الرابطة الوطنية للموظفين المقصيين الشماليين تطالب بلجنة لحل قضاياهم

يمنات – صنعاء

أعلنت الرابطة الوطنية للموظفين المقصيين تأييدها لقرار رئيس الجمهورية الخاص بتشكيل لجنة لمعالجة قضايا المقصيين المدنيين والعسكريين من أبناء المحافظات الجنوبية.

واستنكرت الرابطة الموظفين المدنيين والعسكريين المنظمين للرابطة من ابناء المحافظات الشمالية عدم تشكيل لجنة خاصة لمعالجة قضاياهم اسوة بإخوانهم ابناء المحافظات الجنوبية أو توسيع اللجنة كي تشمل الموظفين المقصيين من الشمال.

كما طالبوا بإصدار قرار لوقف العمل بقانون القوى الفائضة الذي ذهب ضحيته عشرات الالاف من الموظفين ولا يزال جاري العمل به الى اليوم وذلك كونه قانون غير د ستوري يتناقض مع قانون الخدمه المدنيه السائد.

نص البيان

الرابطة الوطنية للموظفين المقصيين تعلن تاييدها لقرار الرئيس عبد ربه منصور هادي الخاص بتشكيل لجنه لمعالجة قضايا المقصيين المدنيين والعسكرينن من ابناء المحافظات الجنوبية، ولكن جميع الموظفين المقسيين المدنيين والعسكرين المنضمين للرابطة من ابناء المحافظات الشمالية الذين تعرضوا لمسلسل الاقصاء الممنهج لزمن اطول بكثير وبشكل متزايد ومطرد استمر فيه النظام يكرس سياسة الاقتصاء لخصومه ومعارضيه السياسين وكل من له راي مخالف او مناهض لسياساته طيلة العقود الثلاثه الماضيه بداء من عام 1978م وابان الفترة الانتقالية بعد اعلان الوحده عام 1990 م واثناء حرب صيف 1994م وما بعدها حتى قيام الثورة الشبابية الشعبية السلمية في الحادي عشر من فبراير عام 2011م واثنائها ومازالت الاضرار الناجمة عن سياسة الاقصاء الممنهج تسحب نفسها الى اليوم واضرارها مستمرة على كل من تعرضت حقوقهم المدنية والوظيفية للانتهاك من قبل سلطات النظام المثار ضده الى الان وذلك كغيرهم من ابناء الوطن وخصوصا ابناء المحافظات الجنوبية ان الذين تعرضوا للاقصاء في المحافظات الشمالية ليسوا ببعيد عن اخوانهم في المحافظات الجنوبية ذلك ان معظمهم كانوا اما محسوبين سياسيا على الاحزاب الوطنية المعارضة للنظام قبل عام 1990م او تلك التي كانت تمثل امتداد للوجود السياسي لنظام جمهورية اليمن الديمقراطية وجزء لا يتجزاء من الحزب الاشتراكي اليمني قبل اعلان دولة الوحده وما لحق باعضاء وكوادر وانصار الحزب الاشتراكي صانع الوحدة عام 1990م والشريك الرئيسي لدولة الوحدة الذي اعلنت عصبة الحكم العائلي والقبلي في صنعاء الحرب ضده وضد ابناء الجنوب في صيف عام 1994م ان ما الحق بكوادر واعصاء وانصار الاشتراكي في المحافظات الجنوبية قد سحب نفسه على كل اعضائه وكوادره وانصاهر وكافة اعضاء الاحزاب اوالقوى الوطنية الاخرى في عموم انحاء الوطن جنوبه وشماله من المهرة الى صعدة..

وعليه نطالب الرئيس هادي العمل على الاتي:

1- اما توسيع اللحنة التي صدر القرار بتشكيلها لتشمل المقصيين المدنيين والعسكريين من ابناء المحافظات الشمالية الى جانب اخوانهم من ابناء المحافظات الجنوبية على حد سواء لتكون بذلك لجنة وطنية وشمولية تعمل على معالجة قضايا المسييين على مستوى الوطن وتضع المعالجات الكفيلة بعدم تكرار سياسة الاقصاء وتسيس الوظيفة العامة التي انتهجها النظام طيلة فترات حكمه السابق وصيانة وحماية حقوق الموظفين ورواتبهم واستحقاقاتهم المادية والمعنوية كونها من الحقوق الشخصية والمدنية التي لا يجوز المساس بها الا بحكم قضائي، او تشكيل لجنة خاصة لمعالجة قضايا الموظفين لمقسيين المدنيين والعسكريين من ابناء المحافظات الشمالية وهو ما لم نحبذه او نستسيغه والامر يعود لرئيس الجمهورية بهذا الخصوص

2- اصدار قرار بتعليق وايقاف العمل بقانون القوى الفائضة الذي ذهب ضحيته عشرات الالاف من الموظفين ولا يزال جاري العمل به الى اليوم وذلك كونه قانون غير دستوري يتناقض مع قانون الخدمة المدنية السائد وهو قانون سياسي اصدره النظام في ظروف سياسية معينة وجعل منه غطاء قانوني لممارسة جرائمه السياسيه في حق معارضيه من عناصر الحزب الاشتراكي والقوى الوطنية المناهضين للفساد السياسي والمالي والاداري للنظام في جنوب الوطن وشماله طيلة فترات مابعد صيف حرب 1994م واثناء ثورة الحادي عشر من فبراير الشبابية الشعبية السلمية..

الرابطه الوطنيه للموظفين المقسيين من الوظيفة العامة

ساحة التغير – صنعاء

8/1/2012