وليد اسكندر: أنا في السجن أدفع ثمن إنضمامي للثورة

المستقلة خاص ليمنات

شارك وليد اسكندر في ثورة التغيير السلمية، وهو يعتقد أن الشرف الذي سيجنيه من هذه المشاركة سيجعل المقربين منه وخصوصاً من هم في صف الثورة يحملونه على الاعناق، وزاد من هذا الاعتقاد، أنه تعرض للإصابة وصار واحداً من جرحى الثورة الذين يعتبرون جراحهم نياشين وأوسمة شرف يتفاخرون بها أمام الناس..

غير أن ما حدث لوليد عكس جميع هذه المفاهيم، فموازين الشرف التي كانت بانتظاره هي موازين مختلة، والوزان قسم مكاسب الثورة والثروة بما تشتهيه نفسه لينعم بها ويحرم غيره منها، يقول وليد وهو يشرح معاناته:

“تبدأ قصتي من عشقي لثورة أردناها احقاقاً للحق، وإزهاقاً للباطل، فكنت من أول الملتحقين بركب الثورة وكنت أحد جرحاها بل من اوائل الجرحى، حيث نقلت بعد إصابتي إلى مستشفى العلوم والتكنولوجيا بعد احالتي من قبل المستشفى الميداني في ساحة التغيير.. مكثت في المستشفى نحو شهرين لتلقي العلاج.. وعند خروجي وتوجهي نحوالمنزل كنت أعتقد أن زوجتي وهي شقيقة قيادي في حزب كبير في المعارضة والان صار في السلطة ستكون في انتظاري بشوق ولهفة كما هو حالي من أجل تقديم الرعاية لي والعناية بي بعد أن أصبحت أحد جرحى الثورة، لكنني وجدت نفسي أمام مفاجأة، حيث كانت زوجتي قد غادرت إلى منزل والدها، فتفاجأت به يطالبني بمبلغ أربعمائة ألف ريال كنفقة لابنته، رغم أنه أخذها بعد إصابتي وأثناء تواجدي في المستشفى (هذه هي ثورة  الذين لا يريدون سوى تحقيق مصالحهم)، ولم أكن أعلم بما يخطط له، وعندما حاولت أن نحل الموضوع ودياً واجهني برفض قاطع، وقد مرت أكثر من سنة ونصف وما يزال رافضاً حل القضية أو إرجاع زوجتي، والأكثر من ذلك أنه استصدر حكماً قضى بإلزامي بدفع النفقة، ورغم أني قمت باستئناف الحكم، وقدتم فعلاً تحديد موعد جلسة الاستئناف، إلا أنني تعرضت للسجن بأمر قهري.. فعلى أي أساس يتم إصدار أمر قهري بسجني، وأنا لم أخالف القانون، وقد قمت باستئناف الحكم..”