البرلمان يرسل تقريرا بالقضايا الأمنية إلى وزير الداخلية وتكتل نيابي يدعوا إلى محاسبة مقتحمي ساحة المجلس
يمنات – مرصد البرلمان – انور التاج
أقر مجلس النواب إرسال تقرير اللجنة الخاصة المكلفة بتحديد القضايا الأمنية المطلوب ايضاح الجانب الحكومي بشأنها إلى وزير الداخلية للتوضيح حولها والإجراءات المتخذة حيالها في جلسة السبت المقبل.
وتضمن التقرير البرلماني جملة من القضايا الهامة المثارة في المجلس وفي اوساط المجتمع في الفترة الأخيرة وفي مقدمتها قضية مقتل مواطنين في غارة جوية لطائرة دون طيار في محافظتي البيضاء وحضرموت، إلى جانب حادثي محاولة اغتيال امين عام الحزب الاشتراكي الدكتور ياسين سعيد نعمان ووزير النقل واعد باذيب.
كما اشتمل التقرير طلب ايضاح وزير الداخلية بخصوص حادثي تفجير السبعين وكلية الشرطة، واغتيال قائد المنطقة الجنوبية اللواء سالم قطن، إضافة إلى حادث الاعتداء على وزارتي الداخلية والدفاع.
وفي جلسة اليوم طالب عدد من النواب بإدراج حادث دار الرئاسة الذي استهدف الرئيس السابق علي عبدالله صالح وكبار رجال الدولة العام المنصرم ضمن تقرير اللجنة، بدوره لفت رئيس المجلس يحيى الراعي إلى ان القضية منظورة أمام النيابة العامة لاستكمال التحقيقات حولها ومن ثم إحالتها للقضاء.
وفي سياق الحديث عن الشأن الأمني تطرق النواب إلى حادث اقتحام المجلس يوم أمس من قبل عدد من المرافقين التابعين لبعض الأعضاء، حيث استنكر النائب نبيل الباشا وجود عشرات المسلحين أمام المجلس وقال:" ألا يستحي أعضاء المجلس.. ماذا سيقولون لوزير الداخلية عندما يأتي ويشاهد مئات المسحلين أمام مجلس النواب".
وأضاف الباشا:" هذا المجلس سيصبح غير قادر على اداء مهامه الوطنية في ظل استمرار المظاهر المسلحة امام المجلس"، مطالبا في الوقت ذاته بإعادة النظر في كون العاصمة صنعاء كونها غير من الناحية الأمنية لأن تكون عاصمة حد تعبيره.
وفي الأثناء شوهد تواجد لافت مجاميع كبيرة من المسلحين التابعين لبعض النواب أمام المجلس مدججين بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة.
من ناحيته دان الائتلاف البرلماني من أجل التغيير حادث اقتحام مجلس النواب مؤكدا رفضه لـ"مثل هذه التصرفات الت تنال من روح المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية بهدف جر البلاد إلى مربع العنف ودوامة الصراعات"، داعيا في الوقت ذاته الى محاسبة المتورطين فيها ومن يقف ورائهم.
كما دعا الائتلاف البرلماني في بيان ـ حصل المرصد على نسخة منه ـ رئيس الجمهورية إلى التوجيه بإعادة النظر في الحماية الأمنية المكلفة بحراسة المجلس بما يحفظ هيبة المؤسسة التشريعية ويوفر لها الأجواء الأمنة للقيام بمهامها.
ودعا البيان رعاة المبادرة الخليجية وممثل الأمين العام للأمم المتحدة إلى ادانة مثل هذه التصرفات واتخاذ مواقف صريحة ضد من يقوم بها ويقف ورائها.
من جانب أخر استمع المجلس من وزير الإدارة المحلية محمد اليزيدي للمذكرة التفسيرية لمشروعي قانون صناديق النظافة العامة، وصناديق النظافة والتشجير، وأقر إحالتي المشروعين إلى اللجنة المختصة لدراستهما وتقديم تقرير عنهما في جلسة قادمة.