أخبار وتقارير
جرحى ثورة الشباب يهددون باضراب مفتوح لتنفيذ الحكم
يمنات – متابعات
يعتزم جرحى ثورة الشباب الذين حصلوا على حكم قضائي يلزم حكومة الوفاق الوطني بمعالجتهم في الخارج تنفيذ اضراب مفتوح عن الطعام خلال الايام المقبلة امام مقر الامم المتحدة في صنعاء للضغط على الحكومة اليمنية بتنفيذ التزاماتها نحوهم وتنفيذ احكام القضاء.
وقال جرحى محكوم لهم ان فكرة اضرابهم امام الامم المتحدة انبثقت من كون ماساتهم مرتبطة بالتسوية السياسية التي تظمنتها المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المدعومة بقرارات اممية.
وقبل امس في اجتماعه الاسبوعي استعرض تقرير اللجنة الوزارية المكلفة بحصر جرحى الاحداث لعامي 2011 و2012..واكد بهذا الخصوص على التسريع باستكمال اجراءات تسفير الجرحى الذين حصلوا على حكم قضائي يلزم حكومة الوفاق الوطني بمعالجتهم في الخارج.
فبعد معاناة طويلة لجرحى الثورة ومناشدات متعدده لحكومة الوفاق من اجل تدارك تدهور الاوضاع الصحية للعشرات منهم اصدرت المحكمة الادارية حكما قضائيا قضى بالزام الحكومة بعلاج الضحايا الذين اصيبوا خلال احتجاجات الثورة الشبابية الشعبية من قبل قوات الامن والجيش الموالية للنظام السابق .
ومع ان الحكم الذي صدر عن المحكمة الادارية في منتصف نوفمبر من العام 2012م قد شكل بارقة امل للجرحى الا ان المماطلة في تنفيذه من قبل اطراف في حكومة الوفاق مع علم الجميع ان ثمة حالات حرجة لعشرات منهم قوبلت باهمال الجهات الحكومية المعنية مثل موقفا صادما الامر الذي ضاعف من معاناتهم اكثر.
وقد جاء اعلان جرحى الثورة عن عزمهم الاضراب بعد رفض جهات حكومية تنفيذ حكم قضائي قضى بمعالجة الجرحى على نفقات الحكومة التي بدا ان اطرافا فيها لا يعبرون قضية جرحى الثورة اهتماما .
والسبت الماضي كان رئيس المحكمة الادارية القاضي بدر علي الجمرة وجه مذكرة الى محافظ البنك المركزي اليمني طالبته فيها بحجر 330 الف دولار امريكي من حساب الحكومة وهي التكاليف التقديرية المحددة لعلاج تسعة من جرحى الثورة الذين اصدرت المحكمة الادارية حكما لصالحهم يلزم حكومة الوفاق بعلاجهم في الخارج.
كما طالبت مذكرة المحكمة محافظ البنك المركزي بحجز مبلغ وقدره 950 الف ريال يمني وهي تكاليف الفحوصات الاولية التي اجريت للجرحى في المستشفى السعودي الالماني بصنعاء واغرام التقاضي.
وشددت المحكمة في مذكرتها الموجه الى محافظ البنك بموافاتها باشعار الحجز والا تصرف المبالغ المحجوزة او تورد الا بامر المحكمة .
واشارت المذكرة الى انه في حال رفض البنك حجز وتوريد المبلغ من حصة الحكومة المخصصة لعلاج التي حددت في البند الثاني من الفصل الثالث من الموازنة العامة للحكومة ، فان المحكمة ستتخذ الاجراءات القانونية المنصوص عليها في المادة 489 مرافعات والمادة 165 عقوبات .
ووفقا للمادة 489 مرافعات فانه يعاقب كل من اعترض او عرقل تنفيذ كل حكم صدر ضد الدولة بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين كما تنص المادة 165 من قانون العقوبات اليمني على يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات او بالغرامة كل موظف عام استعمل سلطات وظيفته في تعطيل القوانين او اللوائح او الانظمة او رفض تنفيذ الاوامر والاحكام الصادرة من محكمة او اي جهة مختصة او امتنع عمدا عن تنفيذ شئ مما ذكر.
