إدانات واسعة للاعتداء على الجرحى في ساحة مجلس الوزراء

 يمنات – متابعات

دانت عدد من المنظمات الحقوقية والأحزاب السياسية والفعاليات الجماهيرية, الاعتداءات التي تعرض لها الجرحى المضربين عن الطعام والمعتصمون أمام مجلس الوزراء منذ أكثر من أسبوعين, لمطالبة الحكومة بتنفيذ حكم قضائي بعلاجهم.

وتعرض الجرحى المعتصمون في مجلس الوزراء والمضربون عن الطعام منذ 15يوما لاعتداءات من قوات مكافحة الشغب التابعة لوزارة الداخلية, وأصيب عدد منهم بجروح متفاوتة, أخطرها إصابة النائب أحمد سيف حاشد الذي يرقد في الإنعاش حالياً.

أحزاب اللقاء المشترك عبرت عن استنكارها الشديد لاستخدام العنف غير المبرر تجاه جرحى الثورة المعتصمين أمام بوابة رئاسة الوزراء, مؤكدا "تضامنه مع النائب أحمد سيف حاشد الذي تعرض للإصابة خلال محاولة قوات الأمن إخلاء ساحة الاعتصام".

وطالب المشترك الحكومة بسرعة علاج الجرحى على نفقة الدولة, وفتح تحقيق حول الاعتداء واستخدام القمع غير المبرر.

وأكد المشترك في بيانه على أن حرية الرأي والتعبير والاعتصام السلمي كفلها القانون والدستور, ولا يجوز التعدي عليها أو الانتقاص منها, مشيراً الى أنه :سيظل مدافعا عنها كونها جزءا من مشروعه السياسي الوطني".

من جهته, عبر حزب الحق عن إدانته الشديدة لما تعرض له جرحى الثورة المعتصمون والمتضامنون معهم أمام رئاسة الوزراء, وفي مقدمتهم النائب أحمد سيف حاشد الذي تعرض لجروح بليغة أسعف على إثرها إلى المستشفى.

واعتبر الحزب في بيان الإدانة أن الاعتداء على المعتصمين المطالبين بحقوقهم المشروعة, تصعيد خطير وغير مقبول, ويمثل اعتداء على كل يمني حر وأبي وشريف.

وأشار البيان, إلى أن المجلس الأعلى للقاء المشترك قد كلف الأستاذ حسن محمد زيد, الأمين العام للحزب, بزيارتهم واللقاء بهم في إطار المساعي والجهود لمعالجتهم.

الحزب الاشتراكي اليمني دان الاعتداء بشدة, مؤكدا "رفضه المطلق لاستخدام القوة ضد أي احتجاج سلمي".

واعتبر مصدر مسؤول في الأمانة العامة للحزب الاشتراكي, الاعتداء على جرحى الثورة "جريمة", داعيا الحكومة إلى التحقيق الشفاف بشأن هذا الاعتداء وإعلان نتائجه للرأي العام, ومحاسبة المتسببين فيه".

وقال المصدر: "من غير المقبول أن يواجه جرحى الثورة المضربون عن الطعام للمطالبة بعلاجهم, باعتداء سافر أصاب بعضهم بجروح بليغة, وبالأخص النائب أحمد سيف حاشد الذي يرقد حاليا في العناية المركزة جراء إصابة بلغيه استهدفته في رأسه, لموقفه الايجابي مع جرحى الثورة ".

مشيراً إلى أن أطرافاً عدة "سارعت لاستغلال قضية الجرحى إثر اعتصامهم وإضرابهم عن الطعام, لتحقيق أهداف تخصها", مؤكدا أنه "كان ينبغي على الحكومة أن تقطع الطريق على أي استغلال لجرحى الثورة, من خلال الإسراع بإجراءات معالجتهم", بدلا من الاعتداء عليهم, وإضافة جراح غائرة إلى جراحاتهم".

منظمة الحزب المشترك بأمانة العاصمة دانت بـ "أشد العبارات" ما قام به جنود من الأمن المركزي, صباح أمس, أمام رئاسة الوزراء, والتي كادت تودي بحياة البرلماني النائب أحمد سيف حاشد. ووصفت في بيان صادر عنها الحادثة "بالجريمة الآثمة".

واعتبر البيان أن الجناة أتوا ولديهم توجيهات بمهاجمة المعتصمين, مؤكدة "بما لا يدع مجالاً للشك أنهم أتوا بنية ومخطط أعد له سلفاً". معبراً عن أسفه من قيام حكومة الوفاق بمهاجمة الجرحى بدلا من مداواتهم, ومتهماً الحكومة بالفشل في وقف التدهور الأمني والعجز عن ضبط المعتدين.

الحزب الليبرالي اليمني غبر في بيانه عن إدانته واستنكاره الشديد للاعتداء, واعتبر الاعتداء, واعتبر الاعتداء "جريمة إنسانية تتنافى مع كل الشرائع السماوية, وانتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات العامة المنصوص عليها غي كافة مواثيق ومعاهدات حقوق الإنسان العالمية, ومؤشراً خطيراً يهدد الأمن والسلم الاجتماعي".

