عليه المبادرة الخليجية راحت هذه الحكومة الوفاقية والمؤقتة تسن مشاريع قوانين كارثية لا صلة لها بالحياة ولا بمصالح الشعب وتطلعاته التي عبر عنها في ثورته الوطنية.

واعتبرت مشروع قانون الإعلام السمعي والبصري المقدم من وزارة الإعلام ومشروع ألملكية الفكرية الذي صاغته وزارة اللوزي بعثته وزارة الثقافة من القبر لغرض الرقابة وعقاب مسبق على المؤلف ومصادرة حرية الإبداع ومعاقبة المبدعين ومصادرة الكتاب وفرض قيود لا تختلف عن عصور محاكم التفتيش ، فالمشروع كارثة حقيقية والعديد من مواده مصادرة للحرية وقامعة للإبداع.

كما دعا البيان رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء إلى احترام إرداة الشعب الذي أنتفض سلمياً للقضاء على الاستبداد ورفض القيود المكبلة للحرية والسالبة للحق.

نص البيان المشترك بين نقابة الصحفيين اليمنيين واتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين.

تتابع نقابة الصحفيين اليمنيين واتحاد الادباء والكتاب اليمنيين ما تشهده الحياة السياسية في البلاد من مستجدات ، خصوصا موقف حكومة الوفاق الغريب من التشريعات الخاصة بحرية التعبير والفكر.

أنه وبناءً على أسس الاتفاق السياسي حددت مبادرة التعاون الخليجي والقرار الرسمي2014 مهام حكومة الوفاق في انقاذ اليمن وتطبيع أوضاعها وتحقيق المصالحة الوطنية تمهيداً للانتخابات العامة عام 2014.

وبدلاً من تطبيع الأوضاع ومواجهة العنف والإرهاب وتوحيد الجيش والأمن، وتوفير لقمة الخبز، واللقاح لأكثر من عشرة ملايين وتأمين الغذاء لما يقرب من مليون طفل مهدد بالموت ، وتوفير الأمن والسلام والماء والكهرباء  – بدلاً من ذلك راحت –  هذه الحكومة الوفاقية والمؤقتة تسن مشاريع قوانين كارثية لا صلة لها بالعصر ولا بالحياة ولا بمصالح الشعب وتطلعاته التي عبر عنها في ثورته الوطنية العظيمة ، وتتصادم مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والشرعية الدولية التي أكدت على أهمية التمسك بالمبادرة الخليجية.

فمشروع قانون الإعلام السمعي والبصري المقدم من وزارة الإعلام ومشروع ألملكية الفكرية الذي صاغته وزارة اللوزي بعثته وزارة الثقافة من القبر لغرض الرقابة وعقاب مسبق على المؤلف ومصادرة حرية الإبداع ومعاقبة المبدعين ومصادرة الكتاب وفرض قيود لا تختلف عن عصور محاكم التفتيش ، فالمشروع  كارثة حقيقية والعديد من مواده مصادرة للحرية وقامعة للإبداع.

وأمام هذه المخاطر ندعو الأخوين عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية ومحمد سالم باسندوة رئيس مجلس الوزراء إلى احترام إرادة الشعب الذي انتفض سلمياً للقضاء على الاستبداد ورفض القيود المكبلة للحرية والسالبة للحق.

وإذ ندين انصراف الوفاق عن مهمته الأساسية ومحاولات إعادة إنتاج الأسلحة الفاسدة للنظام البائد فإننا ندعو قوى ومؤسسات المجتمع المدني والشخصيات العامة للتصدي لهذا الجنوح الفاشي المعادي للحرية والديمقراطية ، والثورة السلمية فالمشروع مفتوح حسب المادة (81) على القوانين الأخرى والأشد منها.

كما أنه يجعل موظفي الأجهزة التنفيذية سلطة قبض قضائية، ويعطي لهم الحق في تفتيش المنازل والدكاكين والأكشاك بحثاً عن ألغام الكتب وأفيون التأليف حسب المواد(85)ويجعل المأثورات الشعبية والفلكلورية حكر للدولة حسب المواد (56-57-58-61).

والأخطر في ذلك انه وحسب المادة (83)، يجعل عدم منح التصريح بالنشر الأصل مشترطاً شروطا بالغة الصعوبات وهو ما يجعل المباح حراماً ويفرض رقابة مسبقة.

ندعو اتحاد الأدباء الذي فككته السلطة الفاسدة والصحفيين والمحاميين وكل مؤسسات المجتمع المدني بل وكل القراء وعموماً الشعب اليمني وفي الطليعة شباب الساحات إلى إيقاف مثل هذا العبث بحريات الشعب اليمني ومستقبلة في القراءة والكتابة ، فالمشروع بدلاً من حماية الحق راح يفرض عليه الاغلال والقيود والمصادرة.