وكانت المحكمة في وقت سابق خاطبت رئيس الحكومة بسرعة توريد المبلغ الى خزينة المحكمة.
وبناء على ذلك وجه رئيس الحكومة وزير المالية بتوريد المبلغ بمذكرتين الاولى في تاريخ 9/12/2012، الا ان وزير المالية رفض توريد المبلغ الى خزينة المحكمة .
وخاطبت المحكمة وزير المالية بتوريد المبلغ الى خزينة المحكمة وامهلتها يوما واحدا الا ان استمرار المماطلة جعل المحكمة تخاطب البنك المركزي بحجز المبلغ من حساب الحكومة .
وياتي هذا الاجراء من المحكمة في اطار قيام المحكمة بالتنفيذ الجبري للحكم الذي اصدرته لصالح جرحى الثورة في منتصف شهر نوفمبر الماضي .
وزير المالية وجه مذكرة لوزير الصحة العامة والسكان بتاريخ 30/12/2012م طالبه فيها بتوجيه المختصين في وزارته بالتنسيق مع المحكمة الادارية الابتدائية بالامانة لمراجعة التقرير الطبية الصادرة من المستشفى السعودي الالماني بناء على تكليف المحكمة واتخاذ الاجراءات اللازمة لمعالجة المحكوم لهم سواء في الداخل او الخارج بمنح علاجية .
كما وجه وزير المالية مذكرة الى رئيس المحكمة الادارية بتاريخ 30/12/2012م ابلغه بموجبها بانه تم مخاطبة وزارة الصحة العامة والسكان لحثها على التنسيق مع المحكمة لمراجعة التقارير الطبية الصادرة من المستشفى السعودي الالماني واتخاذ الاجراءات اللازمة وفقا لذلك كما اكد وزير المالية بان تكاليف الفحوصات الاولية المقدمة من المستشفى السعودي الالمتني بناء على تكليف المحكمة سيتم صرفها عند اقرار الموازنة للعام 2013.
واعتبر قانونيون مطالبة الوجيه بمراجعة التقارير الطبية تشكيكا بتلك التقارير في الوقت الذي يمتلك فيه المحكوم لهم تقارير طبية صادرة من اللجنة الطبية العليا يراسها وزير الصحة وتقارير طبية صادرة عن المستشفى السعودي الالماني بناء على تكليف المحكمة الى جانب الحكم القضائي الذي يلزم الحكومة بعلاجهم في الخارج على نفقة الدولة والحكم واجب النفاذ ولا يحتاج الى تقارير جديدة.
وفي هذا السياق قال محامي جرحي الثورة نجيب الحاج ان مذكرة وزيرالمالية قد جاءت مؤكدة للمخاوف التي سبق وان افصحنا عنها والمتمثلة بامتناع وزارة المالية عن تنفيذ الحكم وتسوية ملف الجرحى عبر قنوات خاصة كون الحكم واضحا وصريحا واصبح واجب النفاذ وقد تحصن من الطعن.
واضاف المحامي نجيب الحاج يبدو ان وزارة المالية قد افصحت عن قلقها في الافصاح عن حجم المبالغ التي تم صرفها من الموازنة المخصصة للجرحى في موازنة 2012 ولجات الى اسلوب المماطلة وترحيل تنفيذ الحكم.
وبخصوص ما جاء في مذكرة وزير المالية عن توريد تكاليف الفحوصات الاولية من ميزانية عام 2013 قال المحامي نجيب الحاج وهو رئيس هيئة الادعاء عن الجرحى : ذلك لا يعول عليه كون المحكمة قد حجزت المبلغ بتاريخ 28/12/2012 ، اي قبل نهاية العام بثلاثة ايام وتقع مسؤولية عدم حجز المبلغ على محافظالبنك.
يذكر ان منطوق الحكم رقم(70) لسنة 1433هـ بشان جرحى الثورة الشبابية السلمية الذي اصدرته المحكمة في جلستها المنعقدة بتاريخ 14 من الشهر الماضي الزم حكومة الوفاق بتوفير الرعاية الصحية للجرحى ومعالجتهم في الخارج بحسب طبيعة الاصابة لكل منهم بحسب طبيعة الاصابة لكل منهم حسب التقارير الطبية كما الزم منطوق الحكم بدفع (440)الف ريال مقابل اتعاب ومخاسير التقاضي.
