توصية تطالب الشورى السعودي بفرض ضريبة على دخل الوافد وعدم السماح بالتحويلات المالية إلا بموافقة الكفيل
يمنات – المشهد اليمني
قدمت توصية لمجلس الشورى السعودي تنص على "فرض" ضريبة دخل بنسبة مئوية على دخل الوافد، وجاءت على التقرير السنوي لوزارة العمل وليس مصلحة الزكاة مما يعني فرضها على الوافدين العاملين في القطاع الخاص فقط وهي لعضو لجنة الشؤون الخارجية ثريا العريض.
عضو المجلس العريض تقدمت كذلك بتوصية ثانية طالبت فيها بعدم السماح للوافد بالتحويلات المالية إلا بموافقة صاحب العمل " الكفيل"، وبررتها بالحد من التحويلات للخارج من مصادر دخل غير العمل المسوح به، وإيقاف لجوء العمالة إلى إتمام التحويلات عن طريق مؤسسات خدمية غير نظامية مقابل مبالغ من التحويل.
وعلى صعيد أخر وفي إطار قرارات جديدة تطلقها وزاره الداخلية السعودية تم استثناءات أبناء السعوديات من أجانب في عمليات حملة تصحيح الأوضاع بالجوازات التي حددت بثلاثة أشهر.
وذكرت إدارة الأحوال المدنية «أنهم مشمولون بتعليمات أن يعاملوا كالأبناء من سعوديين، والعلاقة هنا تخص عدة جهات كالجوازات ووزارة العمل ولهم في عمليات التصحيح الجاري العمل بها والتي حددت بثلاثة أشهر معاملة خاصة وإجراءات خاصة وتعليمات خاصة وكذلك استثناءات خاصة، إلى أن يتم استيفاؤهم شروط التجنيس وتجنيسهم».