الدكتور الذبحاني يؤكد على ضرورة أن يشمل الدستور الجديد على حظر عقد الاتفاقات السرية والقاضي قطران يطالب بإلغاء وزارة العدل وانتخاب مجلس القضاء الأعلى

يمنات – صنعاء

أقيم صباح أمس الخميس بصنعاء حلقة نقاشية خاصة بإصلاح القضاء ومعايير الدستور الجديد التي تعقدها منظمة يمن للدفاع عن الحقوق والحريات وعدد من منظمات المجتمع المدني بالشراكة مع ملتقى منظمات المجتمع المدني المستقلة.

وفي بداية الحلقة رئيس منظمة يمن علي الديلمي في كلمته الترحيبية إن الحلقة تأتي ضمن أنشطة ملتقى المنظمات لصياغة رؤيتها لضمان حقوق الإنسان والحريات والديمقراطية وبناء الدولة المدنية والمواطنة المتساوية في كافة السياسات العامة والدستور والقوانين النافذة.

وأضاف الديلمي أن المنظمات قد قامت بعدة أنشطة وفي عدد من المحافظات اليمنية حيث تضمنت قضايا مختلفة تهم مستقبل اليمن في المرحلة الانتقالية التي تعشيها اليمن، مؤكدا أن ملتقى منظمات المجتمع المدني المستقلة ستخرج برؤيتها في القريب العاجل.

وشدد الدكتور عبد الله الذبحاني أستاذ القانون بجامعة صنعاء في ورقة خاصة بمعايير الدستور لليمن في ظل الموجة نحو العمل بنظام الفيدرالية وحكم الأقاليم، في بداية طرحه للورقة على تلازم الدستور بالدولة كمتلازمة حتمية وجودية لا ينفكان عن بعضهما البعض.

وتناول الدكتور الذبحاني عدة محاور يجب الأخذ بها عند صياغة دستور جديد لليمن وتمثلت في أوجه القصور والاختلالات التي عابت الدستور الحالي خصوصا في طور تحديد معالم الدولة الجديدة بموجب ما سيتم الخروج به من مؤتمر الحوار الوطني الشامل، كما تناول نقاط عدها من الأهمية بمكان لا يجب إغفالها كمعايير لازمة عند صياغة هذا الدستور، حيث أكد على ضرورة تحديد وسائل حماية الدستور نفسه من حيث التعديل أو عند الرغبة في صياغة دستور جديد وهو ما يجب أن ينص عليه لتحديد إجراءات التعديل وضرورة الرقابة على سلامة إجراءات التعديل.

وتحدث عن قصور الدستور حول البنية الفنية له من حيث شكل الدولة والأقاليم وهيئة الرئاسة وتحديد معالم الهيئات المستقلة كالجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وكذا تحديد التمثيل السياسي للمناطق عند الفيدرالية (أقاليم) والوضعية الإدارية الوظيفية للأعضاء الممثلين لهذه الأقاليم وإلا يغفل الإشارة بدقة عن أعمال السيادة التي لايمكن الطعن فيها وضرورة تحصينها من الطعن فيها، مشيرا إلى تمديد معيار إزدواجية الجنسية لمن يشغل مناصب كبرى في الدولة عند الترشيح.

وذكر الدكتور الذبحاني أن هناك أمرا واجبا في تحديد التبعية والرقابة للأجهزة الاستخباراتية وضرورة حضر هذه الأجهزة في التدخل في شأن تعيين المؤسسات وأنه يجب بناء المؤسسات للشعب لا لهذه الأجهزة.

كما ذكر أن من ضمن أولويات تجاوز الاختلالات الموجودة حاليا بأنه لم يتم النص على الحق في تكوين الشركات المهنية كمكاتب المحاماة القانونية وأن هذا الحق اصيل لا يستوجب الإخطار بما فيها تكوين الأحزاب والمنظمات وغيرها، مشددا على ضرورة النص على إنشاء محكمة دستورية بدلا من الدائرة في المحكمة العليا، وأضاف أن الدستور الحالي ذكر محظورات يمتنع على القيادات العليا ممارساتها غير أنه يجب أيضا ذكر الجزاء في حال تم ممارستها وأن ينص في الدستور الجديد على حظر عقد اتفاقيات سرية كما هو حاصل الآن وضرب مثالا بذلك اتفاقية ترسيم الحدود.

