حملة مدنية تنشر أسماء المرشحين لعضوية هيئة مكافحة الفساد

أعلنت حملة دعم شفافية الترشح لعضوية الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد عن حصولها على قائمة بأسماء طالبي الترشح لعضوية الهيئة بعدد 518 شخصا، منتقدة صمت مجلس الشورى وتجاهله لطلبها المتضمن الإعلان للرأي العام  بشفافية عن إجراءات ومعايير فحص ملفات المتقدمين للترشح لعضوية الهيئة.

وحذرت الحملة مجلس الشورى من استمرار الصمت بشأن إجراءات فحص ملفات المرشحين والتأخر في إجراءات المفاضلة، معتبرة المماطلة في هذا الأمر وسيلة مكشوفة لفرض التمديد للأعضاء الحاليين بمخالفة سافرة لقانون مكافحة الفساد.

الحملة المكونة من ناشطين وأكاديميين ونواب ومحامين وناشطات ممثلات لقطاع المرأة وممثلين للقطاع الخاص وإعلاميين ومنظمات مجتمع مدني تعمل في مكافحة الفساد جددت دعوتها مجلس الشورى" للإعلان رسميا عن لجنة الفحص المكلفة منه لفحص ملفات المتقدمين، مشددة على ضرورة أن تكون اللجنة متنوعة من حيث التخصص وعدم طغيان لون سياسي واحد على أعضائها".

وأكدت الحملة في بلاغ صادر عنها أنها ستصعد موقفها الرافض للتعتيم عن إجراءات ومعايير اختيار أعضاء هيئة مكافحة الفساد، وستنفذ احتجاجات متعددة في سبيل تحقيق الشفافية والعدالة في اختيار قيادة مؤسسة من أهم مؤسسات البلد في الوقت الراهن.

يذكر أن حملة دعم شفافية الترشح لعضوية الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد أعلنت في الثامن من مايو الماضي واختارت المهندس شكيب عثمان منسقا لها والصحفيين احمدالزكري ومصطفى نصر مسئولين إعلاميين.