صحيفة الثوري – فؤاد الربادي
يعتزم جرحى ثورة الشباب الذين حصلوا على حكم قضائي يلزم حكومة الوفاق الوطني بمعالجتهم في الخارج تنفيذ اضراب مفتوح عن الطعام خلال الايام المقبلة امام مقر الامم المتحدة في صنعاء للضغط على الحكومة اليمنية بتنفيذ التزاماتها نحوهم وتنفيذ احكام القضاء.
وقال جرحى محكوم لهم ان فكرة اضرابهم امام الامم المتحدة انبثقت من كون ماساتهم مرتبطة بالتسوية السياسية التي تظمنتها المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المدعومة بقرارات اممية.
وقبل امس في اجتماعه الاسبوعي استعرض تقرير اللجنة الوزارية المكلفة بحصر جرحى الاحداث لعامي 2011 و2012..واكد بهذا الخصوص على التسريع باستكمال اجراءات تسفير الجرحى الذين حصلوا على حكم قضائي يلزم حكومة الوفاق الوطني بمعالجتهم في الخارج.
فبعد معاناة طويلة لجرحى الثورة ومناشدات متعدده لحكومة الوفاق من اجل تدارك تدهور الاوضاع الصحية للعشرات منهم اصدرت المحكمة الادارية حكما قضائيا قضى بالزام الحكومة بعلاج الضحايا الذين اصيبوا خلال احتجاجات الثورة الشبابية الشعبية من قبل قوات الامن والجيش الموالية للنظام السابق .
ومع ان الحكم الذي صدر عن المحكمة الادارية في منتصف نوفمبر من العام 2012م قد شكل بارقة امل للجرحى الا ان المماطلة في تنفيذه من قبل اطراف في حكومة الوفاق مع علم الجميع ان ثمة حالات حرجة لعشرات منهم قوبلت باهمال الجهات الحكومية المعنية مثل موقفا صادما الامر الذي ضاعف من معاناتهم اكثر.
وقد جاء اعلان جرحى الثورة عن عزمهم الاضراب بعد رفض جهات حكومية تنفيذ حكم قضائي قضى بمعالجة الجرحى على نفقات الحكومة التي بدا ان اطرافا فيها لا يعبرون قضية جرحى الثورة اهتماما .
والسبت الماضي كان رئيس المحكمة الادارية القاضي بدر علي الجمرة وجه مذكرة الى محافظ البنك المركزي اليمني طالبته فيها بحجر 330 الف دولار امريكي من حساب الحكومة وهي التكاليف التقديرية المحددة لعلاج تسعة من جرحى الثورة الذين اصدرت المحكمة الادارية حكما لصالحهم يلزم حكومة الوفاق بعلاجهم في الخارج.
كما طالبت مذكرة المحكمة محافظ البنك المركزي بحجز مبلغ وقدره 950 الف ريال يمني وهي تكاليف الفحوصات الاولية التي اجريت للجرحى في المستشفى السعودي الالماني بصنعاء واغرام التقاضي.
وشددت المحكمة في مذكرتها الموجه الى محافظ البنك بموافاتها باشعار الحجز والا تصرف المبالغ المحجوزة او تورد الا بامر المحكمة .
واشارت المذكرة الى انه في حال رفض البنك حجز وتوريد المبلغ من حصة الحكومة المخصصة لعلاج التي حددت في البند الثاني من الفصل الثالث من الموازنة العامة للحكومة ، فان المحكمة ستتخذ الاجراءات القانونية المنصوص عليها في المادة 489 مرافعات والمادة 165 عقوبات .
ووفقا للمادة 489 مرافعات فانه يعاقب كل من اعترض او عرقل تنفيذ كل حكم صدر ضد الدولة بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين كما تنص المادة 165 من قانون العقوبات اليمني على يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات او بالغرامة كل موظف عام استعمل سلطات وظيفته في تعطيل القوانين او اللوائح او الانظمة او رفض تنفيذ الاوامر والاحكام الصادرة من محكمة او اي جهة مختصة او امتنع عمدا عن تنفيذ شئ مما ذكر.
وكانت المحكمة في وقت سابق خاطبت رئيس الحكومة بسرعة توريد المبلغ الى خزينة المحكمة.
