الانقلاب السياسي على الثوره – هايل المحجري – عن الموظفين والمقصيين من الوظيفة العامة

يمنات:

والاستحقاقات التاريخيه للشعب اليمبي ممثلة بحقه في التعيير والتحرر من نظام جثم على صدره ثلاثه وثلاثون عاما اذاقه مختلف اشكال وانوع القهر والاستبداد والاستغلال والذل والهوان زيف ارادته ونهب ثرواته وحرم ابنائه من ابسط الحقوق ومقومات العيش والحياه.

هذاء الانقلاب الذي قامت به نخيه من السياسين الذين كانو ا فبل هذا شركاء مع النظام بكافة جرائمه بحق الشعب والوطن طيلة فترات حكمه السابقه منذعام 1978 حتى قيام الثوره بل واثنائها ظلوا شركائه في العديد من الجرائم في شمال الوطن وجنوبه….ولذلك واستشعارامنهم بخطورة الثوره وما ستئول اليه الامور اذا ما استمرت ونمت وتطور ت الى المستوى الذي يصعب معه ايقافها وتحققت اهدافها في اجتثاث النظام ومؤسساته العسكريه والسياسيه وووو انهم لامحالة لن يكونوا بمناى عنها وسوف تستهدفهم باي حال من الاحوال ..

لذا ء سرعان ما التفوا عليها بمختلف الوسائل والسبل وحالوا دون وصلولها الى الحد الذي رسمته الجماهير في بدء انطلاقتها … فتم اعداد سيناريوالانقلاب السياسي بالتعاون مع الاعداء التاريخيين للشعب اليمني الا ان هذاء الانقلاب بالرغم من انتاجه حكومة الوفاق الا وطني فشل في استكمال حلقاته وما افشله هو بقاء الشعب مرابط في الساحات متمسكا بشرعيته بالرعم من مرور سته اشهر منذ تشكيل هذه الحكومه بل وحتى بعد اجراء الانتخابات الوئاسيه التوافقيه مازال الشعب يقوم بالاحتجاجات والمسيرات والمظاهرات في مختلف مديريات ومدن الجمهوريه ومازال الشباب مرابطون في مختلف ساحات وميادين الثوره مدة عام وهاهم يقتربون من منتنصف العام الثاني.

ان هذا الوضع اذا ما تم النظر اليه من وجهة النظر القانونيه والشرعيه و وفقا للفقه الدستوري والاعراف والتقاليد الدوليه يضعنا امام حقيقه واحده وهي ان القائمين اليوم في السلطه مفقودة شرعيتهم ومشروعية سلطتهم لا لشي وانما بسبب استمرار الاحتجاجات والمظاهرات المندده والمحتجه والمطالبه بالتغيير ومرابطتهم في الساحات والميادين تاكيدا على مشروعية وجودهم وشرعية حقوقهم التي لم تتحقق منذ بداية الثوره حتى اليوم كما ان مرور ستة اشهر منذ تشكيل حكومة الوفاق دون ان تتمكن من تحقيق شي يذكر او تفي بتعهداتها وتقوم بتوفير ابسط مقومات وضرورات الحياه والحاجات اليوميه للشعب ناهيك عن عجزها حفظ امن الوطن و المواطنين الذين يتعرضون على مدار الساعه للانتهاكات والنهب والاختطاف والتقطع والقتل وانتشار المليشيات المسلحه في طول البلاد وعرضها والعمليات الارهابيه في المدن والارياف كل هذا بالرغم من مرور سته اشهر يعني فشلها التام في القيام بواجباتها بحدها الا دنى وهو ما يفقدها شرعيه البقا ء ومشروعيه الاستمرار لعجزها وفشلها وتعريض حياة الملايين ومصالحهم لمخاطر التي تتزايد وتتفاقم يوما بعد اليوم وهو ما يستوجب اسقاطها بالضروره حرصا على المصالح العليا للشعب والوطن التي تعلوا على كل مصلحه.