الرئيس هادي يمرر حركة قضائية تكرس التقاسم والمحاصصة ،

الحركة القضائية الصادرة اليوم بقرارات جمهورية وموقع فيها رئيس الحكومة ووزير العدل كرست التقاسم والمحاصة وتؤكد على استمرار العبث بمرفق القضاء والتوافق بين طرفي الصراع على عدم منحة الاستقلال الحقيقي والتام وفقاً للمعايير الدولية ،خوفاً على مصالحهم السياسية والاقتصادية وأموالهم الذي ستتضرر حتما إذا استقل القضاء..

حركة اليوم مخيبة للآمال حيث لم تعطِ للكفاءات حقها ولم تزح الفاسدين، وأكدت ما سبق أن حذرنا منه وهو إقصاء القضاة الشرفاء الأكفاء وتكريس التقاسم ..

اعرف كثير من القضاة المحترمين غير المحسوبين على طرفي الصراع تم إقصائهم وتهميشهم ومعاقبة البعض بنقلهم إلى مناطق نائية بعيدة والبعض تم ركله إلى أعلى تحت مسمى ترقية وهو في الحقيقة تهميش وإقصاء ، حركة عبثية لم تلتفت مطلقاً إلى الشرفاء لم تُبنى على معايير الكفاءة والاقدمية والمؤهل والاستحقاق ، وإنما على الو لاءات والمحسوبية والشللية والتقاسم الحزبي..

من يقارن بين قرارات الترقية الأخيرة الصادرة عام 2011م وأسماء من شملتهم الحركة فالبعض ممن رفعوا إلى المحكمة العليا كان درجته التي حصل عليه في آخر ترقية رئيس استئناف قبل اقل من عام وكذا من رفع الآن في الحركة إلى الاستئناف كان درجته رئيس محكمة ابتدائية في آخر ترقية له في عام 2011م ، سيما إذا علمنا أن رئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي الفاضل هويدي الجنوبي الشجاع مريض شفاه الله وحبيس منزله لان قدمه مكسورة وطلب أن ينقل مكتبه إلى الدور الأرضي فلم يلبي له ذلك الطلب فكان من وزير العدل أن اعد حركه من لدنه وبعد هذه الحركة انفرد الجماعة بالتفتيش القضائي والانفراد بالتفتيش واحتكاره على لون محدد مقدمة لتصفية قضاة الميدان بوسائل أسوء وأمر ..

علي محسن والإصلاح حصلوا على مناصب مهمة وحساسة في الحركة القضائية الصادرة اليوم ، محكمة استئناف محافظة صنعاء والجوف رئيسها ومعظم من عين فيها ، وتم إقصاء رئيسها وأعضائها وتهميشهم من أبرزهم القاضي الشجاع منصور العرجلي وهو يستحق أن يكون رئيس استئناف نقل إلى الحديدة ، رئيس محكمة استئناف البيضاء ضابط سابق في الفرقة ،ا ما أمانة العاصمة فتم الإبقاء على رئيسها كونه موالي لعلي محسن والإصلاح، ورؤساء الشعب بعضهم إصلاح ، ولازال الاستهداف والتهميش يطال القضاة الهاشميين الزيديين تم ركل بعضهم إلى أعلى المحكمة العليا، مثلا مثل رئيس استئناف مأرب احمد المتوكل وأعضاء شعب استئناف أبرزهم القاضي النزيه الكفاءة عبد الله الخزان كان يعمل مساعد رئيس التفتيش لشئون القضاء فنقل عضو شعبة الأموال العامة بالأمانة بغرض إبعاده من التفتيش ، وهو يستحق أن يكون في ارفع المناصب القضائية والقاضي عبد الكريم الشامي نقل من رئيس محكمة عمران إلى عضو شعبة بالحديدة وهو كفائه و بعد أن كان بعضهم رؤساء محاكم مهمة وأعضاء في التفتيش القضائي همشوا ..

أما عن تعيين رؤساء النيابات فعلى حد قول الصديق العزيز القاضي محمد الفقيه عضو نيابة الأموال العامة بالأمانة بقوله في معرض تعليقه في حائطي على فيسبوك ،(جميع رؤساء النيابة المشمولين بالحركة هذه أبو شريحتين هم مع الكل ينطبق عليهم المثل القائل من تزوج أمنا هو عمنا) – وقد استبدل رؤساء نيابة جدد وسكتوا عن البعض فلم تشملهم الحركة مطلقا منهم على الصامت ونقل اللوذعي الى شبوة واستبعدت نورا ضيف الله من رئاسة نيابة عدن كما يلاحظ في الحركة عدم شمولها المرأة بالتعيين ..

والرئيس عبد ربه هادي سيكون من حصته رئيس مجلس القضاء الأعلى الذي من المحتمل أن يعين في الأيام القادمة بعد أن صادق الرئيس قبل أيام على تعديل المادة (104) من قانون السلطة القضائية التي اصر الاصلاح على تعديلها بصورة عاجلة والتي تفصل منصب رئيس المحكمة العليا عن رئاسة مجلس القضاء ، ومطروح بقوه الدكتور علي ناصر سالم عضو المجلس حاليا وهو من أبين وغير جدير بالمنصب لا نه مجرب وضعيف ، وقد نصحت الرئيس هادي في مقال نشرته في صحيفة الشارع يوم 10 يوليو المنصرم، باختيار القاضي العصامي فيصل عمر مثنى الذي هو من الضالع ومشهود له من الجميع بالكفاءة والنزاهة وهو حاليا رئيس دائرة في المحكمة العليا ولكن يبدو انه لم يحن وقت القضاة الشرفاء المستقلين والشجعان، الخلاصة أن عبد ربه أوقف الحركة لمدة شهر ونصف حتى تفاهموا على التقاسم ثم أمضاها