“انفصال الجنوب” نقطة حاسمة في مؤتمر الحوار الوطني باليمن

وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي محمد السعدي لوكالة "فرانس برس" إن "القضية الجنوبية هي أول بند على جدول أعمال الحوار وستكون المدخل للمستقبل".

 وشدد السعدي على الطابع الملح لحل الأزمة في الجنوب، كما أعرب عن الأمل في أن تقوم الدول المانحة بتسديد الثمانية مليارات دولار التي وعد بها أصدقاء اليمن من أجل إنقاذ هذا البلد المنهار اقتصادياً .

وبدوره ، قالت الخبيرة في مجموعة الأزمات الدولية ابريل لونغلي آلي في تحليل نشرته مؤخراً أن "مشاركة الحراك الجنوبي في الحوار الوطني سينجح أو يفشل هذا الحوار".

تعويضات

واقترحت اللجنة التحضيرية للحوار الوطني على الرئيس عبد ربه منصور هادي سلسلة من التدابير لإعادة بناء الثقة مع سكان الجنوب الذين تتنامى المشاعر الانفصالية في صفوفهم منذ ،2007 ولتشجيع الحراك الجنوبي على المشاركة في الحوار .

 وبين هذه التدابير إعادة توظيف أو تعويض حوالي ستين ألف موظف وعسكري وشرطي تم صرفهم "تعسفياً” أو أحيلوا إلى التقاعد بشكل مبكر في ظل حكم الرئيس السابق علي عبد الله صالح، وذلك بحسب أحد أعضاء اللجنة التحضيرية .

وكان التقى مبعوث الأمم المتحدة لليمن جمال بن عمر قبل أيام في القاهرة مسؤولي الحراك الجنوبي في المنفى، وذلك في إطار المساعي لإقناعهم بالمشاركة في الحوار الوطني .

وقال الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي في صنعاء أمام الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أن كل شيء سيتم في إطار أمن ووحدة الأراضي اليمنية بموجب القرارين الدوليين 2014 و2051 .

50 % للجنوب

وأعلنت اللجنة التحضيرية تخصيص 50 % من مقاعد مؤتمر الحوار للجنوبيين، متجاوبة بذلك مع مطلب الجنوبيين بالتكافؤ والمناصفة بين الشمال والجنوب في الحوار .

وعن هذا التدبير، قال الناشط في الحراك الجنوبي قاسم دواد لوكالة "فرانس برس" إن "هذه إجراءات طيبة تعكس قناعات معظم أعضاء اللجنة، أما بالنسبة للبحث ولمعالجة القضية الجنوبية ومشاركة الجنوبيين في مؤتمر الحوار فهي قضية أكبر وأصعب من تلك الإجراءات رغم إيجابيتها".

وأضاف "إن التهديد المبطن للجنوبيين أو الاستقواء بقرارات مجلس الأمن الدولي التي وضعت حلولاً مسبقة للحوار تعبر عن رؤية أحادية، وهذا لا يساعد على مشاركة الجنوب أو نجاح المؤتمر".

ويفترض أن يتوصل الحوار الوطني أيضاً إلى تعديل الدستور والتحضير لانتخابات رئاسية وتشريعية في ختام المرحلة الانتقالية التي تستمر سنتين وتنتهي في فبراير 2014 . وإلى جانب القضية الجنوبية، تهدد الحوار أيضاً التوترات بين الحوثيين وأنصار حزب الإصلاح الإسلامي في شمال البلاد .

معبر للانفصال

وفي ذات الصدد أعرب ناشطون سياسيون وأعضاء في البرلمان اليمني عن مخاوفهم من تحوّل مؤتمر الحوار الوطني المزمع انطلاقه ديسمبر المقبل إلى معبر لإقرار انفصال الجنوب عن الشمال، في أعقاب إقرار اللجنة التحضيرية للمؤتمر التمثيل المتساوي في قوائم المشاركين.