من جانبه قدم القاضي عبدالوهاب قطران عضو الرابطة اليمنية لأعضاء السلطة القضائية ورقة خاصة بإصلاح القضاء وبدأها بذكر الاختلالات الدستورية والقانونية التي شابت السلطة القضائية وخاصة استقلالية القضاء وتدخل السلطة التنفيذية المباشرة في شؤون القضاء.

وذكر القاضي قطران أن المواد التي تضمنها الدستور الحالي المتعلقة بالسلطة القضائية لا تعدوا إلا وصفها أنها لتزيين الدستور فحسب حيث الواقع يثبت تبعية مفضوحة للسلطة التنفيذية، كما ذكر عدة مواد دستورية وقانونية تؤكد هذه التبعية.

وقال القاضي قطران أن مشكلة القضاء التي كانت في السابق تعاني من عسكرة وبولسة القضاء تعاني الآن من أخونة وسلفية القضاء.

مؤكداً ان وزير العدل مرشد العرشاني قد كلف استاذين جامعيين من الموالين لحزب الاصلاح والمشرعنين والمبررين لسياسة الفساد والاستبداد الديني والعسكري كلفا بدراسة مناهج جامعة الايمان ورفعا تقرير إلى وزير الجماعة وزير العدل العرشاني إنهم مستحقين للالتحاق بالمعهد العالي للقضاء وبالفعل خفضت نسبة القبول من جيد جداً الى جيد وسيلحق بالمعهد العالي هذا العام أكثر من 300 دارس اغلبهم من جامعة الإيمان الزندانية السلفية التكفيرية..

وقال: لا ادري ما علاقة القضاء كي يبتلى ويفرض عليه خريجي جامعة أعدت دارسيها كخطباء مساجد ووعاظ ودعاة كان زادهم العقيدة الطحاوية ومناهج وكتب صفراء لابن تيمية وابن عبد الوهاب ..

وأضاف انه يتوقع إقدام الجماعة على إلحاق دارسي جامعة الإيمان بالقضاء منذ أن سلم المشترك حقيبة العدل لهم عبر مقال نشره في صحيفة الأولى في شهر فبراير 2012م ..

وحدد القاضي قطران عدة نقاط كضمانات دستورية يجب النص عليها في الدستور القادم لضمان استقلال القضاء كتفصيل صلاحيات ودرجات القضاء وتبعية النيابة العامة للسلطة التنفيذية بدلا من السلطة القضائية لتتواءم مع المعايير الدولية كون النيابة العامة تمثل صالح المجتمع (الصالح العام) وانتخاب مجلس القضاء الأعلى وتحديد حجم الموازنة للسلطة القضائية، مؤكدا على ضرورة إجراء تعديلات خاصة على قانون السلطة القضائية، مطالبات بإلغاء وزارة العدل نهائيا وضع شروط نقل وتعيين وحماية القضاة وتقييمهم وتبعية هيئة التفتيش القضائي للمجلس المنتخب، وعرج القاضي قطران في النهاية على المنتدى القضائي الذي وصفه بأنه في حالة موت سريري بسبب تدخلات السلطة التنفيذية وأن القضاء لا نقابة لهم حتى الآن.

بعد ذلك قدم المشاركون في الحلقة عدة مداخلات أكدت جميعها على ضرورة ثبات النصوص الدستورية وعدم الإخلال بها بالإكثار من عملية الإحالة إلى القوانين وضرورة أن يتضمن الدستور القادم الحقوق والحريات العامة والمواطنة المتساوية كنصوص ملزمة تحترم هذه الميادين.

وكان الدكتور محمد عبد الملك المتوكل قد تناول في مداخلته عدة قضايا أهمها أن السبب في اختلالات القضاء وهشاشة الدستور أن الجميع أمام ظاهرة غياب الدولة المدنية العادلة والتي لا يمكن حصول التطور إلا بها، مشددا على ضرورة الدفع بمخرجات الورقتين في الحلقة النقاشية إلى مؤتمر الحوار الوطني للأخذ بها عند صياغة مستقبل اليمن السياسي بشكل متكامل، كما شدد على ضرورة وضع معايير بناء القوات المسلحة واستقلال القضاء وقاعدة الدين لله والوطن للجميع وضمان حرية ونزاهة الانتخابات حتى يطمئن المواطن إلى وجود الدولة والركون إليها.