قوى المعارضة تتبنى رؤية الحزب الاشتراكي حيال القضية الجنوبية

أقرت أحزاب المعارضة في “تكتل اللقاء المشترك” رؤية الحزب الاشتراكي اليمني التي أعلنها مؤخرا للتعاطي مع القضية الجنوبية والتي قدمت على هيئة مبادرة من 12 بنداً إلى الحكومة والرئيس عبد ربه منصور هادي في مسعى لتطويق تداعيات الحراك الشعبي المطالب بالانفصال وما رافقها من تداعيات أمنية خطرة .

ودعت المبادرة التي كان الحزب أعلنها في وقت سابق إلى إزالة آثار حرب صيف العام 1994 وتأليف هيئة وطنية للمصالحة والإنصاف وإلغاء ثقافة تمجيد الحروب الأهلية والدعوة إلى الثأر والانتقام السياسي التي تكرسها مناهج التعليم ومنابر الإعلام والثقافة ورد الاعتبار للتاريخ السياسي للجنوب الذي تعرض للطمس والإلغاء بعد حرب 1994 وتوجيه اعتذار رسمي لأبناء الجنوب لما لحق بهم من أضرار جراء هذه الحرب، ولما نالهم من قهر ومعاناة جراء السياسات التدميرية التي اتبعها النظام بعد الحرب والإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين على ذمة الثورة والحراك السلمي الجنوبي ووقف سائر أشكال القمع ضد الفعاليات السياسية والشعبية السلمية .

وتضمنت المبادرة التي تحولت إلى برنامج لقوى المعارضة دعوة حكومة الوفاق الوطني برئاسة محمد سالم باسندوة والرئيس المنتخب هادي إلى العمل من أجل إعادة الموظفين المدنيين والعسكريين المشردين والموقوفين والمحالين قسراً إلى التقاعد والنازحين في الخارج بسبب حرب صيف 1994 إلى أعمالهم فوراً ودفع مستحقاتهم القانونية ودفع مرتبات ومستحقات من فقدوا مصادر دخلهم من جراء نهب أو خصخصة المؤسسات والشركات العامة التي كانوا يعملون فيها وتشكيل لجنة تمثل الموقوفين والمتضررين والمعنيين للبت في شكاوى وتظلمات الموقوفين والمبعدين وتكون قراراتها وإجراءاتها ملزمة للجهات الحكومية ذات العلاقة .

كذلك دعت المبادرة إلى إعادة الممتلكات والأموال التي تم الاستيلاء عليها بعد الحرب الأهلية سواء كانت خاصة بالأفراد أو الأحزاب أو النقابات أو الدولة ووقف إجراءات الاستيلاء على الأراضي واستعادة ما صرف منها بدون وجه حق، وإعطاء الأولوية في الانتفاع من الأراضي لأبناء المحافظات الجنوبية ومحاكمة الفاسدين المتورطين في العبث بالأراضي والعقارات، واستعادة كل ما تم نهبه، وإعادة الفلاحين الذين تضرروا بطردهم من أراضي الانتفاع وفقدوا حيازتهم الأراضي في الجنوب بسبب الحرب وتداعياتها اللاحقة، إلى منازلهم وأرضهم، ومعاملة ضحايا الحرب كشهداء والتواصل مع أطراف النضال السلمي للحراك الجنوبي وكذا القيادات الموجودة في الخارج، ودعوتها إلى المشاركة في الحوار الوطني والسماح بإعادة إصدار صحيفة “الأيام” وتعويضها عن الأضرار التي لحقت بها وبهيئة تحريرها، ورفع الحظر عن المواقع الإلكترونية الجنوبية بغض النظر عن طبيعة توجهاتها .

وقال عضو الأمانة العامة للحزب الاشتراكي محمد صالح القباطي إن قيادة اللقاء المشترك بحثت مواقف الحزب المحددة في بيانه السياسي الهام الأخير بشأن سير عملية التسوية السياسية، وتعاطت مع ما ورد فيه بإيجابية بما يخدم التوجه العام وتهيئة الأجواء للحوار البناء والجاد والشامل وباتجاه الحل العادل والمرضي للقضية الجنوبية . ولفت إلى أن الأحزاب المنضوية في التكتل وافقت مبدئياً على مبادرة النقاط ال 12 التي تخص القضية الجنوبية مع إمكان إضافة نقاط أخرى اليها تصب في إصلاح المسار وهي قيد البحث من قبل قيادة أحزاب المعارضة .

وكانت القرارات الرئاسية الأخيرة بشأن التعيينات الجديدة في المناصب القيادية العليا في الدولة موضع نقاش لدى قادة أحزاب المعارضة وأكد القباطي أن الآليات الاستراتيجية للتعاطي مع التعيينات في المجالين المدني والعسكري نوقشت بجدية بما يعطي الأولوية للذين تعرضوا للإقصاء السياسي سواءً أولئك الذين شملهم الإقصاء بعد حرب 1994 وما بعدها أو في ظل الثورة السلمية .

وكان الحزب الاشتراكي دعا في بيان صادر عن أمانته العامة ومكتبه السياسي سائر القوى الشريكة في العملية السياسية إلى رفع يقظتها في مواجهة المخاطر التي لا تزال تتربص بالبلد جراء تمسك بقايا النظام العائلي بأحلام العودة إلى الاستئثار بكامل السلطة . وأبدى استيائه من الأسلوب الذي يجري بموجبه التعامل مع التعيينات في الوظائف العسكرية والمدنية التي تمت حتى الآن وقال إن أقل ما يمكن أن توصف به بعض هذه التعيينات أنها انتقائية ولا تجسد سياسة واضحة يعتد بها في بناء الحكم الرشيد .

المصدر: الخليج