لجنة حماية الصحفيين تطالب بنقض حكم قضى بحبس الصحفي عاشور وتغريمه

يمنات – متابعات

دعت لجنة حماية الصحفيين الدولية، محكمة الاستئناف بمحافظة حضرموت إلى نقض حكم ابتدائي أدان الصحفي حسام عاشور، وقضى بسجنه، على خلفية قيامه بتغطية مكثفة تضمنت مزاعم بوجود فساد في صندوق اعادة الاعمار.

واعتبر نائب مدير لجنة حماية الصحفيين روب ماهوني أن هذه الادانة هي محاولة واضحة من قبل الحكومة اليمنية لمعاقبة حسام عاشور، على خلفية تقاريره.

وأضاف: "يتوجب على الحكومة اليمنية التحقيق في الادعاءات الخطيرة المتعلقة بقضايا الفساد التي تطرق لها التقرير، عوضاً عن ملاحقة عاشور".

وأشارت لجنة حماية الصحفيين، التي تتخذ من نيويورك مقراً لها، في بلاغ نشرته في الثامن من ابريل الجاري، أن المحكمة أدانت الصحفي حسام عاشور بتهمة إهانة موظف عام، وقضت بتغريمه مبلغ ثلاثمائة ألف ريال يمني (حوالي ألف وأربعمائة دولار أمريكي)..

وأبلغ رئيس مؤسسة حرية للحقوق والحريات والتطوير الاعلامي المحلية خالد الحمادي، لجنة حماية الصحفيين أن عاشور لازال طليقاً بانتظار الاستئناف الذي لم يتحدد موعد انعقاده بعد.

وذكرت اللجنة أن عاشور، الذي يعمل معدا لأحد البرامج ومحرراً في اذاعة سيئون التابعة للدولة، وكاتباً في موقع نيوز يمن الاخباري، نشر سلسلة مقالات، خلال عام 2011، تضمنت اتهامات لهيئة حكومية محلية في محافظة حضرموت بالمحسوبية والفساد، وسوء إدارة المساعدات، بما في ذلك الانفاق للأغراض الشخصية، مشيرة أن صندوق إعادة إعمار حضرموت والمهرة انشئ في أعقاب الفيضانات المدمرة التي شهدتها المحافظتان عام 2008.

وأضافت اللجنة أن مديرة فرع صندوق إعادة الإعمار (فائزة فرج بن ثابت) تقدمت بشكوى ضد عاشور، تضمنت ادعاءات بوجود تعريض واساءات "شخصية" ضدها، مستشهدة بعبارة تضمنها تقريره الأول، أشار فيه إلى وجود "خط ساخن" يربطها مع مدير صندوق اعادة الاعمار، عبدالله متعافي، واعتبرت ذلك تعريضاً بسمعتها، وفقاً لخالد الحمادي.

ولفتت اللجنة إلى أن تقارير اخبارية ذكرت أن مدير صندوق اعادة الاعمار عبدالله المتعافي، رفض الاتهامات الموجهة ضد هيئته.

وأوضحت أنه تم استدعاء الصحفي الصحفي عاشور للتحقيق معه في مايو 2011، وبدأت إجراءات محاكمته في يونيو 2011، مضيفة بأن عاشور استمر في نشر تقاريره حول صندوق إعادة إعمار بينما كانت محاكمته جارية.