اليمن تسعى للحد من الفقر من خلال التوسع في مشاريع البنية التحتية والخدمية

 (شينخوا) تسعى الحكومة اليمنية للحد من الفقر والبطالة من خلال التوسع في مشاريع البنية التحتية والخدمية ومشاريع استثمارية نفطية وأخرى متنوعة وتأمل حكومة صنعاء موافقة مانحي اليمن تمويلها في مؤتمرهم المقرر عقده يومي 4 و 5 سبتمبر القادم بالعاصمة السعودية الرياض.

وقد اتسعت دائرة الفقر والبطالة في اليمن منذ بداية العام 2011 حين اندلعت ثورة شبابية تطالب بالتغيير في البلد الفقير وانتهت بتشكيل حكومة وفاق.

وتشير تقديرات حكومية يمنية إلى تجاوز معدلات البطالة 35 بالمائة ومعدلات الفقر 50 في المائة فيما تشير احدث احصاءات رسمية للبنك الدولي إلى بلوغ نسبة الفقر في اليمن 47 بالمائة في الارياف و 34 في الحضر.

وفي تصريح لوكالة أنباء ((شينخوا)) قال عبدالله الديلمي نائب المدير التنفيذي للصندوق الاجتماعي للتنمية الذي يتبع مجلس الوزراء ويعنى بشؤون التنمية والحد من الفقر " الفقر يتنامى في البلاد وان الصندوق الاجتماعي للتنمية يعتزم تنفيذ حزمة مشاريع حتى 2015 للحد من الفقر بتكلفة تزيد عن مليار دولار".

وأوضح الديلمي أن " تلك المشاريع تركز بشكل خاص على المناطق الريفية التي يكثر فيها نسبة الفقر وتحتاج إلى مشاريع في مجال البنية التحتية".

وأضاف "ما يقارب من نصف تلك التكلفة قد تم تأمينها وسنسعى للحصول على النصف الآخر وسنطرح الموضوع على مؤتمر المانحين في الرياض الشهر القادم لتغطية الفجوة التمويلية القائمة".

وتابع " إذا ما حصلنا على التمويل فإننا سنبدأ بتنفيذ تلك الحزمة من المشاريع بالإضافة إلى المشاريع الجاري تنفيذها والتي توفر حاليا مصدر دخل لعشرات الآلاف من الأسر و ستزداد مستقبلا " .

من جانبه، قال عبدا لجليل الشميري مدير برنامج الأشغال كثيفة العمالة في الصندوق في – تصريح لوكالة أنباء ((شينخوا)) " إن برنامج الأشغال كثيفة العمالة احد الحلول التي أثبتت نجاحها في إيجاد فرص عمل للعاطلين وتحديدا في الأرياف ".

وأضاف" بدأنا العمل في البرنامج في 2008 وبدعم قدره 10 ملايين دولار واستطعنا حتى الآن ان ننفذ مشاريع كثيفة العمالة بتكلفة تزيد عن 75 مليون دولار حققت اعالات لأكثر من 72 ألف أسرة في مناطق مختلفة من البلاد".

وعن أهداف الأشغال كثيفة العمالة قال الشميري : "المشاريع كثيفة العمالة لها مغزيان مغزى تنموي يوفر الخدمات الأساسية والبنية التحتية للمواطنين المحرومين منها وأخر يوفر فرص عمل متعددة ويؤمن مصدر دخل للعاملين بتلك المشاريع من أبناء تلك المناطق وبطريقة مباشرة أفضل مما لو كانت عبر المقاولين".

وعن خطط البرنامج ومشاريع الجارية قال الشميري إن برنامج الأشغال كثيفة لعمالة ينفذ خلال الفترة من 2011 وحتى 2015 مشاريع كثيفة العمالة بتكلفة 221 مليون دولار ضمن خطة الصندوق الإجمالية البالغة أكثر من مليار دولار.

ويستحوذ قطاع المشروعات الصغيرة والأصغر على 90 بالمائة على مستوى الهيكل الاقتصادي و يمول ذاتيا ومن مؤسسات وصناديق معنية حسب وزارة التخطيط والتعاون الدولي .

