ضُغوُطات علي محسن والإصلاح تستبعدُ الأمنَ السياسي من تغييرات الرئيس هادي الأخيرة
أرجعت مصادر عسكرية عدم قيام الرئيس عبد ربه منصور بتغيير قيادة الامن السياسي ضمن قرارات التغيير الاخيرة التي اصدرها عقب محاوله اغتيال وزير الدفاع الى ضغوطات تعرض لها من قبل اللواء علي محسن الأحمر وحزب التجمع اليمني للإصلاح والذي تعمل الكثير من قياداته في اطاره بموجب توجيهات صدرت عن اللواء علي محسن الاحمر عقب قيام الوحدة المباركة والتي تشير المعلومات الى انها نصت على تعيين اعداد هائلة من عناصر الاصلاح في المحافظات والمديريات ومنحهم رتباً عسكرية منذ التحاقهم بالعمل بجهاز الامن السياسي، علاوة على التقارب بين قيادة الجهاز وقيادات الإصلاح واللواء علي محسن.
واستغربت هذه المصادر استبعاد عملية التغيير لرئيس جهاز الامن السياسي واقتصارها على جهازي الامن القومي والاستخبارات العسكرية، رغم التراجع الملحوظ في اداء الامن السياسي وتزايد العمليات الارهابية التي تستهدف قيادات وضباطاً بارزين في الامن السياسي في عدد من محافظات الجمهورية، معتبرة ان كل هذه الوقائع كانت تستدعي إقالة قيادة الجهاز، محذرة من مغبة استمرار التدخلات في مهام واختصاصات رئيس الجمهورية من قبل بعض الاطراف المحلية والدولية، والتي من شانها ان تهدد بنسف عملية التسوية السياسية ووضع المزيد من العقبات والعراقيل امام انعقاد مؤتمر الحوار الوطني الذي من المتوقع ان ينعقد في نهاية نوفمبر القادم، بحسب تصريحات المبعوث الأممي جمال بن عمر.
يأتي ذلك في وقت توقعت فيه مصادر عسكرية ان بشمل التغييرات المقبلة جهاز الامن السياسي ، حيث من المتوقع ان تتولى قيادة الجهاز شخصية أمنية مقربة من اللواء علي محسن الاحمر.
المصدر: صحيفة البلاغ