استمرار الاعتصام المفتوح منذُ شهر لموظفي الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة للمطالبة بحقوقهم وتطهير الجهاز من الفاسدين

يمنات – صنعاء – حمدي ردمان

تحت شعار "معتصمون ضد سوء وفساد إدارة اعتمادات الجهاز" يواصل منذُ شهر موظفي الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة اعتصامهم أمام الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة للمطالبة بحقوقهم وتطهير الجهاز من القيادات الفاسدة.

وقال المعتصمون إنه نتيجة لتعسفات قيادة الجهاز المستمرة فإن سقف مطالبهم قد أرتفع، وأنهم يطالبون اليوم بتطهير الجهاز من القيادة الفاسدة وإحالتهم للمحاكمة حسب تعبيرهم.

وأكدوا أنه إذا صلح الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة كونه العين الساهرة لأموال الشعب ستصلح سائر المرافق الحكومية.

وأشاروا إلى أن الخلل والفساد الموجود في الجهاز كان سبباً في إنشاء هيئة مكافحة الفساد.

وقال محمد البابلي رئيس نقابة موظفي الجهاز لـ"يمنات": خرجنا في اعتصام مفتوح منذُ شهر للمطالبة بحقوقنا المشروعة والقانونية التي استأثرت بها قيادة الجهاز لأنفسهم والتي أخلت بعملهم وبداوا يمارسون فساد إداري ممنهج داخل الجهاز أفقد الجهاز مهنيته وما كان منا إلا أن نخرج للاعتصام للحفاظ على الجهاز.

وأوضح أنه تم استرداد الكثير من تلك الأموال بالرغم من تعزيز وزارة المالية لتغذية حقوقنا إلا أن قيادة الجهاز ما زالت مستمر في أخذ المبالغ الخاصة بالموظفين إلى جيوبهم الخاصة.

وتابع البابلي: هناك أرشيف متكامل لكل أنواع الفساد في الجهاز من العيار الثقيل وقد حذرنا قيادات الجهاز مراراً وتكراراً بأن يُمس ذلك الأرشيف أي خطر ونحن نقابيين قانونيين لا يمكننا الكشف عنها أو نشر هذه البيانات لأنها محظورة علينا قانونياً ويعرضنا للمسائلة القانونية.مضيفا أن كل توجيهات الرئيس السابق علي عبدالله صالح ملفات فساد.

وحسب البابلي فإنهم وانصافا لدماء الشهيد "ماهر" الذي سقط في محافظة عدن سيستمرون في تصعيدهم حتى تنتزع كامل حقوقهم بشكل غير منقوص.مطالبا بسرعة القبض على قتلة الشهيد ماهر وتسوية وضعه ورعاية أسرته رعاية كاملة.

وأشار البابلي إلى أنه تم الاعتداء عليه من قبل مدير العلاقات أمام بوابة الجهاز أثناء اعتصامهم وليس هذه المرة الأولى التي يتم فيها الاعتداء على موظفين الجهاز، حتى أن الشرطة العسكرية اعتدت على الموظفين بأوامر من القيادات الفاسدة فيه.

وأكد أن رئيس الجهاز الدكتور عبدالله السنفي على إثر إشهار نقابة موفي الجهاز قام بتلفيق تهمة كيدية على ثلاثة عشر نقابياً وتم توقيفهم وإحالتهم إلى نيابة الأموال العامة.

وقد صدر قرار من عضو النيابة المختص في شهر رمضان الماضي بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية نهائياً لعدم وجود جريمة وأيده وكيل النيابة وعضو الاستئناف، وتدخل الجهاز بشكل سافر في أعمال القضاء وتمكنوا من إعادة القضية للاستيفاء في النيابة الابتدائية التي أصدرت قبل أسبوعين قراراُ بتأييد القرار السابق بأن لا وجه لإقامة الدعوى.

كما أكد البابلي على أنهم قاموا برفع دعوى لدى المحكمة الإدارية بإلغاء قرار توقيف النقابين الـ13 من قبل رئيس الجهاز و حكمت المحكمة لصالح الحق والذي يعتبر انتصارا للحق وللعمل النقابي.