ويعاب على أعمال الأشغال كثيفة العمالة أنها مؤقتة وقال العامل حسين صالح من محافظة المحويت ( 37 عاما) ل((شينخوا)) "عملت في إحدى أشغال الطرق الريفية قبل عامين وقد حصلت على مردود جيد حينها غير أني الآن لا نحصل على أعمال إلا في ما ندر فاضطر إلى السفر إلى أماكن بعيدة لأحظى بفرص عمل أحيانا نوفق وفي أوقات كثيرة لا أجد حق الأكل والشرب " .

وركز الصندوق الاجتماعي للتنمية الذي يحظى بدعم من منظمات دولية وحكومية صديقة لليمن منذ منتصف العام الماضي 70 بالمائة من نشاطه على برنامج النقد من اجل العمل ضمن برنامج الأشغال كثيفة العمالة.

وبمساهمة القطاع التمويلي والمصرفي أسس في اليمن بنك الأمل للتمويل الأصغر والذي يعنى بتقديم قروض ميسرة لذوي لدخل المنعدم والمحدود الساعين إلى تحسين أوضاع أسرهم معيشيا من خلال مشاريع صغيرة والأصغر .

وقال محمد اللاعي المدير التنفيذي فى تصريح لوكالة أنباء ((شينخوا)) " طبيعة عمل البنك هو مساعدة الفئات الأكثر تضررا من الفقر لتحسين مستويات معيشتهم وتامين فرص عمل تدر عليهم وعلى أسرهم بالدخل " .

وأضاف " ما يقدمه بنك الأمل من عون للفقراء للانطلاق بمشاريعهم الصغيرة خلق النجاح في الفترات الماضية ما جعل تجربتنا رائدة في مكافحة الفقر على مستوى المنطقة " .

ووقع بنك الأمل للتمويل الأصغر والصندوق الاجتماعي للتنمية اليوم (السبت) اتفاقية تعاون في مجال تقديم الخدمات المختلفة للمستفيدين من مشاريع كثافة العمالة ضمن قطاع النقد مقابل العمل. وتؤكد الحكومة اليمنية في بيان موازنتها للعام الجاري أنها تولي الإنفاق الاستثماري على البنى التحتية وعلى وجه الخصوص في قطاعي الكهرباء والطرق اهتماما كبيرا لتهيئة البيئة الملائمة للاستثمار ورفع معدل نمو الدخل القومي ما ينعكس على تعزيز سياسات مكافحة الفقر ويحسن متوسط دخل الفرد ومستوى معيشته.

واعتمدت الحكومة اليمنية مؤخرا نصف مليون حالة ضمان اجتماعي جديدة بعد اتساع رقعة الفقر انقص الأمن الغذائي وتجاوز من يعانونهما نصف سكان البلاد البالغ عددهم 24 مليون نسمة .

وللحد من الفقر رفعت الحكومة مخصصات صندوق الرعاية الاجتماعية إلى 80.6 مليار ريال في 2012 مقارنة ب44.4 مليار ريال في 2011 ونسبة زيادة قدرها 81.5 بالمائة .

ويمثل المبلغ الذي يستلمه الفقراء في الضمان الاجتماعي رقما لا يكاد يذكر إذ لا يتجاوز ما يتقاضاه الفرد في الضمان 15 دولارا شهريا ما يدفع بكثير من المسجلين في الضمان للبحث عن مصادر أخرى تعينهم على العيش ومنها التسول .

وتسعى اليمن للتوسع في مشاريع الاستثمار لها وتهيئة المناخ لها ومنها مشاريع عملاقة كإنتاج واستكشاف النفط تسهم في الحد من الفقر والبطالة بتكلفة تصل إلى 3.5 مليار دولار يأمل البلد الفقير ومتواضع الإنتاج من النفط تامين تمويلها من المانحين .

ويدعو الخبير الاقتصادي مصطفى نصر في تصريح ل ((شينخوا)) لاتخاذ الحكومة إجراءات أساسية لمكافحة الفقر في اليمن على تلبية الاحتياجات العاجلة لوقف حالة الفقر المتزايد والتركيز على المشاريع كثيفة العمالة وتأهيل وبناء قدرات العمالة لليمنية للحد من البطالة واستيعابها في مشاريع استثمارية وفي أسواق عمل إقليمية.