وقال المعارضون إنّ الإقرار بمبدأ المناصفة يهيئ للتسليم بوجود شطرين في البلاد، لافتين إلى أنّه وحال رفض الجنوبيين البقاء في إطار الدولة الوحدة، فإنّ لا أحد سيكون في مقدوره اتخاذ قرار مخالف، مشددين على أنّ الصيغة توحي وكأنّ الأمر "مفاوضات بين طرفين".

ورغم تطمينات الرئيس عبدربّه منصور هادي بأنّ الوحدة اليمنية في مأمن ومحمية بالقرارات الدولية، إلّا أنّ قرار اللجنة التحضيرية للحوار خلق جدلاً واسعاً بين الناشطين في الشمال والجنوب على حد سواء ، إذ رأي فيه بعض الجنوبيين تأكيد على إمكانية تحويل المؤتمر إلى جلسة مفاوضات لفك الارتباط مع الشمال حال إظهار قادة الجنوب المزيد من التصلّب ورفض الدخول في مؤتمر الحوار بالصيغة الراهنة .

على الصعيد ذاته، وزّع عضو مجلس الشورى محمد الجايفي رسالة تتهم اللجنة التحضيرية للحوار بالعمل على تقسيم اليمن، لافتاً إلى أنّ "اللجنة تعمل في عكس مرامي ومضامين المبادرة الخليجية".

 مضيفاً أنّ ما أسماها قوى الانفصال تعمل على انحراف "تحضيرية الحوار" عن مسارها الصحيح إلى اتجاه آخر يخدم ما أسماها "قوى الانفصال وأهدافها الشريرة".

 وأضاف الجايفي أنّ هناك أربعة مطبات تسعى إلى ضرب وحدة اليمن من خلال "تحضيرية الحوار" التي تحوّلت بتأثير التيار الانفصالي لخدمة مشروع الانفصال وتمزيق اليمن على حد قوله، مشيراً إلى أنّ "القوى المعادية تشحذ سيوفها وخناجرها لذبح الوطن من الوريد إلى الوريد".

في السياق نفسه، نفت هيئة علماء اليمن، التي يرأسها الداعية عبدالمجيد الزنداني المطلوب أمريكياً، أي علاقة لها بالبيان الذي وزّع باسم اتحاد علماء اليمن، ودعا إلى قتال الرئيس عبد ربه منصور هادي ولجنة الحوار الوطني بتهمة العمل على تقسيم اليمن شطرين.

الوحدة اليمنية

وجدير بالذكر أن الوحدة اليمنية، تمت في 22 مايو 1990 و نصب علي عبد الله صالح رئيسا للبلاد و علي سالم البيض نائب للرئيس.

 وكانت هذه الوحدة اندماجية بين شطري اليمن الذين ظلا منفصلين حتى تاريخ الوحدة في جمهوريتين مختلفتين في أنظمتهما الإدارية هما جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية والجمهورية العربية اليمنية،وقامت الوحدة على أسس القومية اليمنية وليس قومية عربية.

ويذكر أن العلاقة بين شطري اليمن ودية نسبيا،و كانت هناك مناوشات قصيرة بين الدولتين في 1972 و 1979.

 وتم توقيع اتفاقية القاهرة بين البلدين في 28 أكتوبر 1972 و اتفقوا على عدة خطوات تأسيسية للوحدة تم إلغاء الاتفاقية من قبل شمال اليمن لمخاوف من نهج الاشتراكية المتبع في الجنوب.

 كما تم عقد أتفاق آخر في الكويت عام 1979 بين علي عبد الله صالح و عبد الفتاح إسماعيل نص على وحدة فيدرالية بين الشطرين , حكومة في صنعاء و أخرى في عدن في نوفمبر عام 1989 وقع علي عبد الله صالح و علي سالم البيض اتفاقية تقضي بإقامة حدود منزوعة السلاح بين البلدين و السماح للمواطنين اليمنيين بالتنقل بين الدولتين باستعمال بطاقة الهوية.

محيط – إلهام محمد علي