رجال أعمال تكتظ بهم السجون على خلفية قضايا تجارية
يمنات – متابعات
بلغ عدد القضايا التجارية المنظورة أمام المحكمة التجارية منذ بداية العام 2011م وحتى ديسمبر الجاري 4878 قضية تجارية، ويأتي ارتفاع هذه القضايا من جراء تداعيات الأحداث التي مرت بها البلاد العام الماضي، وأثَّرت على التعاملات التجارية.
وأشار تقرير نشرته صحيفة "اليمن اليوم" التي ألتقت عدد من السجناء على ذمة قضايا تجارية، أن بعضهم يعمل في مجال المقاولات وآخرون في إعمال تجارية، والذين أوضحوا ان الأزمة التي حدثت في البلاد دفعتهم إلي الإفلاس وتسببت لهم بالخسائر واضرار فادحة.
وقالوا: أصبح حالنا اليوم كما تري خلف القبضات، الحكومة لا تسأل عنا ولن نجد من يعوضنا عن خسارتنا ونحن مظلومين، ولمن نشكو حالنا فان الشكاوي لغير الله مذله، حسب "اليمن اليوم".
احد المقاولين المساجين بتهمة إصدار شيكات بدون رصيد تحدث بالقول وعينيه تفيض بالدمع "تضرَّرت من الأزمة التي مرت بها العام الماضي، وهوت بي الأقدار ومطالبة احد البنوك التجارية وغيرهم من الأشخاص بحقهم من ديون التي اقترضتها منهم ، وعند حلول موعد استحقاق شيكات مؤجَّلة الدفع للبنك ولعدد من التجار لم استلم مستحقاتي من الحكومة ،فتراكمت عليا الديون لتصل إلى 130 مليون ريال.
واستطرد بالقول بعد أن عجزت عن سدادها، حاولت يبيع معداتي ومع أنها تساوي أكثر من المبلغ إلا أنها بيعت بثمن بخس، ولم تكفي لسداد ما عليا من دين، فصدر بحقه حكما بالسجن، أمضى منه حتى الآن ستة أشهر.
السجناء قالوا: أن أوضاعهم تسوء من يوم لأخر، وأكدوا بأنهم قد يلجئون لتنفيذهم الإضراب عن الطعام، وأضافوا بان البعض فكروا بالانتحار من جراء الظلم الذي بات اليوم أكثر عنفوان ولكن رينا أنه ليس حلاً لموضوعينا.
السجين المليونير.. صاحب حملة يمن موبايل لكل يمني
لاتزال حملة يمن موبايل لكل يمني عالقة في ذكريات الكثير من موظفي الدولة، إلا إن الكثير لا يعلمون أسباب توقفها، الكبسي صاحب شركة الارتقاء آل مصيره إلى السجن المركزي بصنعاء بحكم اعسار، ليس نتيجة عن إفلاس التي أنهت تعاملها بنجاح مع 39 جهة حكومية من اصل 40، وتعثرت مستحقاته في الفرقة الأولى مدرع التي تعاقد معها، ومولها بتلفونات بلغت تكلفتها الإجمالية 347 مليون ريال على أساس سداد الشركة الممولة وكاد ان ينهي المهمة في الفرقة بنجاح وفق العقد، ثم توقفت الفرقة في سداد الأقساط المستحقة للشركة نهائيا تحت مبرر هروب الأفراد.
مدير الشركة رفع قضية على الفرقة الأولى مدرع في المحكمة التجارية، التي بدورها استدعت الفرقة وشعبة الاتصالات المعنية بالأمر عدة مرات فرفضت الحضور فتم تكليف وزارة الشئون القانونية باستدعاء الفرقة عبر وزارة الدفاع وبعد عامين من توقف سداد مستحقات الشركة المنكوبة، تعرض المستثمر الكبسي لضغوط شديدة منها استدعائه الى لمحكمة العسكرية، ثم بدئت العروض تنهال علية مقابل التنازل، الا انه رفض العرض مطالباً بكافة مستحقات شركته والتي تبلغ 267 مليون ريال .
حكمت المحكمة بسجن المستثمر الكبسي على ذمة حقوق للغير قدرها 15 مليون ريال ليؤول مصيره إلى السجن المركزي بصنعاء وبسبب الحكم توقف نشاط الشركة نهائيا وتم سحب الوكالة منه ليخسر 100 مليون ريال أضافية ويتحول إلى سجين معسر على ذمة 15 مليون ريال بينما حقوقه الموقفة من قبل الفرقة الأولى مدرع 267 مليون ريال.
الرأي القانوني للشيكات بدون رصيد
وحول صاحب الشيكات المرتدة يبقى لحين السداد يوضح المحامي شهاب الصلوي ذلك بقوله:"لقد اختلف فيها الفقهاء، فمنهم من يقول يبقى إلى حين السداد، ورأي آخر يقول لا يبقى إلى حين السداد، بل يعمل لكي يسدد.. ورأي ثالث يقول يبقى إلى حين ميسرة، ونحن نعمل بأسوأ الآراء وهي يبقى إلى حين السداد، المشرع فتح باباً رابعاً وهو يبقى الشخص في السجن ويقدم طلباً بأنه معسر، وبالتالي يأتي بشهود عدل ليؤكد بأنه كذلك، وهنا يقال للدائن بأن المدين لا يفيد بقاؤه في السجن، ومن المفترض أن يراقب إذا جاءته أموال.. وهنا يخرج المدين من السجن بالإعسار ويضيع صاحب الشيك.
الشيكات المرتدة ودور البنك المركزي
الدكتور صلاح ياسين المقطري- أستاذ الاقتصاد والتمويل المساعد بكلية التجارة جامعة صنعاء- يؤكد ان البنك المركزي اليمني اتخذ العديد من الإجراءات ولم تكن فاعلة، ويبدو أنها غير مجدية، لذلك على البنك أن يجد بدائل أخرى للضبط، كما أن سياسة التحرير أفرزت ارتفاع مستوى الأسعار وعدم قدرة المواطن على تلبية احتياجاته الضرورية مع الضغوط الموجودة وعدم وجود سيولة، أفرزت ظاهرة البيع بالتقسيط، وهذا جعل محدودي الدخل يضطرون لإصدار شيكات لشراء تمويل أصغر، وفيها البعض عجز عن السداد مما أدى إلى دخوله السجن.