وبناء على ذلك وجه رئيس الحكومة وزير المالية بتوريد المبلغ بمذكرتين الاولى في تاريخ 9/12/2012، الا ان وزير المالية رفض توريد المبلغ الى خزينة المحكمة .
وخاطبت المحكمة وزير المالية بتوريد المبلغ الى خزينة المحكمة وامهلتها يوما واحدا الا ان استمرار المماطلة جعل المحكمة تخاطب البنك المركزي بحجز المبلغ من حساب الحكومة .
وياتي هذا الاجراء من المحكمة في اطار قيام المحكمة بالتنفيذ الجبري للحكم الذي اصدرته لصالح جرحى الثورة في منتصف شهر نوفمبر الماضي .
وزير المالية وجه مذكرة لوزير الصحة العامة والسكان بتاريخ 30/12/2012م طالبه فيها بتوجيه المختصين في وزارته بالتنسيق مع المحكمة الادارية الابتدائية بالامانة لمراجعة التقرير الطبية الصادرة من المستشفى السعودي الالماني بناء على تكليف المحكمة واتخاذ الاجراءات اللازمة لمعالجة المحكوم لهم سواء في الداخل او الخارج بمنح علاجية .
كما وجه وزير المالية مذكرة الى رئيس المحكمة الادارية بتاريخ 30/12/2012م ابلغه بموجبها بانه تم مخاطبة وزارة الصحة العامة والسكان لحثها على التنسيق مع المحكمة لمراجعة التقارير الطبية الصادرة من المستشفى السعودي الالماني واتخاذ الاجراءات اللازمة وفقا لذلك كما اكد وزير المالية بان تكاليف الفحوصات الاولية المقدمة من المستشفى السعودي الالمتني بناء على تكليف المحكمة سيتم صرفها عند اقرار الموازنة للعام 2013.
واعتبر قانونيون مطالبة الوجيه بمراجعة التقارير الطبية تشكيكا بتلك التقارير في الوقت الذي يمتلك فيه المحكوم لهم تقارير طبية صادرة من اللجنة الطبية العليا يراسها وزير الصحة وتقارير طبية صادرة عن المستشفى السعودي الالماني بناء على تكليف المحكمة الى جانب الحكم القضائي الذي يلزم الحكومة بعلاجهم في الخارج على نفقة الدولة والحكم واجب النفاذ ولا يحتاج الى تقارير جديدة.
وفي هذا السياق قال محامي جرحي الثورة نجيب الحاج ان مذكرة وزيرالمالية قد جاءت مؤكدة للمخاوف التي سبق وان افصحنا عنها والمتمثلة بامتناع وزارة المالية عن تنفيذ الحكم وتسوية ملف الجرحى عبر قنوات خاصة كون الحكم واضحا وصريحا واصبح واجب النفاذ وقد تحصن من الطعن.
واضاف المحامي نجيب الحاج يبدو ان وزارة المالية قد افصحت عن قلقها في الافصاح عن حجم المبالغ التي تم صرفها من الموازنة المخصصة للجرحى في موازنة 2012 ولجات الى اسلوب المماطلة وترحيل تنفيذ الحكم.
وبخصوص ما جاء في مذكرة وزير المالية عن توريد تكاليف الفحوصات الاولية من ميزانية عام 2013 قال المحامي نجيب الحاج وهو رئيس هيئة الادعاء عن الجرحى : ذلك لا يعول عليه كون المحكمة قد حجزت المبلغ بتاريخ 28/12/2012 ، اي قبل نهاية العام بثلاثة ايام وتقع مسؤولية عدم حجز المبلغ على محافظالبنك.
يذكر ان منطوق الحكم رقم(70) لسنة 1433هـ بشان جرحى الثورة الشبابية السلمية الذي اصدرته المحكمة في جلستها المنعقدة بتاريخ 14 من الشهر الماضي الزم حكومة الوفاق بتوفير الرعاية الصحية للجرحى ومعالجتهم في الخارج بحسب طبيعة الاصابة لكل منهم بحسب طبيعة الاصابة لكل منهم حسب التقارير الطبية كما الزم منطوق الحكم بدفع (440)الف ريال مقابل اتعاب ومخاسير التقاضي.
صحيفة الثوري – فؤاد الربادي