البرلمان يصادق على قرض بـ100 مليون دولار للصندوق الاجتماعي للتنمية
صادق مجلس النواب في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي على اتفاقية قرض مشروع الصندوق الاجتماعي للتنمية (المرحلة الرابعة) الموقعة بين حكومة الجمهورية اليمنية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بمبلغ 30 مليون دينار كويتي ما يعادل 100 مليون دولا أمريكي بعد مناقشة المجلس لمشروع القرض واهميته وبعد التزام الجانب الحكومي بعدم إنفاق أي مبالغ من حصيلة القرض في غير الأغراض المخصصة له.
ويهدف المشروع إلى تخفيف حدة الفقر ومكافحة البطالة وذلك من خلال توفير فرص عمل جديدة ومساندة تنمية المجتمع بتمويل مشروعات فرعية لتطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية بما في ذلك المحافظة على التراث التاريخي والثقافي الذي تستفيد منه المجتمعات المحلية والذي بدوره يسهم في تحسين مستوى معيشتها .
من جانبه أعلن عضو كتلة الإصلاح النائب محمد الحزمي رفضه للقرض، منتقد ا موافقة المجلس عليه باعتباره ربا نظرا لمبلغ الفائدة المترتبة عليه والعائدة لصالح الجهة المقرضة.
وعاتب الحزمي زملائه النواب "كيف تتعاملون بالربا وقد أقسمتم على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله اللذان يحرمان الربا".
وأبدى عضو كتلة العدالة والبناء النائب عبدالعزيز جباري استغرابه من تحريم زميله الحزمي للقروض وقال:" إذا كنتم ترون ان في القروض ربا فاسحبوا وزرائكم من حكومة من الوفاق لأنها حكومة تتعامل بالربا والذي جاء بهذا القرض هو وزير التخطيط وهو محسوب عليكم".
أما رئيس المجلس يحيى الراعي فقد علق على الحزمي بالقول:" كان الأولى على الذين يحرمون القروض أن ينصحوا اصحابهم بأن لا يطلبوا المساعدات والتبرعات في مساجد الخليج".
إلى ذلك تقدم النائب محمد الحزمي بسؤال لوزير الأشغال العامة والطرق عن أسباب توقف العمل في مشروع مجلس النواب الجديد، وعن حقيقة وجود فساد يقدر بالمليارات في المرحلة الأولى من المشروع، وعن علاقة رئيس المجلس بذلك الفساد.
المصدر: مرصد البرلمان، أنور التاج