ونوه الحزب في بلاغة الصادر عن لجنته التحضيرية, إلى وجود معلومات "أكدت ضلوع قيادات كبيرة من تنظيم جماعة الإخوان المسلمين في التخطيط والتدبير بشكل مسبق لهذه الجريمة, وذلك من خلال اجتماع سري جمعها يوم أمس, مع قيادات عسكرية موالية لها من وزارة الداخلية والجيش", على حد تعبير البلاغ.

وطالب البلاغ مؤسستي الجيش والأمن بتحميل مسؤولياتهما, وعدم الالتفاف إلى التوجيهات والأوامر التي تصدر من قبل بعض القيادات الحاقدة والناقمة على الوطن, والتي تسعى من خلالها لتحقيق أهداف ومآرب شخصية وحزبية مقيتة.

من جهته, أعلن المرصد اليمني لحقوق الإنسان عن تضامنه مع الجرحى المعتصمين, معبراً عن أسفه الشديد تجاه هذه الممارسات التي تشكل انتهاكات إضافية للانتهاكات التي تعرض ويتعرض لها الجرحى بسبب تعنت الحكومة التي ترفض تمكينهم من حقوقهم المكفولة وفقاً للدستور والقانون.

وحمل المرصد في بلاغ بثه على موقعه الالكتروني, الحكومة المسؤولية الكاملة تجاه ما يتعرض له الجرحى, وما قد يتعرضون له من انتهاكات إضافية, مطالباً بسرعة التحرك لحمايتهم وتمكينهم من حقوقهم المكفولة, ومحاسبة المسؤولين عن تهديدهم, ومنع أي اعتداءات أخرى قد تطالهم مستقبلاً.

مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان دان الاعتداء على المعتصمين والجرحى, مطالباً الرئيس عبد ربه منصور هادي سرعة التدخل لمعالجة قضية الاعتداء على المعتصمين والجرحى أمام مجلس الوزراء.

وقال المركز في بيان له إن تجاهل الحكومة لقضايا الجرحى, والتعامل معها باستخفاف واضح, فاقم الوضع إلى درجة الغليان في المجتمع.

وتحدث البيان عن تداول بعض النشطاء معلومات يجري التأكد منها حول اعتقالات واختطافات جديدة للمعتصمين, محملاً الجهات الأمنية المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة المعتقلين, ومطالباً الجهات القضائية بالعمل على إنصاف الضحايا وتحقيق العدل.

المركز القانوني اليمني وجه بلاغاً للنائب العام, طالب فيه بسرعة فتح تحقيق بالواقعة وملاحقة المرتكبين الجناة والمسؤولين عن توفير الحماية, مستدركاً مطالبته بضرورة أن يشترك في هذه التحقيقات ممثلون من منظمات المجتمع المدني ومفوضية حقوق الإنسان. معتبراً ما حدث "جريمة لا يمكن السكوت عليها", ومحملاً الحكومة ممثلة بوزير الداخلية المسؤولية الكاملة ليس لمجرد الاعتداء فقط, وإنما لعدم حماية المعتصمين كواجب يقع عاقتها بموجب الاتفاقات الدولية المصادق عليها.

منظمة صحافيات بلا قيود, التي ترأسها الناشطة توكل كرمان, دانت في بيانها الاعتداء محملة وزارة الداخلية وحكومة الوفاق المسؤولية الكاملة, وداعية إلى :تحقيق فوري مفتوح وشفاف وإحالة من وجه بالاعتداء ومن نفذه إلى محاكمة سريعة لينالوا جزاءهم الرادع".

وأكدت المنظمة أن مواجهة الاحتجاجات السلمية باستخدام القوة غير مقبول, وأن الاحتجاج السلمي وتنظيم التظاهرات حق يكفله الدستور والقانون المحلي والدولي, ومن أجل فرضه كحق مدني كانت ثورة التغيير الشبابية السلمية, ولا يمكن لهذه الحقوق أن تصادر تحت أي مبرر.

حكومة الوفاق الوطني هي الأخرى عبرت عن أسفها لما تعرض له النائب أحمد سيف حاشد من اعتداء, وبثت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" خبراً عن أسف الحكومة لما تعرض له النائب حاشد, غير أنها حذفت الخبر بعد ساعات من بثه.

عبده واصل, مدير عام مؤسسة وفاء لرعاية أسر الشهداء والجرحى, عب في تصريح لـ "الأولى" عن تضامن المؤسسة مع النائب حاشد والجرحى.

كما عبرت عدد من منظمات المجتمع المدني في بيانٍ مشترك لها, عن حق الجرحى في العلاج وأهمية إنفاذ إحكام القضاء.

منظمة هود للدفاع عن الحقوق والحريات دانت في بيانها ما سمته بـ "الاعتداء الهمجي على الاعتصام السلمي لجرحى الثورة", معتبرة أن قرار وزير الداخلية بتشكيل لجنة برئاسة اللواء عبد الرحمن حنش, قرارٌ معيب".

وبررت "هود" موقفها بالسخرية, قائلة: "ليس من المعقول أن يقوم الأمن بالتحقيق مع الأمن".

عن – الاولى